ابر چالش بیکاری و بن‌بست مرگبار رژیم

در میان تمامی بحرانهای مرگباری که امروز سراسر میهن پهناور اما  اسیر ایران را بکام مرگ فرو برده است بحران بیکاری را باید یکی از اساسی‌ترین بحرانهای حاکمیت فاسد ولایت فقیه به‌شمار آورد که رهایی از آن نیز با سرنگونی تام و تمام این رژیم ممکن و میسر می‌گردد. 
ابعاد عظیم و شتاب روزافزون این بحران لاینحل اجتماعی که تماماً محصول سیاستهای خانمانسوز اقتصادی رژیم، در چهار دهه گذشته می‌باشد امروزه چنان گریبان آخوندهای دین‌فروش را گرفته است که متولیان حکومتی به  صراحت از آن با نام ابر چالش نظام نام می‌برند و اینچنین اعتراف می‌کنند: «به‌نظر می‌رسد برای رفع ابر چالش بیکاری باید اقداماتی اساسی‌تر انجام داد و با روند کنونی نمی‌توان کاری از پیش برد. ما با بیکاری انباشت شده رو به‌ رو هستیم و با روند کنونی میزان بیکاری باز هم بیشتر می‌شود». (روزنامه حکومتی آرمان 3اسفند 96) 
یک سایت دیگر رژیم اعتراف می‌کند: «عدد بیکاران بیش از پنج میلیون برآورد می‌شود و هر ساعت حدود 150نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود که نگرانیها در این باره را صد چندان می‌کند. با توجه به این آمار و با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت هر روز 3600نفر، هر هفته 25200نفر، هر ماه 108هزار نفر و به‌طور تقریبی هر سال یک میلیون و سیصدهزار نفر به جمعیت بیکاران کشور اضافه می‌شود». (باشگاه خبرنگاران جوان 16خرداد 95)
این در حالی است که خبرگزاری حکومتی مهر 19خرداد 96 به‌نقل از معاونت امور زنان و خانواده آخوند روحانی می‌نویسد:« بر اساس بررسیهای معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری از حدود ۲۷میلیون زن در سن کار، تنها ۳میلیون نفر شاغل هستند که چیزی معادل ۹درصد می‌شود».
در یک نمونه دیگر از این اعترافات  وزیر کار رژیم اذعان می‌کند: «نرخ بیکاری زنان از 4درصد در سال 1375به حدود 20درصد در سال 1395 افزایش یافته، ضمن آن که این نرخ در بین زنان دانش آموخته، بسیار بالاتر و به بیش از 31درصد رسیده است.(روزنامه حکومتی ایرنا 11شهریور 96)
نابودی صنایع ایران عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری
بررسی عوامل اصلی نابودی و انهدام صنایع ایران از آن رو ضروری و واجب است که بدرستی مشخص می‌کند حاکمیت قرون‌وسطایی ولایت فقیه با منهدم  کردن مراکز تولیدی و صنعتی کشور عامل اصلی افزایش نرخ بیکاری در میهن دربند می‌باشد. این عوامل در کلی‌ترین صورت عبارتند از: 
1-واردات و قاچاق گسترده کالا  به قیمت نابودی تولید داخلی و خالی کردن جیب مردم  به‌دلیل سودآوری بالای  آن 
2-سپردن اکثر مراکز اقتصادی مهم به ارگانهای چپاولگر سپاه
3- گسترش بی‌رویه دانشگاهها بدون هر گونه برنامه‌ریزی علمی، با هدف اخاذی از دانشجویان با گرفتن شهریه‌های سنگین  بی آن که برنامه‌یی برای اشتغال پس از تحصیل فارغ‌التحصیلان داشته باشند.
4-تخریب روستاها به‌دلیل سیاستهای ضدتولیدی در کشاورزی از قبیل واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و همچنین سیاست سدسازیهای غیرعلمی و خشک کردن منابع آبی روستاها.  به همین دلیل سیل موج مهاجرت روستاییان به شهرها یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش تعداد بیکاران است تا آنجا که  بر اساس سرشماری سال 1390 از حدود 74میلیون نفر کل جمعیت ایران، ترکیب جمعیت به 71درصد شهرنشین و 29درصد روستایی تغییر یافته است.
