حسین راغفر، یکی از اقتصاددانان حکومتی، در گفتگو با سایت الف به تاریخ ۲۲مرداد ۱۴۰۴، ناخواسته تصویری عریان از ورشکستگی ساختاری اقتصاد آخوندی ارائه می‌دهد؛ تصویری که اگر چه با زبان محافظه‌کارانه و در چهارچوب گفتمان رسمی بیان شده، اما به‌روشنی نشانه‌های بحران مزمن و غیرقابل اصلاح را برملا می‌سازد.
او با اعترافی کم‌سابقه می‌گوید: «وضعیت امروز اقتصادی کشور به‌شدت متأثر از سیاست‌های کلان راهبردی کشور در داخل است نه خارج». این جمله، تیر خلاصی است به تمامی تبلیغات هدفمند حکومتی که تحریم‌ها یا دشمن خارجی را علت اصلی فروپاشی اقتصادی معرفی می‌کنند. وقتی یک کارشناس نزدیک به ساختار قدرت اذعان می‌کند که ریشه بحران در «سیاست‌های داخلی» است، یعنی منشأ فاجعه را باید در نظام تصمیم‌گیری و مدل حکمرانی جستجو کرد، نه در بیرون از مرزها.
راغفر در ادامه با نقد ایده «اصلاح قیمتی» که سال‌هاست دولت‌ها با عنوانی فریبنده برای شوک‌درمانی اقتصادی به‌کار می‌گیرند، تصریح می‌کند که افزایش قیمت‌ها نه تنها به توسعه منجر نشده، بلکه «جز چپاول مردم و مصرف‌کنندگان که صدایی ندارند، چیزی نبوده است». این گزاره، در یک تحلیل براندازانه، معنایی روشن دارد: ساختار اقتصادی نظام ولایت فقیه نه به‌دنبال اصلاح است و نه به‌دنبال رشد، بلکه مکانیسم اصلی آن استخراج حداکثری منابع از جیب مردم برای تغذیه شبکه‌یی از مافیاها و الیگارش‌هاست.
او حتی با ذکر نمونه‌یی تاریخی، بطلان سیاست‌های رسمی را برملا می‌کند: «قیمت بنزین زمانی ۱۰۰تومان بود، امروز این به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰تومان افزایش پیدا کرده، اما چرا توسعه ادعایی رخ نداده؟» این پرسش در واقع پاسخ خودش را نیز در بر دارد: افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران یک ابزار درآمدزایی برای دولت و وابستگانش بوده، نه موتور محرک تولید یا عدالت اجتماعی.
یکی از نکات کلیدی اعترافات راغفر، شناسایی و نام بردن از «رسانه‌هایی که حافظ منافع الیگارش‌ها و مافیاها هستند» می‌باشد. او اذعان می‌کند که این رسانه‌ها با انحراف افکار عمومی، واقعیت‌های مربوط به «انحصارهایی که در اقتصاد کشور شکل گرفته» را پنهان می‌کنند. این به‌معنای وجود یک جبهه تبلیغاتی هماهنگ است که کار ویژه‌اش نه اطلاع‌رسانی، بلکه محافظت از منافع اقلیت صاحب قدرت است؛ اقلیتی که اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند.
در بخش دیگری، راغفر به تعریفی از عدالت می‌رسد که اگر چه در ظاهر عمومی و انسانی به نظر می‌رسد، اما عمق بحران را فاش می‌کند: «مردم نباید بی‌خانمان و گرسنه باشند و از دسترسی به خدمات آموزشی و سلامت باز بمانند... تا جایی که به‌دلیل گرفتاری‌های مالی مجبور به فروش اجزای بدن‌شان شوند!» این تصویر تکان‌دهنده از جامعه، اعتراف به این واقعیت است که فقر در ایران به مرحله‌‌یی از ویرانگری رسیده که فروش کلیه یا اعضای بدن به یک راه‌کار بقا تبدیل شده است و این، شاخصی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی، به فروپاشی کارکردهای دولت و نابودی سرمایه اجتماعی تعبیر می‌شود.
در واقع، تمام سخنان راغفر را می‌توان هم‌چون پرونده‌یی علیه خود نظام خواند. او از «حضور انحصارها» و «قلم‌هایی که علیه دفاع از حقوق مردم به کار گرفته می‌شوند» سخن می‌گوید؛ این یعنی در دل همین ساختار، شبکه‌یی هم از سرکوب رسانه‌یی وجود دارد که هر صدای معترض را خاموش می‌کند.
این اعترافات را باید هم‌چون سندی دانست که نشان می‌دهد اقتصاد نظام آخوندی نه دچار نقص موقتی، بلکه گرفتار بحران ساختاری است. ۳۷ سال سیاست‌گذاری ایران‌فروشانه، طبق گفته خود او، به «فجایع بزرگ» منجر شده و این فاجعه نه محصول اتفاقات خارج از اراده حاکمیت، بلکه نتیجه مستقیم انتخاب‌ها و اولویت‌های خود آن است.
اگر سخنان راغفر را از لفافه حکومتی‌اش جدا کنیم، به جمع‌بندی محوری زیر می‌رسیم:
۱. نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در این رژیم به‌طور ماهوی غارتگرانه است و تصور هر گونه اصلاح آن در چارچوب موجود سرابی بیش نیست.
۲. رسانه‌های رسمی نقش بازوی تبلیغاتی الیگارشی را بازی می‌کنند و آگاهانه مانع شفافیت می‌شوند.
۳. شاخص‌های فقر و نابرابری به مرحله بحران انسانی رسیده‌اند، جایی که بقا به‌معنای فروش بدن است.
۴. سیاست داخلی و خارجی هر دو در مدار بحران مزمن می‌چرخند و هیچ چشم‌انداز توسعه واقعی وجود ندارد.
چنین سخنانی، آن هم از زبان یک اقتصاددان وابسته به حاکمیت، گویای این است که اقتصاد این رژیم ذاتاً بحران‌زا و ضدمردمی است و جز برانداختن تمامیت این شاکله ضدایران و ایرانی، راه نجاتی متصور نیست.
