728 x 90

اقتصاد چپاولی؛ اقتصاد کوپنی!

اقتصاد کوپنی
اقتصاد کوپنی

با غارت اموال و ثروتهای توده‌های محروم توسط چپاولگران حکومتی، شعار فریبکارانهٔ «فرصتهای برابر برای مردم جهت تأمین اهداف عالی انسانی» محلی از اعراب ندارد و بیشتر به یک شوخی می‌ماند. به این سبب بر مردم محروم است که به جای «فرصت‌های برابر» به‌دنبال فرصت بقا باشند؛ اگر کسی تابه‌حال به ویروس کرونا مبتلا نشده، می‌بایست خود را برای ویروس گرسنگی و بی‌خانمانی و بیکاری آماده کند؛ به‌ویژه بعد از این‌که رژیم آخوندی اکنون مجال ریخت‌وپاشهای ناشی از فروش و تاراج چاه‌های نفت و لاجرم راه‌حلهای موقتی را نیز از دست داده است.

باندی که خود از مسببین به‌وجود آمدن این وضعیت است از ترس خشم و خروش مردم چاره را در بازگشت به عقب و برقراری سیستم کوپنی جهت توزیع کالاهای حیاتی دیده است.

بنا به گفتهٔ یکی از کارشناسان اقتصاد حکومتی:

«یکی از بدترین اشکال نابرابریهای دنیا در ایران رخ داده که آن هم به‌دلیل افزایش نرخ ارز و سیاست‌های غلط در بخش عمومی جامعه است که منجر به آسیب‌های معیشتی و بیماریهای روحی و روانی و ناامنی‌های گسترده و رشد جرم در جامعه شده است. متأسفانه شرایط به‌گونه‌یی شده که در اقتصاد کنونی برای تأمین نیازهای اساسی بخش قابل توجهی از جامعه به‌دلیل نابرابریهای عظیم فرصت برابر که هیچ، باید به‌دنبال فرصت بقا باشند» (دارایان. ۵ مرداد۱۳۹۹).

راهی جز اقتصاد کوپنی نداریم

ائتلاف آخوندهای مرتجع و دلالان یغماگری که به جز منافع کوتاه مدت و فی‌الفور خود به چیزی نیاندشیدند، چهل سال آزگار است که با حربه اقتصاد اسلامی بنیان یک اقتصاد غارتی را در ایران پی ریخته‌اند؛ حال آن که در عصر کنونی معیار برای رفاه عمومی و تأمین نسل‌هایی که چند دهه بعد به دنیا خواهند آمد، سرمایه‌گذاریهای درازمدت است. شدت فساد و ناکارایی از یک‌سو و مقابله با جامعه جهانی به‌دلیل صدور بنیادگرایی و تروریزم از سوی دیگر، برای این رژیم چاره‌ای جز بازگشت به کوره راه‌های دوران جنگ و ویرانیهای دهه شصت باقی نگذاشته است. البته ابتکار و خلاقیت کارگزاران نظام ضدتوسعه به این سطح رسیده است که به‌جای کوپن کاغذی می‌خواهند از کارتهای الکترونیک استفاده کنند. در این زمینه راغفر از کارشناسان حکومتی می‌گوید:

«متأسفانه در سه دهه گذشته به اسم جامعه باز شاهد استقرار اقتصاد چپاولی در جامعه هستیم و گروهی که دست‌شان به قدرت می‌رسد... فساد گسترده‌یی را در کشور به‌وجود آورده‌اند و هزینه اصلی آن بر دوش طبقات پایین و متوسط جامعه است.از دیماه ۱۳۹۶ و پس از آن آبان ماه ۱۳۹۸ رویدادهایی در کشور رخ داد که عملاً واکنشی به سه دهه نادیده گرفتن نیازهای اساسی مردم و عدم پاسخگویی به خواسته‌های معیشتی بود ... متأسفانه اخبار حکایت از رشد ناامنی در کشور و گسترش فقر در جامعه دارد. این مشکلات در اشکال گوناگونی از جمله افزایش اعتیاد، خودکشی رشد آسیب‌های اجتماعی، طلاق و افزایش زن‌ها و کودکان خیابانی، فرار مغزها و سرمایه‌های کشور خود را نشان می‌دهند» (همشهری۱۵. مرداد۹۹).

همین کارشناس حکومتی به اقتصاد چپاولی و غارتی اشاره می‌کند که فساد های بزرگی در صنایع پتروشیمی، فولاد، داروسازی و خودروسازی به‌وجود آورده است و حتی از دست درازی به کالاهای حیاتی مورد نیاز مردم نظیر گوشت و مرغ و سیب‌زمینی خودداری نکرده است.

پیمودن مجدد راه بسته کوپنی

از فردای شدت گرفتن تقابل رژیم آخوندی با جامعه بین‌المللی و عدم انعطاف در این مسیر حتی به قیمت شلیک به پای خود و تمکین نکردن به قواعد ضد پولشویی در نهاد بین الملی اف.ای.تی.اف، کارگزاران این رژیم اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰تومانی به هم باندیهای خود کردند تا مثلا کالاهای ارزان قیمت در اختیار مردم قرار دهند. اما به‌رغم اختصاص ۴۰میلیارد دلار جهت واردات کالا عملاً این اجناس با قیمت بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسید و غوغای فساد آقازاده‌ها عالمگیر شد.

