تلویزیون شبکه یک رژیم ۱۸آذر ۹۷ خبر از تایید اعدام یک نفر به نام باقری درمنی به‌عنوان ابربدهکار بانکی در دیوان عالی رژیم داد.
غلامحسین اژه‌ای، سخنگوی قضاییه رژیم هم با تأیید این خبر از حکم «۳۰مجرم اقتصادی» دیگر خبر داد که از این محکومان ۱۷نفر در تهران ۱۲نفر در شیراز و یک نفر در خراسان «به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یا ارتشا، کلاهبرداری و جعل سند و اعمال نفوذ در مجموع به ۱۸۰سال حبس و ۳۶۹ضربه شلاق و پرداخت ۱۵۲میلیارد تومان و ۱۱میلیون و ۳۷۵میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شدند».
اژه‌ای در ادامهٔ اظهارات خود که سایر رسانه‌های حکومتی نیز آن را منعکس کرده‌اند اسامی چندین نفر دیگر را همراه با میزان حبس‌ها و جریمه‌های متفاوت آنها اعلام کرد و وعده داد که اولویت دستگاه قضایی بازگرداندن اموال به‌یغما رفتهٔ شاکیان است.
به این ترتیب پس از اعدام حمید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی تحت عنوان سلطان سکه و مفسد اقتصادی و با اتهام اخلال در اقتصاد کشور، به‌نظر می‌رسد نظام آخوندی پردهٔ جدیدی از این نمایش جنایتکارانه و مشمئزکننده را به صحنه آورده است. علاوه بر یک حکم اعدامی که به آن اشاره شد رسانه‌ها از صدور حکم اعدام برای ۲نفر دیگر هم خبر داده‌اند که هنوز حکم آنها به تأیید دیوان عالی نرسیده است.
این نمایش جنایتکارانه در حالی است که مهره‌های حکومتی اذعان می‌کنند ۲نفری که در ۲۳آبان ۹۷ اعدام شدند، یک اقدام نمایشی و بی‌ثمر بوده است.
پروانه سلحشوری، عضو مجلس ارتجاع در نشستی که با عنوان «مبارزه با فساد در ایران: نظامند یا موردی؟» گفت: «در کشور ما مبارزه با فساد حالت فرمالیته و نمایشی دارد».
وی افزود: «مردم در مورد اعدام سلطان سکه قانع نشدند و این محاکمه شفاف نبود بنابراین برخی از مردم گفتند اصلاً اعدام نشده است، برخی گفتند چرا با افراد شاخص‌تر برخورد نشد و... در واقع این محاکمه بیشتر فاصله دولت و ملت را بیشتر کرد».(خبرگزاری ایرنا ۱۸آذر ۹۷)
پیش از این نیز مهره‌های حکومتی به اعدام آن ۲نفر اعتراض کرده بودند. از جمله برخی حقوقدانان گفتند که بانک مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه که در مقاطع مختلف به‌اجرا درآمده، سقف خاصی برای خرید تعیین نکرده بود و فرقی نمی‌کند که فردی ۲سکه خریده باشد یا هزاران سکه!
بنابراین اعدام این دو نفر مبتنی بر هیچ قانونی حتی قوانین حاکمیت آخوندی نیست و روشن نیست این دو نفر چه قانونی را نقض کرده‌اند و مطابق کدام ماده قانونی محکوم به اعدام شده‌اند.
این انتقادات تا آنجا بالا گرفت که آخوند اژه‌ای ناچار شد چند روز بعد در تاریخ ۲۸آبان ۹۷ به صحنه بیاید و توضیح بدهد که جرم آنها خرید تعداد زیاد سکه نبوده، بلکه آنها بدون مجوز مشغول معامله سکه بوده‌اند و اقدام آنها اخلال در نظام اقتصادی بوده است.
به این ترتیب اژه‌ای نتوانست به مورد مشخص یا به ماده قانونی معینی استناد کند، در همین رابطه سایت حکومتی بهار نوشت: «طبق قوانین ایران، خرید و فروش مجوز نمی‌خواهد و اگر جرم همین بوده، اعدامی‌ها به‌قتل رسیده‌اند».
صادق زیباکلام نیز در حساب توئیت خود نوشت: «من از توضیحات مسئولان محترم قوه قضاییه، آخرش هم متوجه نشدم که آنها مرتکب کدامین «جرم»های مشخصی شده بودند؟ این طور فهمیدم که سعی می‌کرده‌اند سکه و دلار را با پایین‌ترین قیمت بخرند و با بالاترین قیمت بفروشند».
همان‌طور که رسانه‌های حکومتی نیز اذعان می‌کنند بر اساس قوانین موجود در حکومت آخوندی اعدام این افراد بر مبنای هیچ مجوز قانونی نیست. بنابراین اعدام این افراد در راستای سرکوب و ایجاد رعب است.
به فرض این‌که بر اساس شرع آخوندی این افراد اخلالگر و مفسد بودند، اینها نفرات دست‌چندم هستند در صورتی که این سردمداران حکومتی هستند که خودشان سرآمد مفسدین از جمله مفسدین اقتصادی و اخلالگران اقتصادی هستند.
وانگهی جرم متهمی که به اعدام محکوم شده است «ابربدهکار بانکی» است، سؤال این است ابربدهکار بانکی که محکوم به مجازات اعدام می‌شود با چه مجوز و با اتکا به چه نهاد و یا فردی در حاکمیت این توان را داشته است که این همه از بانک‌ها پول بگیرد؟
واقعیت این است که چنین فردی که این‌همه توان دارد که ابربدهکار بانکی و بدهکار هزاران میلیاردی باشد محال است که بدون اتکا به سردمداران و مهره‌های دانهدرشت و چرب کردن سبیل آنها بتواند چنین بدهکاری بالا بیاورد.
در رابطه با حمید مظلومین پیش از این آخوند اژه‌ای اعتراف کرد که در یک زمان با هماهنگی با بانک مرکزی رژیم کار خرید و فروش سکه را انجام می‌داده است. در جریان جنگ‌وجدال باندی مشخص شد که پیش از این نیز این فرد دستگیر شده است اما با وساطت بانک مرکزی و به گفته مهر‌ه‌ها و رسانه‌های باند روحانی با وساطت حمید بهمنی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی با این‌که کار او با نظارت بانک مرکزی انجام گرفته آزاد شده است.
وانگهی اگر قرار باشد به جرم مفسدان و اخلالگران اقتصادی رسیدگی شود، مگر نه این است که اول باید از سردمداران و نهادهایی مانند سپاه پاسداران که با واردات و صادرات بی‌رویه کالا و قاچاق کالا، اقتصاد ایران را به بن‌بست کشانده‌اند رسیدگی شود.
به قول معروف «ماهی ز سر گنده گردد نی ز دم!». رأس نظام و دولت و سایر نهادهای حاکمیت آخوندی است که فاسد است و از آنجا فساد نهادینه می‌شود و به پایین سرایت می‌کند.
ضمناً تا زمانی که بساط فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی از ایران کنده نشود هرگونه به‌اصطلاح مبارزه با فساد و اخلال اقتصادی هرگز به نتیجه نمی‌رسد. مبارزه واقعی با فساد سیاسی و اقتصادی در گرو برکندن بنیان نظام آخوندی از بیخ و بن و برقراری یک حاکمیت مردمی در ایران آباد و آزاد از جور و ستم آخوندی است.
