مقاومت ایران روز چهارشنبه ۱۵مرداد اعلام کرد: خامنه‌ای ضحاک با وحشیگری و قساوت چرخه کشتار و اعدام را تسریع می‌کند. دژخیمان تنها در فاصله ۱۲ تا ۱۵ مرداد دست کم ۲۹ زندانی را حلق‌آویز کردند. خانم رجوی ملل متحد و ارگانهای ذیربط را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام فراخواند و بار دیگر خاطرنشان کرد، خامنه‌ای و سردمداران رژیم به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی باید در برابر عدالت قرار گیرند.
هفته گذشته شماری از نمایندگان پارلمان اروپا طی نامه‌یی به آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا و کایاکالاس نمایندهٔ عالی سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، برای توقف فوری اعدامهای سیاسی فزاینده در ایران فراخوان دادند. در بخشی از این نامه آمده است: ما به‌عنوان نمایندگان پارلمان اروپا و مدافعان متعهد حقوق‌بشر و عدالت، از شنیدن خبر اعدام زندانیان سیاسی، بهروز احسانی، و مهدی حسنی، شوکه شدیم. پارلمان اروپا در آوریل ۲۰۲۵ قطعنامه‌یی به‌نام آنها صادر کرد و یک جلسه بحث برای توقف احکام اعدام آنها در اجلاس عمومی پارلمان برگزار کرد، اما به‌رغم اعتراض جمعی ما، آنها اعدام شدند.
نمایندگان پارلمان اروپا می‌افزایند: در ۷ ژوئیه، خبرگزاری فارس وابسته به دولت ایران، که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل می‌شود، سرمقاله‌یی تکان‌دهنده با عنوان «چرا اعدامهای ۱۳۶۷ باید تکرار شود» منتشر کرد. این صرفاً لفاظی نیست؛ بلکه فراخوانی مستقیم برای تکرار خشونت دولتی در مقیاس وسیع است. متأسفانه، این تحریک با عمل همراه شده است. از زمان روی کار آمدن پزشکیان در اوت ۲۰۲۴، نزدیک به ۱۵۰۰ اعدام ثبت شده است ـ افزایشی وحشتناک در قتل‌های تحت حمایت دولت.
در بخش دیگری از نامه و فراخوان نمایندگان پارلمان اروپا آمده است: در سال ۱۹۸۸، ما برای جلوگیری از یک قتل‌عام حضور نداشتیم. اما امروز، ما قدرت جلوگیری از قتل‌عام دیگری را داریم. ما از شما می‌خواهیم که اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی را قاطعانه محکوم کنید و دست رژیم ایران برای اعدام سایر زندانیان سیاسی زیر اعدام ببندید.
۵روز قبل از اعدام وحشیانهٔ مجاهدان سرموضع، بهروز احسانی و مهدی حسنی هم ۳۰۰کارشناس و حقوقدان بین‌المللی در بیانیه‌یی که روز۳۱تیر منتشر شد هشدار دادند رژیم ایران در آستانه تکرار قتل‌عام سال ۱۳۶۷ قرار دارد. قتل‌عامی که طی آن، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که عمدتاً اعضای سازمان مجاهدین بودند بر اساس فتوای خمینی اعدام شدند. امضاکنندگان شامل مقامات پیشین سازمان ملل، قضات دادگاههای بین‌المللی، رؤسای جمهور، وزرای خارجه، برندگان جایزه نوبل، اساتید دانشگاه و کارشناسان برجسته حقوق‌بشر هستند.
۳۰۰کارشناس و حقوقدان برجسته، در این بیانیه از مجمع عمومی ملل متحد می‌خواهند در قطعنامهٔ امسال خود درباره ایران، به قتل‌عام ۱۳۶۷ بپردازد. جامعه جهانی در سال ۱۹۸۸ سکوت کرد. این بار نباید چنین اشتباهی تکرار شود.
پس از هشدار ۳۰۰کارشناس و حقوقدان بین‌المللی، واشنگتن پست در مطلبی به قلم استیون جی رپ، رئیس دادستانها در دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا و دادستان دادگاه ویژه سیرالئون که یکی از امضا کنندگان بیانیهٔ کارشناسان و حقوق‌دانان است، نوشت: «من به‌عنوان یک دادستان بین‌المللی سابق، خود را موظف می‌دانم که علیه الگوی فزاینده نقض حقوق‌بشر در ایران سخن بگویم. الگویی که یادآور تاریک‌ترین فصول تاریخ آن کشور و نیازمند یک پاسخ پایدار بین‌المللی است. در تابستان سال۶۷ تقریباً ۳۰ هزار زندانی سیاسی با شتاب اعدام صحرایی شدند. تنها جرم آنها «پایبندی به اعتقادات خود» در یک اپوزیسیون دموکراتیک بود».