تجارت فردا (۳۱ تیر۹۹) در گزارشی می‌نویسد:

«این در حالی است که دولت با استناد به این موضوع که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی موجب گرانی کالاهای اساسی می‌شود، طی دو سال اخیر بیش از ۴۰میلیارد دلار را به واردات این کالاها تخصیص داده و نکته اصلی این‌که مردم از این یارانه منتفع نشده‌اند و کالاهای اساسی به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی با قیمت ارز بازار آزاد به دست‌شان رسیده است».

اعضای جدید مجلس وابسته به باند رقیب روحانی قصد دارند سیستم کوپنی را برای توزیع کالاهای اساسی احیا کنند. که این نیز شیوهٔ تازه دیگری برای بالا کشیدن اموال مردم است.

تجارت نیوز در گزارش خود ادامه می‌دهد:

«نتایج بررسیها نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به‌منظور حفظ قدرت خرید خانوارها موفق نبوده و مقایسه نقطه به نقطه این کالاها در بهار۹۹ نسبت به ۹۸ گویای این است که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نتوانسته به اهداف تعیین شده برسد. بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور که به‌سختی در اختیار کشور قرار می‌گیرد هدر رفته و در برخی موارد با وجود پرداخت ارز تخصیصی یا یارانه‌ای هیچ کالای اساسی وارد کشور نشده و دلارهای یارانه‌ای سر از جاهای دیگری در بیاورد».

پیامدهای فاجعه‌بار اقتصاد کوپنی

شرح مخالفتهای بخشی از کارشناسان اقتصادی در مورد تجربه شکست‌خورده کوپن (اکنون کارت الکترونیک) در حوصلهٔ این یادداشت نیست اما اشاره مختصر به نکات مسعود نیلی کارشناس مطرود نظام (مشاور اقتصادی آخوند روحانی) که نظراتش اعتباری در نزد دیگر کارشناسان حکومتی داشت، خالی از فایده نیست.

وی در سال گذشته که زمزمه کوپنی کردن نظام توزیع بر سر زبانها افتاده بود گفته بود:

«سیاستمداران وارد عرصه‌هایی شده‌اند که در آن تخصص و دانش نداشته‌اند، اما در آن عرصه‌ها خودشان به تنهایی تصمیم گرفته‌اند و سپس بر این تصمیمات اصرار هم ورزیده‌اند. در واقع نقشی که سیاستمداران کشور ما برای اقتصاددانان قائل شده‌اند فقط فرموله کردن نحوه به اجرا درآوردن منویات خودشان بوده است... ما قرار نبوده به عقب برگردیم اما پیشنهاد [کوپن] برگشت به گذشته و سال‌های جنگ است» نیلی با اشاره به این‌که «بخش غالب و نزدیک به کامل توان نظام سیاست‌گذاری و اجرایی کشور صرف این شده که کالاها با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد، اما نتیجه برعکس بوده است»، افزود:

«نکته دیگر این است که امروز شرایط ما با زمان جنگ متفاوت است. اقتصاد ما نسبت به دوره جنگ تقریباً سه برابر شده است. تولید ناخالص داخلی ما نسبت به آن دوران تقریباً سه برابر، حجم تجارت خارجی ما کمتر از دو برابر و جمعیت ما تقریباً ۱.۸ برابر شده است. اما تفاوت بسیار بزرگی که امروز نسبت به آن سال‌ها وجود دارد از جنبه‌ای دیگر است و آن این است که حجم نقدینگی ما نسبت به متوسط سال‌های جنگ تقریباً «۲۷۰۰» برابر شده است. این تفاوتی است که در طرح چنین پیشنهادهایی نادیده گرفته می‌شود. ... فرض کنید از فردا می‌خواهند کوپن روغن مایع اعلام کنند، آن را بر مبنای ارز ۴۲۰۰تومان قیمت‌گذاری می‌کنند در حالی که قیمت آن در بازار رقم دیگری است. این قیمت در بازار با توجه به تورم افزایش می‌یابد اما قیمت جیره‌بندی‌ شده آن با تورم رابطه‌ای ندارد. در نتیجه سود این تفاوت قیمت بسیار بزرگ خواهد بود و همین زمینه‌ساز فسادهای گسترده خواهد شد و گروه‌های ذی‌نفوذ را ترغیب خواهد کرد که کالاها را به قیمت جیره‌بندی ‌شده بخرند و سپس با قیمت بازار بفروشند. این مسأله‌یی است که بارها در اقتصاد ما تجربه شده. » (اقتصادنیوز. ۲۱تیر۹۸).

نظام ولایت فقیه به گفتهٔ خمینی می‌بایست خود را به هر قیمت حفظ کند. یک روز با کوپنی کردن اجناس ضروری به‌خاطر تدوام جنگ ضدمیهنی و روزی با پول پاشی ناشی از افزایش قیمت نفت در دولت «معجزهٔ هزاره سوم» و روزی دیگر با «نرمش قهرمانانه» برجامی و اکنون با فروش اموال دولتی، چاپ پول، بورس بازی، خام فروشی، آینده فروشی ... و اکنون بر آن است تا بار دیگر تجربه شکست‌خورده کوپنهای الکترونیک را بیازماید؛ با این تفاوت که اینک آخر ماجراست. آن کس که گفت: «صدای انقلاب مردم را شنیده است»، دیگر نتوانست قدم از قدم بردارد مگر به سوی خروج از دایره هستی.