کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که اکنون به یکصدوچهل‌ودومین هفته متوالی خود رسیده است، یکی از طولانی‌ترین، پایدارترین و ساختاریافته‌ترین کنش‌های اعتراضی علیه ماشین اعدام و سرکوب در تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌آید. اعتصاب غذای هماهنگ زندانیان در روزهای سه‌شنبه، که هفته به هفته دامنه جغرافیایی آن گسترده‌تر شده و در هفته ۱۴۲ به ۶۶ زندان مختلف در سراسر کشور گسترش یافته است، نمادی از پایداری انسان‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط و پشت میله‌های زندان، از جان خود برای صیانت از کرامت انسانی مایه می‌گذارند. در این میان، اعلام همبستگی و پیوستن علنی جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی تشکل و اجتماعات، به این کارزار در روز سه‌شنبه ۱۳ اکتبر، رویدادی تعیین‌کننده است که ابعاد این جنبش دادخواهانه را از سطح یک مقاومت داخلی به سطح بین‌المللی ارتقا می‌دهد.
بازتاب جهانی صدای زندانیان
یکی از استراتژی‌های اصلی حکومت‌های سرکوبگر در پیشبرد سیاست اعدام، خاموش کردن صدای قربانیان و منزوی ساختن زندانیان از جامعه جهانی است. بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در هفته صدوچهل‌ودوم نشان می‌دهد که حاکمیت چگونه از طریق ارعاب و ماشین کشتار، به سرکوب مداوم متوسل می‌شود؛ آماری که از ثبت دست‌کم ۲۲۳۰ مورد اعدام در بازه یک‌ساله میان اکتبر ۲۰۲۵ تا اکتبر ۲۰۲۶ (شامل ۵۴ زن، ۴۷ زندانی سیاسی و ۴ کودک) حکایت دارد.
در چنین بستری، اقدام جینا رومرو در پیوستن به اعتصاب غذا و بیان این جمله صریح که: «آنها پشت میله‌های زندان همه‌چیز خود را به خطر می‌اندازند. من از بیرون به آنها می‌پیوندم. آیا شما نیز به ما می‌پیوندید؟»، دیوار سلول‌ها را فرومی‌ریزد. این کنش نمادین توسط یک مقام ارشد بین‌المللی، به مقاومت زندانیان درون ۶۶ زندان ایران مشروعیتی دوچندان در مجامع جهانی بخشیده و وجدان‌های بیدار را به چالش می‌کشد. حمایت مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران و توصیف پیام رومرو به‌عنوان «پستی مهم»، نشان از همگرایی و هماهنگی درون ارکان حقوق‌بشری سازمان ملل برای جلب توجه جهان به وضعیت بحرانی زندانیان در ایران دارد.
حقوقی‌سازی دادخواهی و افشای نقض سیستماتیک دادرسی منصفانه
جینا رومرو در اظهارات خود به پیوند مستقیم میان صدور احکام اعدام و سرکوب حقوق بنیادین اشاره کرده است. او تأکید می‌کند که رژیم ایران مجازات اعدام را علیه افرادی به‌کار می‌گیرد که تنها از حقوق اساسی خود نظیر آزادی بیان، اجتماعات، تشکل و حقوق سیاسی بهره برده‌اند. رومرو با توصیف شمار اعدام‌های سیاسی به‌عنوان بالاترین میزان در نزدیک به ۴ دهه گذشته، بعد امنیتی و سیستماتیک این احکام را برملا ساخت.
این موضع‌گیری با وقایع عینی رخ‌داده در ایران (اعدام‌های انجام شده) هم‌پوشانی دارد و نشان می‌دهد که قوه قضاییه چگونه از احکام مرگبار به‌عنوان ابزار ارعاب نسل جوان استفاده می‌کند. علاوه بر این، مواردی چون اعدام جابر خسروی و عمر درستاران، و جان‌باختن نوجوان ۱۷ ساله، امید قانونی، در خوانسار و فرید مکاری در مشهد زیر شکنجه، ابعاد فاجعه‌بار این ساختار را برجسته می‌سازد. از این رو، درخواست مشخص رومرو برای «توقف احکام صادره پس از محاکمه‌های ناعادلانه و نظارت مستقل بر زندانیان در معرض خطر»، ابزاری حقوقی برای به چالش کشیدن بی‌دادگاه‌های فاشیسم دینی فراهم می‌کند.
پیوند همبستگی با همه طیف‌های مقاومت و دادخواهی
اهمیت دیگر موضع‌گیری رومرو در شفافیت و شمول اعلام همبستگی او نهفته است. او با تصریح بر این‌که: «با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، خانواده‌های تمامی زندانیان اعدام‌شده و همه محکومان به اعدام اعلام همبستگی می‌کنم» و یادآوری نام‌های جوانان اعدام‌شده نظیر مهدی خانکی (دانش‌آموخته ۲۶ ساله حقوق)، تلاش‌های تبلیغاتی حکومت برای ایجاد خط‌کشی و جداسازی میان گروه‌ها و نیروهای مقاوم را ناکام گذاشت. این همگرایی جامع بهترین گواه این واقعیت است که حق حیات و ایستادگی در برابر سلب خودسرانه جان، مرزی نمی‌شناسد و صدای دادخواهی تمامی قربانیان و خانواده‌های داغدار در عالی‌ترین سطوح بین‌المللی شنیده می‌شود؛ و باید شنیده شود.
ضرورت گذار از محکومیت‌های لفظی به اقدام عملی
پیوستن گزارشگر ویژه سازمان ملل به اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های نه به اعدام، تحول مهمی است در دادخواهی و کارزار نه به اعدام. بیانیه کارزار در هفته صدوچهل‌ودوم تأکید می‌کند که جامعه جهانی باید از مرز محکومیت‌های لفظی فراتر رفته و سازوکارهای عملی، فوری و الزام‌آوری برای توقف ماشین اعدام در ایران برقرار سازد. حضور یک کارشناس ارشد سازمان ملل در کنار زندانیان ۶۶ زندان ایران، فراخوانی روشن به نهادهای بین‌المللی است تا نشان دهند مردم معترض و زندانیان مقاوم در برابر موج خفقان و احکام مرگ تنها نیستند.
