به اعتراف رسانه‌های حکومتی حجم نقدینگی کشور با رشد ۲۰درصدی در سال گذشته به ۱۶۷۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به‌عبارت دیگر حجم نقدینگی کشور که تا اسفند ۹۶ معادل ۱۵۲۹میلیارد تومان بوده تا شهریور ۹۷ به ۱۴۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
۵سال قبل ـ مردادماه ۹۲ ـ روحانی در شروع کارش حجم نقدینگی را ۴۹۱هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ضمن انتقاد از احمدی‌نژاد گفت: «آیا نقدینگی را هم دشمن بالا برد؟» آخوند شیاد آن زمان افزایش نقدینگی در جامعه را به سیلی غیرقابل کنترل و خطرناک تشبیه کرده بود که معلوم نیست از کجا و چگونه جاری می‌شود و افزود: «نقدینگی بزرگی که امروز در کشور وجود دارد نیز هر از چندگاهی به یک سو جریان می‌یابد و گاهی به بازار مسکن یا ارز می‌رود و زمانی دیگر در بازار طلا و سکه جاری می‌شود».
برای این‌که به نقش و کار کرد «سیل» افزایش نقدینگی در جامعه بپردازیم ابتدا با تعریفی ساده از «نقدینگی» به نقش آن در افزایش قیمتها و تورم اشاره خواهیم کرد.
نقدینگی به‌معنای پول نقد یا شبه‌پول ـ اوراق بهادار، سهام بورس و... ـ موجود در جامعه و اقتصاد کشور است. با توجه به این‌که در اقتصاد هر کشوری حجم مشخصی کالا و خدمات وجود دارد، میزان نقدینگی می‌بایست با میزان کالا و خدمات هم‌خوان و تراز باشد در غیر این‌صورت طبق اصل عرضه و تقاضا با افزایش «نقدینگی» قیمت خدمات و کالا نیز به سرعت افزایش خواهد یافت و مردم مجبورند همان میزان کالا یا خدمات را با مبلغ بیشتری تهیه کنند.
به عبارت دیگر افزایش نقدینگی مساوی است با افزایش تورم و گرانی که اگر کنترل نشود به انهدام تولیدات داخلی منجر خواهد شد زیرا با افزایش پول در جامعه، تقاضای خرید افزایش یافته و با ورود تولیدات دیگر کشورها ـ به‌ویژه محصولات ارزان کشورهایی مانند چین ـ تولیدات داخلی دچار رکود، کاهش و سرانجام فروپاشی خواهد شد.
اما عوامل افزایش نقدینگی
در کلی‌ترین شکل، نقدینگی در کشور ما در ۳حالت افزایش می‌یابد:
اول تولید، دوم نفت و سوم چاپ اسکناس
در مورد اول، یعنی تولید باید گفت که افزایش نقدینگی ناشی از رشد تولید هرگز باعث گرانی و رشد تورم نمی‌شود زیرا افزایش تولید، چرخهٔ اقتصاد را با سرعت و توان بیشتری به‌حرکت درآورده و راندمان اقتصادی دارد و هر چه پول و نقدینگی در کشور بیشتر شود، کالا و خدمات هم به همان نسبت افزایش خواهد داشت. این چرخه و راندمان اقتصادی را در سایر کشورها هم می‌توانیم ببینیم. برای نمونه آلمان با رشد نقدینگی ۷ و ۸درصد طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ نه تنها گرانی و تورم نداشت بلکه به‌علت افزایش تولید و صادرات با رشد اقتصادی در کشور روبه‌رو بود.
اما وقتی نقدینگی حاصل از فروش نفت یا چاپ بی‌رویه اسکناس باشد، نتیجه معکوس خواهد شد زیرا برخلاف افزایش پول حاصل از «تولید» که زیرساخت اقتصادی دارد، این افزایش هیچ تناسبی با کالا و خدمات ندارد و خروجی و محصول آن انهدام تولیدات داخلی و افزایش سریع قیمتها و خدمات خواهد بود.
با این حساب وقتی ۱۶۷۲هزار میلیارد تومان از طریقی غیر از افزایش تولید در جامعه تزریق می‌شود، افزایش سرسام‌آور و بی‌رویه قیمتها نخستین نتیجهٔ آن خواهد بود.
به‌عنوان مثال رژیم در وحشت از قیام غارت‌شدگان که هر روز ابعاد تازه‌یی پیدا می‌کرد مقداری اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرد تا با پرداخت بخشی از اموال غارت‌شده بتواند با آن مقابله کند و با این کار باعث افزایش نقدینگی و افزایش قیمتها شد. به عبارت صحیح‌تر رژیم همین میزان پولی که چاپ کرده بود را با تحمیل گرانی ـ افزایش سریع قیمت کالا و خدمات ـ از جیب همان غارت‌شدگان بیرون کشید و هزینه‌اش را هم غارت‌شدگان دادند و هم سایر اقشار.
