افزایش ۱۷۰درصدی قیمت دلار و ۲۰۷درصدی قیمت سکه، طی یک سال
نرخ دلار از مرز ۱۲هزار تومان و قیمت سکه طلا از چهار میلیون و چهارصد هزار تومان گذشت.
قیمت دلار طی یک سال گذشته تا کنون به سه برابر خود رسیده. در سال ۹۶هر دلار با نرخی در حدود ۳۸۰۰تومان مبادله میشد. در ابتدای سال جاری به ۵هزار تومان رسید. در فصل بهار تا ۷هزار و ۲۰۰تومان افزایش یافت. با تک نرخه کردن قیمت دلار از سوی معاون آخوند روحانی، قیمت دلار سد شکست و از ۸و ۹هزار تومان به ۱۰و سپس به ۱۱هزار تومان رسید و از آن هم صعود کرد.
این افزایش سه برابری محصول چیست؟ و ناشی از کدام بحران است که پایانی برای آن متصور نیست.
از سوی دیگر قیمت سکه که سال پیش در همین زمان در حدود ۱میلیون و ۳۰۰هزار تومان بود از مرز ۴میلیون تومان نیز عبور کرد و به ۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید؛ یعنی رشدی برابر با ۲۰۷درصد!
رسانههای حکومتی با آب و تاب این عبور افسارگسیخته و بیدنده و ترمز قیمت ارز و سکه را اعلام میکنند اما هیچکدام از آنها روی علت اصلی انگشت نمیگذارد.
تروریستهای اقتصادی» اسمی موهوم برای لاپوشانی دزدیهای کلان
حکومت آخوندی برای ایز گمکردن دزدیهای کلان و سازمان یافته حکومتی در پشت پرده افزایش سرسامآور قیمت ارز و دلار و برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهای عمیق اقتصادی خود، از نامگذاریهایی موهوم مانند «تروریستهای اقتصادی»، «سلطان سکه» و بهتازگی از نام «سلطان ارز» استفاده میکند.
این تروریستهای اقتصادی و سلطانهای موهوم چه کسانی هستند؟ چرا قوه قضاییه رژیم که در برخورد با مردم عادی و محرومان سر از پا نمیشناسد و دست مأموران خود را در تعدی به بساط ناچیز خیابانی آنها باز گذاشته اما از برخورد با «سلاطین» یاد شده عاجز است و با واژگانی کلی مانند «باید در تحقیقات روشن شود»، «دادستانی در حال پیگیری است» و «دقت شود خدایی ناکرده به کسی در این پروندهها ظلم نشود» وارد موضوع میشود. این رد گم کردن دستهای بالادستیها در دزدیهای نجومی در حالی است که خودشان میگویند: «در یک مقطع زمانی ۱۵۹میلیون و ۸۰۰هزار دلار بهعلاوه ۵۱میلیون یورو را به فردی خارج از سیستم بانکی و صرافی دادهاند تا در بازار توزیع کند اما وی بخشی را بالاتر از نرخ بازار توزیع کرده است.». (۱)
به راستی دم این سلاطین عمامهدار یا بیعمامه به کجا بند است؟
آشفته بازار اقتصادی و فریادهای:«آی دزد!»
کیهان شریعتمداری، دولت آخوند روحانی را متهم میکند و میگوید: «مردم میپرسند دولت مگر تنها عرضهکننده ارز و سکه در بازار نیست که نمیتواند این مشکل را حل کند؟ آیا دستهای پشت پردهیی در بخشهای ذی نفوذ دولت وجود دارد که نمیخواهند آرامش به بازار بازگردد؟» (۲)
این دجالگری و اشک تمساح ریختن برای معیشت مردم در حالی است که ثروتهای میلیاردی ایران در دست سپاه پاسداران و بیت رهبری است و ایران تحت حاکمیت آنها به نقطهیی از تنزل و بحران رسیده است که تأمین نان شب و آب خوردن برای مردم به یک معضل جدی تبدیل شده است.
از آن طرف، دولت آخوند روحانی که خود بازار ثانویه ارز را به وجود آورده برای جبران کسری بودجه خود، ارز را از طریق واسطههای گوناگون وارد بازار سیاه میکند و قضاییه فاسد نیز همانطور که دیدیم چشم به روی دزدیها میبندد و خود را به تجاهل میزند. در این آشفته بازار قیمت ارز و دلار روزبهروز سیر صعودی طی میکند. آقا زادهها طلا و ارز خود را بیرون میکشند و روانه بانکهای خارجی میکنند، زیرا دریافتهاند که روزهای پایانی نظام است و دارند بار خود را میبندند. تنها یک قلم گفته میشود که ۵۰۰۰تن از فرزندان نمایندگان مجلس رژیم نزدیک به ۱۴۸میلیارد دلار را از بانکهای ایران بیرون کشیده و به بانکهای خارجی منتقل کردهاند.
با این وضعیت، بر جا میماند، ملتی عمیقاً فقرزده و میهنی غارت شده. در نهایت بهای تمامی این بحرانها را مردم محروم ایران و بهخصوص اقشار کمدرآمد و زیر خط فقر میپردازند؛ یعنی اکثریت مردم. افزایش صعودی قیمت سکه و ارز تنها یک طرف این آشفته بازار است. خودشان در جریان سهم و سهم کشی از خوان یغما به گوشه کوچکی از این مشکلات اعتراف میکنند:
«اگر حتی افزایش 170درصدی قیمت دلار و 207درصدی قیمت سکه طی یکسال اخیر (که در نوع خود بیسابقه بوده است) را هم کنار بگذاریم؛ گرانی40درصدی قیمت لوازم خانگی، 50درصدی مسکن، 32درصدی لبنیات و... در شرایط کنونی عرصه را بر مردم تنگتر کرده است». (۳)
مردم ایران دیری است که بهخوبی دریافتهاند تمامی باندهای این حاکمیت در غارت و چپاول همدست یکدیگرند و چاقو دسته خودش را نخواهد برید. سر نخ تمامی باندهای مافیایی به شخص علی خامنهای ختم میشود و این همان جایی است که بردار خشم انفجاری تودههای به جان آمده آن را نشانه گرفته است و همچنان تا فرو ریختن برج و باروی نظام ولایت فقیه آن این هدف را رها نخواهد کرد.
پانویس: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(۱) از مصاحبه آخوند اژهای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه. سایت حکومتی ذاکر نیوز. ۷مرداد۹۷
(۲) و (۳) کیهان. ۸مرداد۹۷