مؤسسه «کاتو» در ۱۰اکتبر ۲۰۱۹(۱۸مهر ۹۸) رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص فلاکت تا پایان سال ۲۰۱۸ را گزارش داد. این شاخص که دربرگیرنده معیارهای رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره می‌باشد برای ۹۵کشور اندازه‌گیری شده است.
در اقتصاد سیاسی شاخص فلاکت بدین لحاظ از اهمیت بالایی برخودار است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می‌دهد. آرتور اکان، اقتصاددان آمریکایی که برای اولین بار این شاخص را تبیین کرد، معتقد بود که بالا رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری می‌تواند هزینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای کشورها داشته باشد.
ایران در صدر فلاکتبارترین کشورهای جهان
ایران آخوندزده چهارمین کشور فلاکت‌بار جهان
طبق آمار منتشر شده از مرکز آمار رژیم نرخ بیکاری در تابستان سال جاری به ۱۰/۵ و نرخ تورم به ۴۲/۷درصد رسیده است. مجموع این اعداد ۵۳/۲درصد شاخص فلاکت در تابستان ۹۸ در ایران را نشان می‌دهد.
اما مؤسسه کاتو که تا پایان سال ۲۰۱۸(۱۰دی ۹۷) رتبه‌بندی فلاکت ۹۵کشور را محاسبه کرده است و نرخ فلاکت در ایران را ۷۵/۷درصد اعلام نمود.(روزنامه حکومتی مردم‌سالاری ۱۶مهر ۹۸)
به این‌صورت حکومت آخوندی در سکوی چهارم فلاکتبارترین کشورهای جهان قرار گرفت و تمام آمار و ارقام پوشالی که از ترس ارتش گرسنگان و قیام توده‌های محروم سرهم‌بندی می‌کرد، برملا شد.
رژیم در حالی نرخ بیکاری ۳ماهه اول ۹۸ را ۱۰/۸درصد اعلام کرد که در کنار آمارهای «رشد اقتصادی منفی ۶٪ و رشد نقدینگی بالای ۲۰۰۰هزار میلیاردی و نرخ تورم سالانه بالای۴۲٪درصدی، برای اقتصاددانان خود رژیم چنین ارقامی دور از واقعیت اقتصاد بحران‌زده رژیم تلقی شده است.
روزنامه حکومتی جهان صنعت(۱۸تیرماه ۹۸) در مقاله‌ای تحت عنوان «آمارهای غیرواقعی» نرخ بیکاری نوشته است: «حداقل طی یک سال گذشته نه تنها شغل جدیدی به مجموع شغل‌های قبلی افزوده نشده است بلکه در مواردی شاهد از دست رفتن شغل‌های بسیاری نیز بوده‌ایم. بنابراین انتشار آمار تازه از بهبود نرخ بیکاری نه‌تنها قابل پذیرش نیست، بلکه موئد این است که آمارهای منتشره از سوی مراکز آمار مورد اطمینان جامعه نیست». همین روزنامه در ۲۶اردیبهشت ۹۸ نوشته بود: «از جمعیت ۸۲میلیونی ایران تنها ۲۴میلیون نفر شاغل هستند و ۵۸میلیون نفر کار نمی‌کنند».
۵کشور با بیشترین نرخ فلاکت در جهان
در حالی‌که میانگین شاخص نرخ فلاکت در آمار جهانی حدود ۱۲درصد می‌باشد، مؤسسه «کاتو» فلاکتبارترین ۵کشور جهان را در۱۰اکتبر ۲۰۱۹ به‌شرح زیر رتبه‌بندی کرده است:
۱- ونزوئلا: به مانند سال‌های قبل ونزوئلا در صدر فلاکتبارترین قرار دارد.(بیش از یک میلیون)
۲- آرژانتین: شاخص فلاکت آرژانتین در گزارش امسال ۱۰۵/۶درصد اندازه‌گیری شده است.
۳- زیمبابوه: شاخص فلاکت زیمبابوه در گزارش امسال ۱۰۳/۵درصد اندازه‌گیری شده است.
۴- ایران: شاخص فلاکت ایران در گزارش امسال ۷۵/۷درصد می‌باشد.(مرکز آمار رژیم شاخص فلاکت را ۵۳/۲درصد اعلام کرده است)
۵- برزیل: شاخص فلاکت آن در گزارش امسال ۵۳/۶درصد اندازه‌گیری شده است.
۵کشور با نرخ کمترین نرخ فلاکت در جهان
۱- تایلند: به‌دلیل نرخ بیکاری پایین شاخص فلاکت تایلند در گزارش امسال ۱/۲درصد اندازه‌گیری شده است.
۲- مجارستان: نرخ بیکاری در آن به ۳/۸درصد رسید و شاخص فلاکت آن در گزارش امسال ۲/۶درصد است.
۳- ژاپن: شاخص فلاکت ژاپن در گزارش امسال ۳/۳درصد اندازه‌گیری شده است.
۴- اتریش: شاخص فلاکت اتریش در گزارش امسال ۳/۹درصد اندازه‌گیری شده است.
۵- چین: شاخص فلاکت چین در گزارش امسال ۴/۲درصد اندازه‌گیری شده است.
۶- سوئیس: شاخص فلاکت سوئیس در گزارش امسال ۴/۳درصد اندازه‌گیری شده است.
اپیدمی دروغ‌درمانی گوبلزی، از خمینی تا روحانی
در حاکمیت سیاه ولایت فقیه گزارشات خبری و ارائه آمار و ارقام دروغ بر اساس تئوری «مصلحت نظام» طبیعی شده است! هم‌چنان‌که خمینی دجال گفته بود: «..آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم، یکی از اموری که باید بشود همین معناست...».(سخنرانی خمینی جلاد مدرسه رفاه ۱۳۵۷)
با این اوصاف همه باند‌های مافیایی به‌موازات هم در ۲موئلفه شتابان به‌پیش می‌روند:
یکم: اعمال سیاست سرکوب، کشتار و اعدام
دوم: غارت و چپاول و فساد افسارگسیخته
آخوند روحانی با دروغهای نجومی در سخنرانی چهارشنبه ۳مهر ۹۸ در هفتادوچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با ارائه اعداد و ارقامی توخالی با لاپوشانی از وضعیت اقتصادی فروپاشیده نظامش گفت: «اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را تجربه کرد و امروز هم به‌رغم التهابات ناشی از عوامل خارجی در یک سال‌و‌نیم گذشته، بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است».
هم‌چنین آخوند روحانی در ۲۳مهر ۹۸ در دانشگاه تهران به شیوه گوبلزی از رشد اقتصادی دم زد و گفت: «بعد از برجام در سال ۹۱ رشد ما در دنیا اول شد! وقتی تورم را تک‌رقمی کردیم! و رشدمان شد ۵.۱۲درصد، دنیا را به تعجب واداشتیم، می‌گویند مدیریت ضعیف است؟ این هم مدیریت!
نرخ فلاکت طی ۲۲سال گذشته طبق آمار رژیم
یکی از مؤلفه‌های اصلی برای ارزیابی عملکرد دولتها در اتخاذ سیاست‌های توسعه اقتصادی و درآمد سرانه ملی در راستای فقرزدایی «شاخص فلاکت» است که از مجموع «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به‌دست می‌آید.
بنا بر اعلام مرکز آمار رژیم شاخص فلاکت از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ مؤید تشدید فقر طی سال‌های گذشته می‌باشد، به‌طوری که شاخص فلاکت رو به فزونی گذاشته و نشان‌دهنده عملکرد سیاست فسادزای اقتصاد حاکمیت آخوندی با تمام باندها و دستجاتش می‌باشد.
شاخص فلاکت بر اساس آمار رژیم در چند سال اخیر:
- پایان سال ۹۴ از مجموع نرخ بیکاری ۱۱درصد و نرخ تورم ۱۱/۱درصد، شاخص فلاکت ۲۲/۱درصد رسید.
- پایان سال ۹۵ نرخ بیکاری ۱۲/۴درصد و نرخ تورم ۶/۹درصد، شاخص فلاکت ۱۹/۳درصد رسید.
- پایان سال ۹۶ نرخ بیکاری ۱۲/۱درصد و نرخ تورم ۸/۲درصد، شاخص فلاکت ۲۰/۳۰درصد رسید.
- پاییز ۹۷ نرخ بیکاری ۱۱/۷درصد و نرخ تورم ۱۸درصد، شاخص فلاکت ۲۹/۷درصد رسید.
- پایان ۹۷ نرخ بیکاری ۱۲/۱درصد و نرخ تورم ۲۶/۹درصد، شاخص فلاکت را به ۳۹درصد رساند.(روزنامه جهان صنعت رژیم ۱۸تیر ۹۸)
- تابستان ۱۳۹۸ نرخ بیکار ۱۰/۵درصد و نرخ تورم به ۴۲/۷درصد، شاخص فلاکت به ۵۳/۲درصد رسید.(روزنامه فرهیختگان رژیم ۲۵مهر ۹۷)
روند صعودی شاخص فلاکت در ۲۲سال گذشته در ایران
آمارهای اقتصادی نشان می‌دهند رشد روزافزون قیمتها در کنار کاهش شدید تولید ناخالص داخلی طی سال‌های گذشته، فساد سیستماتیک و تحمیل هزینه‌های گزاف بر زندگی مردم، حاکی از گرفتاری عمیق جامعه در تله فقر و فلاکت اقتصادی برای دستیابی به حداقل‌های معیشتی، لشگر گرسنگان را به فغان آورده است.
دروغهای روحانی و رشد اقتصادی به روایت آمار
اختلاف گزارشات آمار اقتصادی رژیم و صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده سنگینی کردن هاله مرگ بر سر نظام فروپاشیده و اقتصاد ویران رژیم است که هیچ چشم‌اندازی به‌جز سرنگونی بر آن متصور نیست.
صندوق بین‌المللی پول داده‌های اقتصادی ایران در سال(۲۰۱۹) ۹۷ - ۹۸ را به‌شرح زیر ارزیابی و گزارش کرده است:
یکم: ارزیابی وضعیت رشد منفی اقتصادی
در شرایطی که آخوند روحانی در ۲۸خرداد ۹۸ گفته بود: «آمارهای ۳ماهه نشان می‌دهد به‌رغم رشد منفی اقتصادی تا پایان سال رشد مثبت خواهد شد».(کیهان آخوندی ۲۵مهر ۹۸)
خبرگزاری رویترز در (۱۵اکتبر ۲۰۱۹) به‌نقل از صندوق بین‌المللی پول(IMF) گزارش کرد که این صندوق در جدیدترین گزارش تصحیحی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹(۱۳۹۸) را منفی ۹/۵ اعلام کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی‌اش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۶درصد پیش‌بینی کرده بود.
این در حالی است که مرکز آمار تحت کنترل دولت روحانی رشد اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۷ را ۴/۹درصد گزارش داده بود.(همان منبع)
عزیز اکبریان، رئیس‌کمیسیون صنایع مجلس رژیم، در ۱۰تیر ۹۸ به دروغهای روحانی جواب داد و گفت: «بر اساس برآورد داخلی و سازمانهای بین‌المللی، امسال رشد اقتصادی کشور منفی ۶/۵درصد و تورم ۴۰درصد است، نمی‌دانیم رئیس‌جمهور بر چه اساسی گفته است رشد اقتصادی امسال مثبت خواهد شد».
با این حال آخوند روحانی در کمال وقاحت آخوندی از رو نرفت و در یک سفیدنمایی پوشالی مجدداً اعلام کرد: «رشد اقصادی کشور مثبت شد و تا پایان سال نیز مثبت باقی خواهد ماند».(تلویزیون خبر رژیم۲۲مهر ۹۸)
بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان نشان می‌دهد رتبه ایران در میان کشورهای مورد بررسی ۴پله بدتر شده است.
دوم: ارزیابی نرخ تورم و آمارهای پوشالی روحانی
آخوند روحانی در نشست خبری ۲۲مهر ۹۸ گفت: «از اردیبهشت سال ۹۸ شاخصهای ما درست‌تر شدند. تورم نقطه به نقطه ما از ۵۲درصد به ۳۴درصد رسیده است. بنابراین طی این چند ماه تورم نقطه به نقطه ما کاهش پیدا کرده است. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال روند کاهشی خود را طی می‌کند».
هر چند روحانی به نرخ تورم سالانه که با «آب‌درمانی» زیاد توسط مرکز آمار دولت خودش در ۱۲ماه منتهی به شهریور ۹۸، ۴۲/۷درصد اعلام شد اشاره‌ای نکرد اما عبور نرخ سبد معاش از مرز ۸میلیون تومان و افزایش ۱۲۰درصدی قیمت کالاهای اساسی، نرخ تورم را به بالای ۶۷درصد ثبت کردند.
به‌عنوان نمونه جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ تورم ایران از اوایل سال ۲۰۱۹(بهمن ۹۷) به ۳۵/۶درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۰/۴۸درصد برآورد شده بود که حاکی از افزایش ۵درصدی تورم در سال جاری می‌باشد.(کیهان آخوندی ۲۵مهر ۹۷)
در صورتی‌که مرکز آمار رژیم نرخ تورم را در پایان سال ۲۰۱۸(دی ۹۷) ۲۰/۶درصد و در اوایل سال ۲۰۱۹(بهمن ۹۷) ۲۴درصد اعلام کرد که نسبت به ارزیابی اولیه صندوق بین‌المللی پول ۱۷درصد کوچک‌نمایی(دروغ‌درمانی) شده بود.
بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول رتبه ایران به‌لحاظ تورم در سال ۲۰۱۸ ششم و در سال ۲۰۱۹ بعد از ونزوئلا، زامبیا، آرژانتین و سودان در جایگاه پنجم پرتورم‌ترین کشورهای جهان قرار دارد.(همان منبع)
مرکز آمار رژیم نرخ تورم سالانه منتهی به شهریور ۹۸ را ۴۲/۷درصد اعلام کرد. نرخ تورم بالای ۴۰درصدی در حالی است که سبد معیشتی خانوارهای کشوری با افزایش خیره‌کننده قیمت گروه‌های کالایی مواجه است.(روزنامه جهان صنعت رژیم ۱۷مهر ۹۸)
ایران- فاصله ۶میلیون تومانی حقوق کارگران با خط فقر
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در مرداد‌ماه سال جاری در مقایسه با یک‌سال گذشته نرخ گوشت گوساله ۱۱۷/۵درصد، مرغ تازه ۵۵/۳درصد، خرمای مضافتی ۲۲۲/۸درصد، شکر سفید ۱۰۷/۷درصد، لوبیاسفید ۱۵۱درصد و برنج طارم ۷۵/۱درصد رشد قیمت داشته است.(روزنامه سیاست روز رژیم ۲۷شهریور ۹۸)
سوم: ارزیابی اشتغال و نرخ بیکاری
روحانی در نشست خبری اخیر خود با دروغ‌درمانی که آب در هاون ولایت می‌کوبید گفت: «اشتغال در تابستان امسال رکورد بسیار خوبی را به نمایش گذاشت و ما در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال ۸۴۳هزار اشتغال خالص داریم و بیکاری ما از ۱۲/۳ به ۱۰/۵درصد کاهش پیدا کرد یعنی ۱/۸ منفی شده و این به‌معنای موفقیت ایران در بخش اقتصادی است».(تلویزیون خبر رژیم ۲۲مهر ۹۸)
اما صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری ایران در سال (۲۰۱۹)، ۱۶/۷۸درصد رسید. در صورتی‌که در سال ۲۰۱۸ نرخ بیکاری را ۱۴/۴۸درصد عنوان کرده بود.
خبرگزاری حکومتی ایسنا که در ۲۵مهر ۹۷ این خبر را منتشر کرد نوشت: «پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از بیکاری ایران طی ۳سال گذشته روند صعودی طی کرده و به‌سمت نقطه نامناسبی حرکت می‌کند؛ چرا که ارقامی مانند ۱۶درصد و ۱۷درصد برای بیکاری رقم‌های بالایی محسوب می‌شوند».
چهارم: سقوط ۸پله‌ای ایران در شاخص فساد
«سازمان شفافیت بین‌الملل» یکی از نهادهای مدنی بین‌المللی است که هر ساله گزارشی را در مورد میزان فساد اداری در کشورهای مختلف ارائه می‌کند. در اسفند ۱۳۹۷ سازمان شفافیت بین‌الملل گزارشی از فساد در منطقه منا(کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)، منتشر کرد.
بر اساس این گزارش کشورهای سوریه، یمن، لیبی، عراق، لبنان و ایران در بین ۱۹کشور این منطقه، دارای فاسدترین سیستم اداری و اقتصادی هستند. بر اساس این گزارش سقوط ۸پله‌ای ایران نسبت به سال ۱۳۹۶ در گزارش اخیر، رشد نهادینه فساد را نشان می‌دهد.(روزنامه همدلی رژیم ۲۴مهر ۹۸)
فساد در این جیب و آن جیب
در پائیز ۹۷ پاسدار علی ربیعی اعتراف کرد: «طبق برآوردهای صورت گرفته اگر رقم فسادها را به جمعیت کشور تقسیم کنیم برای هر ایرانی ماهانه یکصدهزار تومان قابل پرداخت است».(همان منبع)
اسحاق جهانگیری در یک دعوای باندی گفت: «کسانی که ارز ۴۲۰۰تومانی را زیر سؤال می‌برند و می‌گویند که دولت منابع کشور را به باد داده همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دوبی بردند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲میلیارد دلار چه شد؟».(خبرگزاری ایرنا رژیم ۱آبان ۹۸)
سکانس آخر در اقتصاد ایران
آینده اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندها در چند جمله خلاصه می‌شود:
- اقتصاد برای حفظ و بقاء نظام در جیب آخوندها و پاسداران جنایتکار نهادینه شده است.
- گرانی روزانه قیمتها(افزایش تورم) و کاهش قدرت خرید مردم، سر ایستادن ندارد.
- افزایش خط فقر، گرسنگی و سفره خالی مردم و زندگی لاکچری برای آخوندها و آقازاده‌ها جزء اصول این نظام است.
اما، توفان سهمگین و خشم ارتش بیکاران و گرسنگان از بیروت و بغداد تا تهران پایه‌های نظام ولایت فقیه را به‌لرزه درآورده و تغییر نوینی را در پرده آخر رقم خواهد زد.