5- سرمایه‌گذاری در بخشهای بانکی و دلالی که از یک طرف با سودهای هنگفت همراه می‌باشد و از طرف دیگر  مانع سرمایه‌گذاری در بخش تولید شده است.
در نتیجه این سیاست‌های ضد ملی که تماماً ریشه در غارت و چپاول رژیم آخوندی طی  4دهه گذشته دارد، شاهد تعطیلی بیش از 60درصد کارخانه‌های کشور بوده‌ایم و ۴۰درصد باقی مانده نیز در حال حاضر فقط با ۳۰درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند.
بیداد بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهها:
در این میان اما مهمترین  فاکتور بیکاران را باید در ابعاد نجومی بیکاری و در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مشاهده کرد که تمامی حاکمیت آخوندی را بلرزه در آورده است.
 روزنامه حکومتی آرمان سوم اسفند 96 در این باره می‌نویسد: «بیکاری ابر چالش اقتصاد ایران است، چرا که علاوه بر نرخ بالای بیکاری در ایران، بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه و جوانان بیداد می‌کند و تقریباً دو برابر میانگین بیکاری است. شاید باور پذیر نباشد که فردی بعد از حدود 20سال تحصیل و کسب مدرک دکتری بیکار بماند، اما واقعیت این است که بیکاری به دکتر‌ها رسیده است و آن‌طور که رئیس دانشگاه آزاد می‌گوید 20‌ هزار دکتر بیکار داریم».
در یک نمونه دیگر خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به تسنیم 30بهمن 96 این چنین اعتراف می‌کنند: «ما امروز 20‌هزار نفر دانشجوی دکترای بیکار و 47‌هزار نفر مشغول به تحصیل در مقطع دکتری در سطح کشور داریم و اگر برای آنها فکری نشود برای کشور ایجاد بحران خواهد کرد و همه باید دست‌به‌دست هم بدهیم تا این مشکل حل شود». 
در بی‌کفایتی متولیان دزد و غارتگر حکومتی همین بس که یاد آور شویم بنا بر اعتراف رسانه‌های رژیم: «تا دهه ۶۰تقریباً مشکل خاصی با عنوان اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور وجود نداشت و حتی افراد دیپلمه نیز می‌توانستند به آسانی در مشاغل مختلف وارد شده و فعالیت کنند، اما امروز شرایط کاملاً تغییر یافته و افراد با مدارک کارشناسی تا دکترا نیز با چالشهای فراوانی برای ورود به بازار کار مواجه اند».(خبرگزاری حکومتی مهر 30تیر 95)
ذکر این نکته نیز ضروری است که سونامی بیکاری امروز به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، محصول سیاستهای ضدمردمی و غارتگرانه حاکمیت دجال آخوندی است که از ۲۰سال پیش به‌طور تصنعی دست به راه‌اندازی سیستم آموزش عالی زد که  تنها برای سرگرم نگه‌داشتن جوانان و جویندگان کار طراحی شده بود. بر این اساس حاکمیت عامدانه جویندگان کار را راهی سیستمی‌ نمود که به‌خوبی از پایان آن، یعنی بیکاری گسترده پس از فارغ‌التحصیل شدن، اطلاع داشت. چرا که  در نبود سرمایه‌گذاری، ساخت و بروز کردن زیربناهای بازار کار، راه‌اندازی صنعتی به‌نام «دانشگاههای آزاد» صرفاً  برای چپاول بیشتر مردم توسط باندهای مختلف حاکمیت آخوندی کاربرد داشت.
در تأیید این نکته خبرگزاری حکومتی مهر 8دیماه 96 ضمن اذعان به ایجاد ظرفیت بی‌قاعده و بی‌نظارت دکتری در دانشگاه آزاد به‌نقل از سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد این چنین اعتراف می‌کند: «ظرفیت پذیرش مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۱، فقط ۳هزار دانشجو بوده، اما به تدریج در طی این سال‌ها این ظرفیت بی‌هیچ حساب و کتابی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت واحدهای دانشگاهی افزایش یافته، تا این‌که سرانجام در سال گذشته ۱۵برابر شده و به ۴۵هزار دانشجوی متقاضی دکتری رسیده است.  دانشگاه آزاد اسلامی در سال گذشته با چه منطقی ۴۵هزار دانشجوی دکتری در یک سال پذیرش داشته است؟ به‌طوری که بسیاری از واحدهای دانشگاهی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری را هم ندارند».
