«صلاحیت فروشی» از پدیده‌هایی است که به‌تازگی در جریان نمایش انتخاباتی پرده از روی آن برداشته شد. در نظامی که تحت حاکمیت آخوندها «آب و خاک‌فروشی، جنگل و دریا‌فروشی، دکل نفت‌فروشی» و در یک‌کلام «وطن‌فروشی» امری رایج و مباح است، پدیدهٔ «صلاحیت‌فروشی» چندان تعجب برانگیز نیست. پدیده‌یی که سرنخ آن را باید در بیت ولی‌فقیه ارتجاع جستجو کرد.
تجربه ۴۱سال انتخابات قلابی برای مردم شکی باقی نگذاشته است که در ایران چیزی به‌اسم انتخابات وجود خارجی ندارد و نمایندگان توسط گماشتگان ولی‌فقیه در شورای نگهبان دست‌چین شده و ابتدا صلاحیت‌شان تأیید و سپس«انتصاب» می‌شوند.
شورای نگهبان ارتجاع مدعی است که جهت سنجش صلاحیت نمایندگان، دارای معیارهایی است که فقط در صورتی‌که شرایط نماینده با آنها تطابق داشته باشد، صلاحیت او را تأیید می‌کند. از جملهٔ این معیارها التزام قلبی و عملی به ولایت فقیه و تبعیت کامل از فرامین خامنه‌ای است. بگذریم که این خود از اساس با مقولهٔ «انتخابات» در تنافر است.
شورای نگهبان «تنگهٔ عینین» نظام
نگاهی به ساختار شورای نگهبان جای تردید نمی‌گذارد که انتخابات در ایران جز یک وصلهٔ ناچسب به قبای ولایت فقیه نیست؛ و واژه «انتصابات» مناسبت‌ترین کلمه‌ای است که می‌توان بر آن نهاد.
این شورا از جمله نهادهای نظارتی در نظام جمهوری اسلامی آخوندی است که مصوبات مجلس ارتجاع بی‌توشیح این نهاد نمی‌تواند به اجرا درآید. این شورا پیشاپیش بررسی می‌کند که مصوبات مجلس ارتجاع هیچگونه مغایرتی با موازین شرع آخوندی و قانون اساسی ارتجاعی نظام نداشته باشد. تأیید صلاحیت تمامی نامزدهای انتخابات در سراسر کشور غیر از انتخابات شورای شهر و روستا، جزو وظایف این شوراست.
احمد خاتمی در توصیف شورای نگهبان آن را «تنگهٔ عینین» نظام خوانده و گفته بود:
«شورای نگهبان تنگه عینین نظام است، پیغمبر به ۴۰نفر فرمودند، «تنگه عینین را رها نکنید»، رها کردند و آسیب هم دیدند. در جنگ احد ۷۰شهید دادند چون تنگه عینین رها شد. شورای نگهبان تاکنون اجازه نداده است خطرات کشور را تهدید کند».(شرق ۴شهریور۹۴)
حراج صلاحیت
محمود صادقی، نمایندهٔ مجلس ارتجاع، در واکنش به رد صلاحیت‌اش توسط شورای نگهبان ارتجاع، نخستین کسی بود که از حراج «صلاحیت فروشی» در رژیم پرده برداشت. وی در توئیتی نوشت:
«در این دوره از انتخابات واسطه‌ها نرخ تأیید صلاحیت را بعضاً تا ۴میلیارد تومان بالا برده‌اند؛ چه شود این مجلس یازدهم»
روشن است که این افشاگری به‌دلیل کنار گذاشته شدن وی از چرخهٔ قدرت و در دعواهای باندی صورت گرفته است. این مهرهٔ باند مغلوب تا به‌حال در این باره سکوت کرده بود.
این فاش‌گویی به‌سرعت واکنش باند غالب را برانگیخت. چنا‌ن‌که کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع، آن‌را تکذیب و تهدید کرد که حق شکایت از کسانی که این اتهام را زده‌اند برای شورا محفوظ است.
علم‌الهدی، گماشتهٔ خامنه‌ای در نمایش جمعه مشهد، نیز برای تطهیر آخوندهای فاسد شورای نگهبان به شکل بلاهت‌باری گفت: «این‌که بگوییم ۶مجتهد شورای نگهبان با جناح گرایی حکم می‌کنند مثل این است که بگوییم پیامبر به نفع داماد و پسرعمویش حکم می‌کند؛ این دو حرف همسان هم هستند. فقهای شورای نگهبان به اندازه وزن برخی آقایان نماز شب خوانده‌اند».(همشهری آنلاین ۱۸بهمن ۹۸)
رو شدن فساد در «تنگهٔ عینین»!
در پی برآشفتگی باندغالب نسبت به این افشاگری، محمود صادقی بار دیگر به صحنه آمده و طی نامه‌یی به رئیس قوه قضاییهٔ ارتجاع که در توئیت خود منتشر کرده، جزییات بیشتری از این صلاحیت فروشی را افشا کرد؛ و از «دستگیری دلالان بیرونی و عوامل درونی» و رد و بدل شدن مبالغ میلیاردی جهت تأیید صلاحیت خبر داد؛ و نوشت: «علاوه بر موارد گزارش‌شده و پیگیری شده گزارشهای عدیده دیگری از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و دیگر کاندیداها در این زمینه وجود دارد که نشان‌دهنده عمق و گستردگی این پدیده است».(همشهری آنلاین ۳۰بهمن ۹۸)
بنا بر خبر همشهری آنلاین در همین روز صادقی در گفتگو با «شرق» از تشکیل جلسه هیأت نظارت مجلس خبر داده بود که به‌خاطر شکایت شورای نگهبان از صادقی به‌دلیل مطرح کردن موضوع فروش صلاحیت تشکیل شده بود. در این جلسه سایر کاندیداها و نمایندگانی که با این پدیده مواجه شده بودند؛ هم به صحت این موضوع شهادت دادند؛ و به‌دلیل وجود شهود و مستندات فراوان هیأت نظارت شکایت شورای نگهبان از صادقی را رد کرد.
کدخدایی دست‌نشانده خامنه ای و سخنگوی شورای نگهبان پس از ناکامی این شکایت علیه صادقی و رو شدن دست وحوش ولایت در «تنگهٔ عینین نظام»! مجبور شد به چنین افتضاحی اعتراف کند و قول دهد که به آن رسیدگی خواهد شد.
وی در نشست خبری اخیر خود با رندی تلاش کرد القاء کند که گویا افراد کلاهبردار مرتکب چنین جرائمی شده‌اند؛ و از مردم خواست تا مراقب افراد کلاهبردار باشند و گفت: «اگر کسی در تأیید صلاحیتها کاری کرده بود، آن را به شورای نگهبان اطلاع دهند تا با آن برخورد شود».(خبر فوری ۳۰بهمن ۹۸)
اول و آخر کلاهبرداران
افشای چنین افتضاحی هر چند هم که کدخدایی شیادانه آن‌را به افراد کلاهبردار نسبت دهد، قبل از هر چیز بیانگر فساد در ارگانهای وابسته به بیت خامنه‌ای است که در نهایت از خود وی دستور می گیرند.
این همان شورایی است که با بوق و کرنا از تصفیه ۹۰تن از نمایندگان مجلس ارتجاع به جرم فساد مالی خبر می‌داد؛ اما خودش این‌چنین منشأ فسادی ساختاری است.
به قول زنده‌یاد پروین اعتصامی:
ای دوست، دزد حاجب و دربان نمی‌شود
گرگ سیه درون، سگ چوپان نمی‌شود