در این شرایط رژیم هر چه بیشتر با چاپ اسکناس و واردات اجناس نامرغوب بیشتر تلاش کند بیشتر در باتلاق فرومی‌رود.
۲سال قبل که هنوز اقتصاد انگلی(بر پایه رانت و قاچاق و واردات بی‌رویه) عام نشده بود خبرگزاری حکومتی تسنیم خبر از «تعطیلی ۶۰درصدی کارخانه‌ها در دولت یازدهم و سود ۲۰۰درصدی واردکنندگان داد.(۲شهریور ۹۵)
عامل دیگر افزایش نقدینگی فروش نفت است که با توجه به شرایط تحریم و محدودیت فروش نفت این حجم افزایش نقدینگی در کشور نمی‌تواند محصول آن باشد.
به اعتراف مقامات و رسانه‌های حکومتی، از زمان خروج آمریکا از برجام تاکنون نزدیک به یک میلیون بشکه از صادرات نفت رژیم کاهش پیدا کرده است. یعنی اگر نقدینگی حاصل فروش نفت بود می‌بایست حجم نقدینگی کاهش می‌یافت نه افزایش ۱۶۷۲هزار میلیارد تومانی.
با نگاهی به آمار رسانه‌های رسمی رژیم از افزایش سرسام‌آور روزانه نقدینگی موضوع باز هم ساده و روشن می‌شود:
ایرنا ۱۰تیر ۹۷: «روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شود».
ایسنا ۲۲مرداد ۹۷: «نقدینگی هر ثانیه ۸.۶دهم میلیون تومان بیشتر می‌شود».(۲۲مرداد یعنی ۴ماه پس از خروج آمریکا از برجام)
اقتصادنیوز ۴شهریور ۹۷: «افزایش ۲۵برابری نقدینگی ایران در ۱۳سال».
با این حساب می‌بینیم که افزایش نقدینگی در شرایطی که تولید و صادرات نفت به ۵۰درصد و کمتر کاهش یافته است هیچ دلیلی غیر از چاپ بی‌رویه و بی‌پشتوانه اسکناس ندارد. این البته موضوعی است که رسانه‌های رژیم هم با عبارتهایی مانند «خلق پول» به آن اعتراف کرده و بر کسی پوشیده نیست.
از طرفی شاهد افزایش بی‌نظیر بدهی به بانکها در این ایام هستیم به‌نحوی که رسانه‌های رژیم روز گذشته خبر از بدهی‌های معوقه ۲۰۱۷.۶هزار میلیارد ریالی بانکها دادند که این هم نوعی کلاهبرداری در پوش گرفتن وام از بانکها ـ توسط دولت و ارگانهای غارتگر وابسته ـ می‌باشد. وام‌هایی که هرگز بازپرداخت نمی‌شود و تحت عنوان «وام معوقه» بایگانی می‌گردد. چندی قبل روزنامه حکومتی همشهری در همین رابطه نوشت:
«نسبت درآمد بانکها به دارایی آنها به کمتر از محدوده امنیتی ۵درصد رسیده و تفاضل بین تسهیلات و سپرده‌ها احتمال ورشکستگی بانکها را به‌شدت افزایش داده است».
این ارزیابی البته بخشی از واقعیت را منعکس می‌کند. واقعیت این است که در حال حاضر اغلب بانکهای رژیم یا ورشکست شدند یا در حال ورشکستگی هستند.
به عبارت دیگر بدهی ۲۰۱۷.۶هزار میلیارد ریالی محصول همان غارت و چپاول ارگانهای حکومتی است که با بنزین «چاپ اسکناس» تلاش می‌کنند آتش دیون بانکی آن را مهار کنند.
و اما راه‌حل را باید در بیرون سیکل حکومتی و خارج از نظام فاسد حاکم جستجو کرد زیرا این وضعیت نتیجهٔ قطعی سیاست‌های ضدمردمی و غارتگرانه همین رژیم و همین کارگزاران و سرمایه‌داران حکومتی است که امروز حتی برخی وابستگان و کارگزارانش هم به آن اعتراف می‌کنند. به‌نحوی که صادق زیباکلام، از عناصر باند روحانی، در پاسخ کسانی که می‌گفتند با جابه‌جایی چند وزیر کابینه مشکلات اقتصادی حل می‌شود گفت:
«اگر تمامی وزرای روحانی هم تغییر کند و اگر به جای نوبخت و کرباسیان، اقتصادانان بزرگی چون «کینز» و «ریکاردو» و «آدام اسمیت» مسئول تیم اقتصادی دولت شوند، چیزی عوض نمی‌شود»!
او می‌داند ریشه و پایه‌های بحران فعلی اقتصاد ابتدا سیاسی و محصول فساد استبداد مذهبی و نظام غارتگر است و ارتباطی با فرد ندارد و خوب می‌داند این هنوز از نتایج سحر است و با تشدید تحریم‌های نفتی و انزوای فزاینده رژیم، فروپاشی اقتصادی در تقدیر و بسیار نزدیک است.