در یک اعتراف دیگر خبرگزاری حکومتی مهر 30تیر 95 ضمن پرده‌برداری از سیاستهای غارتگرانه باندهای حکومتی دلیل افزایش بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب دانشجویان در سالهای اخیر را اینگونه برملا نموده‌اند: «برخی مقامات دولتی معتقدند این واقعه تاکتیک اشتباهی بوده که در گذشته برای به تأخیر انداختن تقاضای شغل جوانان به کار رفته و برای این‌که عده‌یی دیرتر متقاضی کار شوند، آنها را به سمت دانشگاهها هدایت کردند. حال امروز که بالاخره آنها فارغ‌التحصیل شده‌اند نه شغلی برای آنها فراهم است و نه این‌که آنها دیگر به هر شغلی راضی می‌شوند».
سونامی فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهها چنان افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است که خبرگزاری ایسنا 5بهمن 96 مجبور می‌شود در وحشت و هراس از پیامدهای اجتماعی بعدی آن، به‌خصوص بعد از قیام مردم ایران چنین هشدار دهد: «اگر فکری به‌حال سیل عظیم فارغ‌التحصیلان در کشور نشود همان مشکلی که برای سپرده‌های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری رخ داد برای فارغ‌التحصیلان هم اتفاق می‌افتد».
بن‌بست مرگبار دیکتاتوری غارت و چپاول ولایت فقیه در زمینه کاریابی را یکی از به‌اصطلاح کارگزاران شورای عالی کار، ضمن اعتراف به این‌که در‌سال تنها ظرفیت ٣٠‌هزار شغل با امکانات دولتی وجود دارد، این چنین اعتراف می‌کند: «ایجاد یک‌میلیون شغل، حدود ٧٠‌درصد بودجه کشور را می‌بلعد. در حالی به گفته رئیس مرکز آمار، نیاز کشور ایجاد سالانه ٩٦٠هزار شغل است که اگر میانگین هزینه ایجاد هر شغل را طبق آمارهای رسمی ٢٠٠‌میلیون تومان در نظر بگیریم، به ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان پول نیاز داریم. البته اگر نیروی بیکار دپو شده در سال‌های گذشته را فراموش کرده باشیم.این اما همه ماجرا نیست. هزینه ایجاد شغل هر‌ سال در کشور ما، بیشتر از‌ سال قبل می‌شود و حتی با شیب تندتری نسبت به تورم‌های تک‌رقمی اعلام‌شده رشد می‌کند. در سال‌های گذشته شاید برای ایجاد یک شغل، ۵۰‌میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌کردیم ولی این رقم اکنون به ۲۰۰‌میلیون تا ۳۰۰‌میلیون تومان رسیده است...چرا که « بعد از انقلاب زیرساخت‌های ایجاد شغل در کشور فرسوده شده‌اند. تحریم‌ها، جنگ و سرمایه‌گذاریهای غلط موجب شده امروز ایجاد شغل کار مشکلی باشد».(روزنامه حکومتی شهروند 11آذر 96)
در یک نمونه دیگر از این اعترافات سایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سپاه پاسداران 16خرداد 95 این چنین از این بن‌بست مرگبار پرده بر می‌دارد: «در سالهای آینده برای 5.5میلیون دانشجو باید شغل پایدار ایجاد شود. باید به ازای هر دانشجو 2نفر نیروی کار با تحصیلات پایین‌تر در نظر بگیریم و یعنی در چند سال آینده باید 15میلیون شغل جدید ایجاد شود. اگر به ازای ایجاد هر شغل 200میلیون هزینه نیاز باشد باید بودجه 30هزار میلیارد تومانی در نظر بگیریم تا دانشجویانی که در چند سال آینده وارد بازار کار می‌شوند به خیل عظیم بیکاران نپیوندند که تأمین چنین هزینه بالایی از دولت برنمی‌آید و نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی هستیم».