در ۷ اسفندماه ۱۴۰۳، جلسه‌ای پرتنش در مجلس ارتجاع برگزار شد. آنچه در این جلسه رخ داد، سطح جدیدی از تعارض بین باندهای حکومتی و جنگ قدرت در رأس حاکمیت را به نمایش گذاشت؛ علاوه بر آن این واقعیت را نیز آشکار کرد که تصمیمات کلان اقتصادی کشور، نه در وزارت‌خانه‌ها و نه در مجلس، بلکه پشت درهای بسته و در جلسات موسوم به «سران قوا» اتخاذ می‌شود.
افشای پشت‌پرده تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
در این جلسه، آخوند رسایی، از نمایندگان وابسته به باند پایداری، پاسدار قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع را خطاب قرار داد و او را برای پاسخگویی در قبال سیاست‌های بحران‌زا و شکست‌خورده اقتصادی حکومت تحت فشار گذاشت.
پخش صدای مسعود پزشکیان در مجلس ارتجاع که در آن تأیید می‌کرد سیاست‌های پولی و بانکی کشور در جلسه سران قوا تصویب می‌شود، بار دیگر این واقعیت را برملا کرد که وزارت‌خانه‌ها و مسئولان اجرایی کارگزاران بی‌اختیار این تصمیم‌های پشت‌پرده هستند.
پزشکیان به‌صراحت اعلام کرد که تمامی سیاست‌های پولی و بانکی کشور در نشست‌هایی متشکل از قالیباف، محسنی اژه‌ای(رئیس قوه قضاییه)، برخی نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و تعداد محدودی کارشناس اقتصادی اتخاذ شده است. به این معنا که وزیر اقتصاد و دیگر مقامات اجرایی نقش مجری را ایفا کرده و هیچ اختیاری در تدوین این سیاست‌ها ندارند.
دلار ۹۰هزار تومانی؛ محصول تصمیم سران قوا
افشاگری‌های صورت‌گرفته در این جلسه حاکی از آن بود که بحران ارزی و افزایش نرخ دلار به ۹۰هزار تومان، ناشی از سیاست‌های اشتباه یک وزیر یا وزارت‌خانه نیست، بلکه نتیجه تصمیم جمعی سران قوا در نظام ورشکسته ولایت فقیه است. این مسئله زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم این تصمیمات در جلساتی اتخاذ می‌شود که حتی برای نمایندگان مجلس نیز محرمانه است و هیچ پاسخگویی عمومی در قبال آن وجود ندارد.
آخوند رسایی در بخشی از سخنان خود به‌طور مستقیم خطاب به قالیباف و دیگر اعضای جلسه سران قوا اعلام کرد: «اگر فکر می‌کنید ملت با سکوت شما، این موضوع را فراموش می‌کنند، سخت در اشتباهید.» این اظهارات، نشان‌دهنده نارضایتی و شکاف عمیق درون بدنه حاکمیت است؛ شکافی که به جنگ قدرت آشکار در جلسه علنی بالغ شده است.
بن‌بست و به انتها رسیدن ساختار بناشده بر فساد
واقعیت این است که نظام ورشکسته ولایت فقیه دیگر توان مدیریت بحران‌های اقتصادی و سیاسی را ندارد و جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت زمینه را برای افشای بیشتر فساد و ناکارآمدی این ساختار ضدایرانی فراهم آورده است. از یک‌سو، رئیس‌جمهور حکومت، وضعیت اقتصادی را نتیجه تصمیمات سران قوا می‌داند و از سوی دیگر، اعضای مجلس نیز خود را از این تصمیم‌گیری‌ها بی‌خبر نشان می‌دهند.
اما سؤال اساسی اینجاست: اگر هیچ‌یک از این افراد مسئول نیستند، پس چه کسی پاسخ‌گوی این وضعیت نابسامان اقتصادی است؟
پاسخ ساده است: بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی، محصول طبیعی این حکومت از صدر تا ذیل آن است.
جلسه هفتم اسفند ۱۴۰۳ مجلس ارتجاع، واپسین جلسات مجلس سرسپرده شاه را تداعی می‌کند و از علائم این واقعیت است که فاشیسم دینی در مسیر سقوط قرار گرفته است و از آن گریزی ندارد.
