مسألهی کانونیِ ایران که به مصالح کل جامعه و مردم ایران ربط مستقیم پیدا میکند، چیست؟ فقر و گرانی بیداد میکنند، فلاکت اقتصادی سقف میشکند، تورم به مرز افسارگسیختگی رسیده است، بازنشستگان حق اولیهی زیستن را فریاد میزنند و رانتخواری، کلیدواژهی مرسوم در ادبیات سیاسی و اقتصادیِ ایران شده است. با وجود همهی اینها، باز این پرسش قابل تأمل است که مسألهی کانونی ایران چیست؟
در بررسیِ جامعهشناسانهی پدیدههایی که اشاره شدند، همواره به علت و زیربنایی پرداخته میشود که این پدیدهها معلول آن هستند. از این منظر، علل همهی نابسامانیهای کلان اقتصادی، ریشه در نابسامانیِ کلان سیاسی در حاکمیتی سلطهگر و تمامیتخواه دارد. این عوامل وقتی در ایران آخوندزده مورد بررسیِ جامعهشناسانه و کارشناسیِ حقیقی واقع شوند، بهطور مستقیم راه به سرکوب حداکثریِ سیاسی میبرند؛ چرا که تمام توجه و تمرکز حاکمیت بر حفظ خود با اهرمهای دیکتاتوریِ سیاسی و الیگارشیِ اقتصادی میباشد. درآمد و منابع کشور هزینهی حفظ نظام با تبعات سیاسی و اقتصادیِ آن میشود. خروجِ این وضعیت هم تولید مداوم کلانبحران اقتصادی است.
خط مقدم دیکتاتوری در نظام ولایت فقیه، سنگر «اعدام» در برابر کل جامعه است. بههمین دلیل تمام مسائل سیاسی و اقتصادیِ ایران، تحتالشعاع پدیدهی «اعدام» قرار دارند.
در کشوری که «در سال ۲۰۲۵، بالاترین تعداد اعدام در جهان» را دارد، بسیار قانونمند است که بیمارترین اقتصاد را هم داشته باشد. روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۲ اوت ۲۰۲۶ سایت «یوروپین یونیون اکسترنال اکشن EEAS»، در گزارشی با عنوان «حقوق بشر و دموکراسی در جهان ۲۰۲۵ (گزارشهای کشوری) قسمت ایران» نوشته است:
«در سال ۲۰۲۵، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بسیار ضعیف بود. استفاده از مجازات اعدام در سالهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که حداقل ۱۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵ اعدام شدهاند که بالاترین تعداد در جهان است. مجازات اعدام همچنین به عنوان پاسخی به مخالفتهای داخلی استفاده شده است. ایران همچنان در رتبه ۱۷۶ از ۱۸۰ کشور در فهرست آزادی مطبوعات جهانی گزارشگران بدون مرز ۲۰۲۵ قرار دارد.»
آثار اشمئزاز و ضد بشریِ موج پیاپی اعدام بهعنوان اکسیژن حیات نظام ولایت فقیه، مرزهای ایران را درنوردیده و توجه جهانیان را به سلاخیِ حقوق بشر در ایران جلب نموده است. در همین رابطه، خبرگزاری رویترز بهتاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ / ۱۲ اوت ۲۰۲۶، بهنقل از ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه، این خبر مهم را گزارش کرد: « ۲۶ کشور، اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند». شایان یادآوری است که تعداد این کشورها به سرعت به ۳۲ کشور افرایش یافتهاند. در این گزارش آمده است: «از ایران خواسته میشود تا به مردم خود گوش دهد، گامهای معناداری در جهت تضمین احترام به حقوق بشر بردارد، فوراً به استفاده از مجازات اعدام پایان دهد و افرادی را که خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کند.»
این محکومیت که با ادبیات کاملاً دیپلوماتیک انجام شده است، بر محورهایی تأکید میکند که انجام هر یک، نفی بنیادهای ساختاریِ حاکمیت ملایان است که بلافاصه تعادل را بهنفع مردم ایران تغییر خواهد داد.
وجه مهم دیگر در این محکومیت، اجماعی مهم و بزرگ از کشورهای جهان است که ضمن تشدید انزوای بینالمللی حاکمیت آخوندی، در شرایط ویژهی کنونی، ضربهای سخت بر آن میباشد.
جنبش گسترشیابندهی «نه به اعدام» ــ که زندانیان سیاسی سومین سال «سهشنبههای» آن را پیش بردهاند ــ به مرحلهای جدید گام برمیدارد تا حتی جهان مماشاتگر با نظام آخوندی را به واکنش قاطع در قبال آن وادارد. بیشک این جنبش سراسر ایران را فتح خواهد نمود و اکسیژن حاکمیت اعدام را قطع خواهد کرد.
