رفتار وحشیانه دژخیمان خامنه‌ای در روز جمعه ۱۷مرداد در جریان انتقال زندانیان سیاسی از فشافویه به اوین و ضرب‌وشتم و جدا کردن ۵زندانی سیاسی محکوم به اعدام و انتقال آنها به زندان قزلحصار که محل اجرای احکام اعدام است، با محکومیت شدید بین‌المللی روبه‌رو شد.
در همان روز، عفو بین‌الملل هشدار داد و اعلام کرد: «مقامات ایرانی باید فوراً هر گونه برنامه‌یی را برای اعدام اکبر(شاهرخ) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی و وحید بنی‌عامریان متوقف کنند. در بحبوحه بحران اعدام در ایران از جمله ده‌ها اعدام در زندان قزلحصار، نگرانی‌ها مبنی بر این‌که مقامات قصد دارند این ۵نفر را به‌زودی اعدام کنند، در بحبوحه بحران اعدام در ایران که شامل ده‌ها اعدام در این زندان بوده است، پدیدار شده است».
۵زندانی سیاسی منتقل شده به قزلحصار، در آذر ۱۴۰۳ به‌اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران»، «اجتماع و تبانی بر ضدامنیت» و «قیام مسلحانه در برابر حکومت» توسط شعبه ۲۶ بیدادگاه ضدانقلاب تهران به‌ریاست دژخیم «ایمان افشاری» به اعدام محکوم شده بودند.
۳روز قبل از اقدام مجرمانه و جابه‌جایی وحشیانهٔ زندانیان از فشافویه، میگل آنخل رودریگز رئیس‌جمهور پیشین کاستاریکا در مقاله‌یی که روز سه‌شنبه ۱۴مرداد با عنوان «قتل قانونی شده در ایران» در لارپوبلیکا منتشر شد نوشت: «در ایران، جایی که بیش از ۲۶قرن پیش اولین بیانیه حقوق‌بشر در منشور کوروش منتشر شد، امروز کابوسی از آزار، شکنجه و قتل‌های دولتی در جریان است. فریادهای اعتراض به آسمان می‌رسد و نیازمند اقدام فوری بین‌المللی است. رژیم استبداد مذهبی حاکم بر این کشور، اعدام را به ابزاری روزمره برای حفظ قدرت و ایجاد ترس تبدیل کرده است. هیچ قانونی، هیچ عدالتی و هیچ تضمینی وجود ندارد؛ تنها سرکوب حاکم است. گزارشهایی که از زندان‌های ایران به بیرون درز می‌کند، از وجود یک ماشین کشتار سیستماتیک حکایت دارند. “سعید ماسوری”، زندانی سیاسی که ۲۵سال است در زندان به‌سر می‌برد، اخیراً از زندان قزلحصار در نامه‌یی خطاب به جهان نوشته است که چگونه هزاران نفر در ایران به‌معنای واقعی کلمه اعدام می‌شوند: با محاکمات ساختگی، بدون وکیل، بدون مدرک و بدون حق فرجام‌خواهی. اعترافات تحت اجبار و شکنجه گرفته می‌شوند و به‌عنوان اعمال عبرت‌آموز در تلویزیون دولتی پخش می‌شود».
رئیس‌جمهور پیشین کاستاریکا می‌افزاید: در ایران آنچه دادگستری خوانده می‌شود، چیزی جز یک ویترین نیست. در پرونده‌های امنیتی که معمولاً سیاسی هستند مستندات توسط سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات تهیه می‌شوند. هیچ رویه قانونی و دسترسی به وکیل وجود ندارد و اعدام، یک سرنوشت از پیش تعیین‌شده است. تنها بین ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۱۷۰ اعدام گزارش‌شده است. هر یک از این اعدام‌ها در واقع یک “قتل دولتی” است. ما با یک رژیم استبدادی که اقدامات خشونت‌آمیز دارد، روبه‌رو نیستیم. ما با یک رژیم نسل‌کش روبه‌رو هستیم که همانند سال ۱۹۸۸، بار دیگر مجازات اعدام را به‌عنوان یک مکانیسم جمعی برای حذف مخالفان که بسیاری از آنها سال‌ها در زندان بوده‌اند، به کار می‌برد. در آن سال، ۳۰هزار تن پس از فتوای خمینی به‌صورت فوری اعدام شدند».
میگل آنخل رودریگز در انتهای مقاله هشدار می‌دهد: «میراث ایران ـ سرزمین کوروش کبیر ـ خواستار یک واکنش قاطع است. نباید اجازه داد این تاریخ هزاران ساله کرامت انسانی، زیر سنگینی بنیادگرایی و قدرت مطلق دفن شود. ایرانیانی که در داخل کشور و در تبعید برای آزادی همهٔ مردم، آزادی مذهبی، برابری حقوق زنان و دموکراسی مبارزه می‌کنند، شایسته حمایت تمام ملت‌ها، نهادها و افرادی هستند که به کرامت انسانی احترام می‌گذارند».
