سال ۱۳۹۹ برای نظام‌ولایت فقیه با «جهش تولید» فساد و ناکارایی، بدهیهای دولت به بانک مرکزی، کسری سرسام‌آور، سقوط بازار نفت، برملا شدن دزدی‌ها از ارزهای تخصیصی و البته برای مردم ایران مصائب ناشی از ورود ویروس کرونا، مرگ عزیزان و فقر و بیکاری دم‌افزون آغاز شده است. خامنه‌ای که حالا دیگر صندوقچه‌های پول و گنج‌های ارزی و خزانه‌های ثروتش افشا شده است، نقش مؤثری در این جهش‌ها دارد و درمانده از این‌که چگونه از پس تبعات این همه دستاورد برآید. آخوند روحانی هم پا جای پای ولی‌فقیه‌اش گذاشته است و روزی نیست که به عالم و عالمیان فخر نفروشد که در دوره هجوم ویروس کرونا، تختهای بیمارستانی خالی‌اند و تجهیزات پزشکی در حال صادرات‌اند و عموم رهبران جهان به صف شده‌اند که از او بپرسند چگونه از پس کرونا برآمده است!
هزینه تولید نفت ایران بیشتر از قیمت فروش آن
شاید بد نباشد گوشه‌ای واقعیتهای فاجعه‌باری که رژیم آخوندی سعی در پنهان کردنش دارد و با تبلیغات رسانه‌های بدون مخاطبش، آنها را واژگونه می‌سازد را ببینیم. گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس آخوندی هزینه تولید هر بشکه نفت را حدود ۱۰دلار ارزیابی کرده، اما شرکتها و سازمانهای بین‌المللی هزینه تولید نفت ایران را حدود ۱۲دلار و ۶۰ سنت ارزیابی می‌کنند که بالاتر از کویت، عربستان، عراق و امارات است؛ و بدین ترتیب در شرایط کنونی، عملاً رژیم از صادرات نفت سودی نمی‌برد و احتمالاً زیان هم می‌کند. اما اوضاع وقتی وخیم‌تر می‌شود که همین بشکه‌های نفتی ۱۱ دلاری هم مشتری ندارند؛ و گزارش مؤسسه ردیابی نفتکشها، فروش آن را تا ۲۰۰هزار بشکه ارزیابی کرده است. از ماه گذشته نیز سایت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، قیمت انواع نفت‌های ایران برای بازارهای آسیایی، مدیترانه و غیره را منتشر نکرده، اما آخرین آمار بین‌المللی حاکی است که قیمت نفت ایران در خلیج‌فارس زیر ۱۱دلار و با هزینه حمل و بیمه به بازارهای جهانی حدود ۱۵ تا ۱۹دلار است.
شرکت ملی نفت با ۵۰میلیارد دلار بدهی
سایت فارسی دویچه وله ۱۱اردیبهشت ۹۹ در مورد بدهی ۵۰میلیارد دلاری شرکت نفت رژیم طی گزارشی نوشته است:
«شرکت ملی نفت ایران [رژیم] تا پایان سال ۹۶ خورشیدی ۴۸میلیارد و ۶۶۰میلیون دلار بدهی داشته که باید ۱۵میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار آن در سال۱۳۹۸ تسویه شود» این گزارش تصریح می‌کند که:
«سررسید بدهی ۱۵.۷میلیارد دلاری شرکت نفت در سال۹۸ در حالی است که در بودجه پارسال، برای شرکت ملی نفت ۲۴میلیارد و ۴۹۰میلیون دلار درآمد پیش‌بینی شده بود که بنا بر ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس تنها ۷.۵میلیارد دلار آن از منابع مطمئن بود».
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «قیمت محصولات نفتی نیز تابعی از قیمت نفت است و قیمت این محصولات طی هفته‌های گذشته به‌شدت سقوط کرده و اصولاً انتظار نمی‌رود حتی یک چهارم رقمی که برای درآمد صادرات محصولات نفتی در نظر گرفته شده، محقق شود».
گزارش به‌نقل از «آژانس بین‌المللی انرژی» یادآور شده که «قیمت گاز در بازارهای نقدی و فروش فوری بیش از نصف کاهش یافته و انتظار می‌رود قیمت گاز در قراردادهای بلندمدت (مانند قراردادهای صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق) در پاییز سال جاری نسبت به ابتدای سال جاری میلادی (زمستان پارسال) نصف شود اخیراً صندوق بین‌المللی پول گزارشی منتشر کرد که پیش‌بینی می‌کند کل بودجه کشوری ایران در سال جاری با کسری ۴۳میلیارد دلاری مواجه شود».
