اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است. در سال ۲۰۲۵ این چالشها به نقطهٔ اوجی رسیدند که در شاخصهای اقتصادی قابل اندازهگیری است. یکی از مهمترین این شاخصها، سقوط ارزش پول ملی است که بهعنوان یکی از سریعترین سقوطها در جهان در سال ۲۰۲۵ گزارششده است [۱].
سقوط ارزش پول ملی و نقش آن در نابودی داراییهای مردم
بر اساس تحلیل دادههای منتشر شده در گزارشهای اخیر، ایران در جمع ۳کشوری قرار گرفته که پول ملی آنها با بیشترین شتاب در حال سقوط است. این سقوط ارزش پول ملی بهمعنای از بین رفتن بخش مهمی از دارایی شهروندان از طریق مکانیسم تورم و چاپ پول بدون پشتوانه است [۲].
سقوط ارزش پول ملی بر اساس گزارش وضعیت اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول - اکتبر ۲۰۲۵
این پدیده در ادبیات اقتصادی به «مالیات تورمی» شناخته میشود؛ یعنی زمانی که دولت از طریق چاپ پول و افزایش نقدینگی بدون پشتیبانی تولید واقعی، خزانهٔ مالی خود را پر میکند اما این اقدام موجب کاهش قدرت خرید پول و از دست رفتن ارزش داراییهای مردم میشود.
در سال ۲۰۲۵ نرخ تورم ایران در آستانهٔ رقم تاریخی حدود ۴۰درصد اعلام شده و کارشناسان پیشبینی کردهاند که این نرخ تا پایان سال نیز بالا بماند [۳]؛ همچنین گزارشهای رسانهیی بینالمللی از سقوط بیسابقهٔ ارزش ریال در برابر دلار خبر دادهاند که بازتاب این بحران پولی و ارزی است [۴].
سرعت مرگبار ماشین چاپ پول
این پدیده از منظر رسانههای حکومتی نیز پنهان نمانده است. سایت رویداد ۲۴ با نگاهی به نمودار صندوق جهانی پول نوشته است:
«شوک اصلی آنجاست که میبینیم سودان با ۶۷دلار و یمن با ۷۶دلار -۲کشوری که سالهاست درگیر جنگهای داخلی تمامعیار، قحطی و تجزیه سرزمینی هستند- عملکردی مشابه یا حتی بهتر از ایران داشتهاند. ایران با منابع عظیم نفت و گاز، زیرساختهای صنعتی، دارا بودن حدود ۷۰درصد جمعیت جوان و با نیروی انسانی متخصص، در سال ۲۰۲۵ رفتاری شبیه به یک اقتصاد جنگزده و بدون دولت از خود نشان داده است. حتی آرژانتین و ترکیه که سالها با تورمهای مزمن دستبهگریبان بودند، با اصلاحات پولی توانستند ترمز سقوط را بکشند، اما در تهران ماشین چاپ پول با سرعتی مرگبار به حرکت ادامه داد و حاصل عمر میلیونها نفر را بلعید [۵].
رکود تورمی و کسری بودجه
علاوه بر سقوط ارزش پول ملی، اقتصاد ایران با پدیدهٔ رکود تورمی مواجه است. رکود تورمی حالتی است که همزمان نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی است و نرخ تورم بسیار بالا است. این وضعیت پیآمد مستقیم کسری بودجه شدید دولت و محدودیت در مدیریت اقتصادی است.
کسریهای بودجه مزمن، افزایش هزینههای دولتی بدون درآمد پایدار و وابستگی به فروش نفت بهعنوان منبع اصلی ارز خارجی موجب شده تا ساختار بودجهٔ ایران در وضعیت شکنندهای قرار گیرد. این عوامل در کنار رشد نقدینگی و سیاستهای نامتقارن پولی، زمینهٔ تسریع رکود تورمی را فراهم کردهاند.
«این پدیده برای شهروندی که رنج بحرانهای اقتصادی را بر گرده دارد و هر سال و هر ماه در حال فقیرتر شدن است، نامی بسیار دقیقتر و گویاتر دارد: دزدی. بله، در طی یک سال گذشته، دولت حدود ۳۱درصد از داراییهای شهروندان ایرانی را دزدیده است [۶].
گسترش فقر و کاهش رفاه عمومی
یکی از اثرات مستقیم بحران اقتصادی تشدید فقر در میان جمعیت ایران است. بر اساس گزارشهای داخلی و بینالمللی، نرخ فقر به حدود ۳۶درصد جمعیت رسیده و این نشاندهندهٔ گسترش معیشت ضعیف و کاهش رفاه عمومی در کشور است.
این گسترش فقر پیامدهای اجتماعی دارد که از جمله میتوان به کاهش قدرت خرید، نابرابری در دسترسی به خدمات اساسی و افزایش فشار بر نظام حمایتی اجتماعی اشاره کرد. همچنین رفتارهای اقتصادی مردم مانند افزایش مصرف سریع پول بهمنظور حفظ ارزش داراییها نیز نمونهیی از واکنش به تورم بالا است که شکاف بین طبقات اجتماعی را افزایش میدهد.
تحلیل ساختاری بحران اقتصاد ایران
برای درک عمیقتر بحران اقتصادی ایران لازم است که به عوامل ساختاری نیز توجه کرد. وابستگی قابل توجه به درآمدهای نفتی و عدم تنوعسازی اقتصادی باعث شده اقتصاد ایران نسبت به شوکهای خارجی همچون فشار تحریمها بر بخشهای صادراتی و درآمدهای ارزی بسیار حساس باشد.
ساختار اقتصادی که بهشدت بر نفت و واردات متکی است، مانع توسعهٔ بخشهای دیگر اقتصاد شده و در مواجهه با شوکهای خارجی، تنها باعث تشدید بحران میشود.
منابع
[۱] و [۲] و [۵] و [۶] «گزارش تکاندهنده صندوق بینالمللی پول؛ ایران سومین اقتصاد رو به زوال جهان در ۲۰۲۵ | ۸۰ درصد ایرانیها زیر خط فقر جهانیاند». رویداد ۲۴ - ۲۸ آذر ۱۴۰۴
[۳] «۸۰درصد ایرانیها زیر خط فقر جهانیاند». ایران امروز. منتشر شده ۱۹ آذر ۱۴۰۴
[۴] «رکوردشکنی سقوط ریال ایران و تأثیرات آن بر قیمتها». گزارش ای.پی نیوز ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵
