روز ۲۷مرداد کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان ارتجاع، گفت که لایحه اصلاح قانون پولشویی در ۴بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس فرستاده شد.
تلویزیون رژیم در زمینه تصویب نشدن این لایحه در شورای نگهبان آخوندی گفت: «سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس خبر داد. به‌گفته کدخدایی لایحه اصلاح قانون پولشویی در ۴بند مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد».(تلویزیون رژیم ۲۷مرداد ۹۷)
این در حالی است که کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری اخیر خود با رسانه‌ها اعلام کرده بود این شورا اصلاحیه لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است و به‌دنبال آن بسیاری از رسانه‌ها گفتند شورای نگهبان با اجرای بخشی از لوایح ۴گانه مرتبط با FATF موافقت کرده است. به این ترتیب برای چندمین بار این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان پاسکاری می‌شود.
پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه‌یی با امضای محسن رضایی دبیر این مجمع FATF را به‌کلی مردود دانسته و نوشته بود که این خلاف قانون داخلی کشور است. اظهارنظری که دولت روحانی نسبت به آن واکنش نشان داد و آن را مغایر با روش کار و حیطه اختیارات مجمع دانست.
رژیم برای خارج شدن قطعی از لیست سیاه معاهده FATF تا آبانماه فرصت دارد و برای آن ۴لایحه را بایستی بپذیرد و تصویب کند. این لوایح عبارتند از:
۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۳. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT)
۴. لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی(یا قرارداد پالرمو)
از این لوایح فقط لایحه اول، یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و لوایح دیگر در هفت‌توی مجلس و شورای نگهبان ولایت فقیه و مجمع تشخیص مصلحت و دولت گیر کرده و در رفت و آمد است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در نشست ۱۷آبان سال گذشته به‌تصویب هیأت دولت روحانی رسید و به مجلس فرستاده شد.
اما مجلس ارتجاع در جلسه علنی اول خرداد بر سر تصویب آن به تشنج کشیده شد و در جلسه ۲۰خرداد پس از اعتراض شدید شماری از نمایندگان باند دلواپسان که با طومار و پلاکارد به جایگاه هیأت‌رئیسه هجوم آوردند، لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم برای ۲ماه مسکوت گذاشته شد.
خامنه‌ای روز ۳۰خرداد گذشته در دیداری که با اعضای مجلس ارتجاع داشت در یک بیان دوپهلو هم از نکات مفید و هم از نکات مضر پیوستن به FATF حرف زد، اما نهایتاً با بیان این‌که مجلس رشید و بالغ و عاقل است، در این زمینه توپ را به زمین مجلس انداخت و گفت خودتان در مورد مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، مستقلاً قوانین دیگری تهیه و تصویب کنید.
مجلس ارتجاع در ۵تیر سال ۹۷ جزئیات این لایحه را تصویب کردند. لایحه‌ای که ابتدا در ۲۰مرداد از سوی شورای نگهبان تأیید شد و روحانی هم در همان روز آن را برای اجرا ابلاغ کرد. اما دیروز کدخدایی اعلام کرد که بعضی از بندهای آن باید اصلاح شود.
این سردرگمی و تردید در پیوستن به FATF ناشی از آن است که از یک سو اگر رژیم از لیست سیاه FATF خارج شود شانس این را دارد که در مبادلات بانکی و مالی از تسهیلاتی برخوردار شود.
اما اگر این لوایح تصویب نشود و رژیم در لیست سیاه قرار بگیرد، حتی بدون تحریمهای آمریکا با وضعیت فلج کننده‌یی در مبادلات بانکی و مالی قرار می‌گیرد. وضعیتی که کارشناسان باند روحانی آن را خود تحریمی می‌نامند.
در صورت پیوستن رژیم به FATF نیز دستش در تأمین مالی گروه‌های تروریستی تحت‌الحمایه‌اش مانند حزب‌الله و حوثی‌های یمن و در قدم بعد حتی نیروی قدس سپاه پاسداران بسته می‌شود و به این ترتیب رژیم یکی از اهرم‌های مؤثر نفوذ و دخالت در منطقه را از دست می‌دهد.
این دوراهی مرگبار و تردید درباره برگزیدن یکی از این دو جام‌زهر، موضوع مناقشات پایان‌ناپذیر میان مهره‌ها و رسانه‌های دو باند حاکم است که از جمله در اظهارات مهره‌ها و مطالب روزنامه‌های حکومتی هم نمود قابل ملاحظه‌ای دارد.
جلال میرزایی، عضو مجلس ارتجاع، در روزنامه اعتماد ۲۸مرداد ۹۷ با اشاره به این‌که تقریباً تمامی کشورهای جهان به FATF پیوسته‌اند، می‌گوید: «اما جریانی خاص در کشور سعی دارد پیوستن به این معاهده را خیانت جلوه دهد و نمی‌توان انتظار داشت که همواره نیمه پر لیوان عاید ما شود».
اعتماد خاطرنشان می‌کند که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با توجه به مشکل و معضل اصلی نظام بانکی یعنی فساد کارکرد داخلی نیز دارد.
فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاع، طی اظهاراتی در تلاش برای قانع کردن مخالفان که معتقدند تصویب لوایح FATF رژیم را در سیاست‌های مداخله‌جویانه‌اش در منطقه محدود می‌کند، گفت: «ما می‌توانیم با گذاشتن حق شرط و حق تحفظ این لوایح را تصویب کنیم. نمونه آن در پالرمو که ما پنج حق شرط گذاشته‌ایم با این حق شرط‌ها بهانه‌زدایی شده و در شرایط کنونی می‌توان از امکانات حداقلی بانکی استفاده کرد».(خبرگزاری ایسنا۲۷مرداد ۹۷)
اما مخالفان این حق تحفظ را بی‌معنی و نشدنی می‌دانند و می‌گویند با پیوستن به FATF رژیم ملزم به تمام ۴۰شرط یا توصیه‌یی که این معاهده برای رژیم اعلام کرده می‌گردد.