تاثیر افزایش قیمت ارز در رکود تورمی ۱۴ساله
از سوی دیگر افزایش تدریجی نرخ ارز موجب شده‌است که همه وعده‌های رئیس بانک مرکزی تو خالی از آب درآید. گرچه هر بار که نوسان شیب پایین دارد مصاحبه می‌کند که کار او بوده است ولی وقتی قیمت بالا می‌رود لازم نمی‌بیند که در صحنه حاضر شود! و در عوض به کار بسیار مهمتر استفاده بردن [بخوانید سوءاستفاده] از این افزایش قیمت جهت تأمین کسری بودجه دولت آخوند روحانی می‌پردازد. این کار البته کرکره بنگاه‌های تولیدی را پایین می‌کشد.
حسین راغفر اقتصاددان حکومتی می‌گوید:
«دولت از یک‌سو وانمود می‌کرد که با افزایش قیمت ارز مخالف است و از سوی دیگر برای تأمین کسری بودجه به‌شدت نیازمند افزایش قیمت ارز بود...[اما] ۷۰درصد هزینه‌های تولید صنعتی در ایران ارزی است که در صورت افزایش قیمت ارز، عملاً توان ادامه کار از این بخش گرفته خواهد شد به همین خاطر است که ما در ۱۴سال اخیر دچار رکود تورمی شده‌ایم. هیچ تولیدکننده‌ای با سود ۳۴درصدی تسهیلات قادر به ادامه حیات نخواهد بود مگر این‌که با افزایش قیمت مردم را چپاول کند».(تسنیم. ۲اردیبهشت۹۹)
کسری بودجه ۱۸۵هزار میلیارد تومانی سال ۹۹
در بحبوحه انتقال ویروس کرونا به کشور در بهمن سال گذشته و کش و قوس‌های تصویب بودجه سال بعد کارشناسان اقتصادی حکومتی نسبت به «ابر تورم، نتیجه کسری بودجه در سال ۹۹» هشدارها می‌دادند و این‌که با غیرواقعی بودن میزان فروش نفت در اثر تحریم، دولت جبرا به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود و گرداب تورم را ایجاد خواهد کرد (آنا. ۲۰بهمن ۹۸) اما حالا و پس از گذشت دو ماه از سال ۹۹ مرکز پژوهشهای مجلس رقم احتمالی را برآورد کرده که شگفت‌انگیز است: «در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵هزار میلیارد تومان خواهد بود. با این حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهم‌ترین تهدید تورمی سال۱۳۹۹ بود».(خط بازار. ۱۲اردیبهشت۹۹)
برای«جهش تولید» رکود خوب است یا تورم؟!
در یک دوره از تحولات اقتصادی ایران که چرخ تولید خوابیده و بلکه پنچر شده بود سیل متقاضیان شغل و کار بسوی بخش خدمات سرازیر گشته و نزدیک ۵۰درصد سهم اشتغال را نیز به خود اختصاص داد اما با رکود ناشی از کرونایی شدن اقتصاد و سقوط بازار نفت، بخش خدمات بیشترین آسیب را به خود دید و بیکاری و خارج شدن نیروی کار از آن رکود بیشتر را دامن زد و موجب رشد منفی اقتصاد کشور شد؛ رشد منفی که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هم آن را تأیید کرد. اما کارشناسان می‌گویند اگر رکود عمیق شود و قدرت خرید مردم پایین باشد، طبعاً نرخ تورم کاهنده خواهد بود اما چنان‌چه قیمت ارز افزایش یابد و تقاضای خرید هم بالا رود جبرا نرخ تورم افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. در این رابطه وحید شقاقی کارشناس حکومتی می‌گوید:
«در سال گذشته بر طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم کشور ۴۱درصد اعلام شد. با این همه برای امسال انتظار بانک مرکزی تعمیق رکود است و اگر دولت در حین کنترل رکود بتواند قیمت ارز را نیز مدیریت کند می‌توانیم به اهداف بانک مرکزی که تورم ۲۰ تا ۳۰درصدی است برسیم ولی اگر کنترل قیمت ارز از دست برود مشکلات بیشتر و تورم هم بیشتر می‌شود. ولی باید منتظر ماند و دید..».(خبر آنلاین. ۹اردیبهشت۹۹)
آری؛ تازه کارشناسان اقتصادی رژیم، منتظرند ببینند دهها متغیر و عوامل گوناگون چگونه می‌خواهند دور سر بحرانهای رژیم آخوندی بچرخند تا معلوم شود بین بد و بدتر کدام یک قرار است «جهش تولید» ایجاد کنند! اما واقعیت همه‌جانبه‌تر و بی‌شکاف‌تر این است که نظام ولایت فقیه از هر طرف که برود جز وحشتش نمی‌افزاید، زیرا این راهی است که به سقوط حکومت ختم می‌شود.
