در جلسه علنی روز ۱مرداد ۹۸مجلس ارتجاع وقتی موضوع نفرات دو تابعیتی در مجلس مطرح شد و در این رابطه پای سپاه پاسداران هم به میان آمد، علیرضا رحیمی گفت: «... توضیح دادم سؤال من متوجه سپاه پاسداران بود نقض قانون اساسی و نقض آئین‌نامه داخلی مجلس به نماینده اجازه نمی‌دهد از سپاه سؤال بکند به نماینده اجازه نمی‌دهد از صدا و سیما سؤال کند...». (خبرگزاری مجلس ۱مرداد ۹۸)
البته این اولین مورد نیست که نمایندگان مجلس ارتجاع و سایر عناصر اذعان می‌کنند اجازه ندارند سپاه و رادیو تلویزیون را که مستقیم به شخص خامنه‌ای و بیت او وصل هستند، مورد سؤال قرار بدهند.
پیش از این آخوند حسن روحانی نیز پس از خیمه شب بازی انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۶سپاه را «دولت با تفنگ» نامید و اضافه کرد: «بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.
از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به این‌که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».(خبرگزاری ایرنا ۱تیر ۹۶)
این البته همان آخوند شیادی است که حیات و بقایش را در گرو جنگ‌افروزی سپاه خون‌ریز پاسداران می‌داند و گفت: «من دست همه آنهایی که این صنعت داخلی را در وزارت دفاع ساخته و آنهایی که از این ابزار در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌خوبی استفاده کردند، می‌بوسم.» (خبرگزاری تسنیم ۵تیر ۹۸)
آنجا هم که آخوند حسن روحانی از به‌وجود آمدن شرکت‌های خصولتی و «خصولتی‌ها» انتقاد کرد و گفت: «در دنیا شرکت‌های خصولتی نداریم. شرکت‌های عمومی غیردولتی یعنی چه؟ اینها باید شفاف عمل کنند و بگویند حقوق مدیران آنها چقدر است».(خبرگزاری ایرنا۱خرداد ۹۶) اشاره اصلی‌اش به سپاه پاسداران و سایر نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای و باند او است.
سپاه پاسداران در دولت احمدی‌نژاد و در جریان سیاست به‌اصطلاح خصوصی سازی، روی بسیاری از شرکتها و مؤسسات اقتصادی دولتی چنگ انداخت.
نفوذ سپاه و سایر نهادهای خصولتی وابسته به خامنه‌ای در اقتصاد کشور آن‌چنان زیاد و آن‌چنان مخرب است که در جنگ قدرت و غارت صدای آخوند روحانی راکه خودش همواره یکی از سردمداران رژیم و شریک سرکوب و چپاول بوده درآورده است.
عطف به موقعیت این چنینی سپاه است که احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «نظامیان با صلوات وارد بازار شده‌اند و نمی‌شود آنها را خارج کرد».(هفته‌نامه تجارت فردا ۱۲مرداد ۹۲)
واقعیت این است که از آنجا که هیچ ارگانی امکان نظارت بر این نهاد را ندارد، سپاه با دست باز و با تکیه به خامنه‌ای عرصه‌ای نیست که دخالت نکند از اقتصاد تأسیسات و....
اعتراف صریح سرکرده سابق سپاه در مورد دخالت در نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری به نفع احمدی‌نژاد از همین موارد است.
صدا و سیما نیز از آنجا که در کنترل خامنه‌ای است در میان مهر‌ه‌ها و باندهای رژیم به‌عنوان نهادی که هیچیک از مکانیسم‌های نظارتی نمی‌تواند بر آن اعمال شود به حساب میاید.
در این رابطه یک حقوق‌دان و کارشناس حکومتی به نام حسین قاضی‌زاده می‌گوید: «تکالیف بسیاری به‌خصوص در چند وقت اخیر برعهده صدا و سیما گذاشته شده، اما هیچ مکانیزم نظارتی برای آن در نظر گرفته نشده است و مشخص نیست چه کسی باید بر انجام این تکالیف نظارت کند. این روزها وقتی بر عملکرد صدا و سیما دقیق‌تر می‌شویم آنچه که بیش از اندازه جلب توجه می‌کند، نبود قانونی مصوب برای خط مشی و ترتیب اداره سازمان صدا و سیما است و این در حالی‌است که سال‌های بسیاری از فعالیت این سازمان عریض و طویل گذشته است». (سایت خبرآنلاین ۳مرداد ۹۸)
طیبه سیاووشی عضو مجلس ارتجاع صدا و سیما را نظارت ناپذیر و در نتیجه آنرا «تک صدا و تک‌گو» می‌داند زیرا «در سازمان صدا و سیما شدیداً دیدگاههای جناحی و سیاسی حاکم است». (روزنامه ایران ۲خرداد ۹۸)
یکی از کارشناسان حکومتی در مصاحبه با سایت خبرآنلاین ۱۸دی ۹۸در زمینه این‌که صدا وسیما «همچنین زیر بار شفافیت نمی‌رود» می‌گوید: «هدف از راه‌اندازی سامانه انتشار آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات شفافیت هر چه بیشتر بوده و این‌که عموم مردم از بودجه‌یی که در یک نهاد یا سازمان صرف می‌شود باخبر باشند، خاصه درباره صدا و سیما نیز مردم حق دارند بدانند چه هزینه‌ای صرف چه کاری می‌شود و درآمد از تبلیغاتی که این روزها همه تلویزیون را فراگرفته در چه زمینه‌ای خرج می‌شود، و یا حتی تلویزیون هزینه و حقوق کارمندانش که تعدادشان کم نیست را چگونه و از چه منبعی تأمین می‌کند. به‌خاطر برخی اعمال قدرتها شفافیت وجود ندارد».
رسالت صدا و سیمای آخوندی حفظ موقعیت و سلطه علی خامنه‌ای، ایجاد سانسور، ترویج فرهنگ سرکوب و تبلیغ نهاد ولایت‌فقیه است
غیر از سپاه پاسداران و صدا و سیمای آخوندی کلیه نهادهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط نمایندگان خامنه‌ای و بیت او اداره می‌شوند، غیرقابل نظارت و حسابرسی هستند و هیچ نهادی در قوای سه‌گانه امکان و توان دخالت و نظارت بر اعمال آنها را ندارد
علی مطهری عضو مجلس ارتجاع در زمانی که نایب‌رئیس مجلس بود در مصاحبه با تلویزیون شبکه ۴گفت: «ما نهاد غیرپاسخگو زیاد داریم قوه قضاییه که به هیچ کجا پاسخگو نیست! خبرگان هم موظف است مرتب شرایط رهبری را بررسی کند که آیا هم‌چنان صلاحیت دارد، اما نمی‌کنند چرا؟!».
محمود صادقی یکی دیگر از نمایندگان مجلس ارتجاع هم گفت: «در حال حاضر دستگاههای غیرپاسخگو در کشور زیاد است و در نظام ما اسرار مگو زیاد شده است و حتی بنده به‌عنوان نماینده مجلس نمی‌توانم با سازوکارهای قانونی، نظارتی در کارهای اینها از طریق دیوان محاسبات داشته باشم».
این در شرایطی که حجم زیادی از بودجه کشور هم به حلقوم نهادهایی ریخته می‌شود که به اذعان رسانه‌های حکومتی نظارت ناپذیر هستند.
این نهادها بالغ به بیش از ۱۰۰نهاد بالغ می‌شوند که که ۹۶نهاد آن ”مؤسسات و سازمانهای نظارت ناپذیر“! هستند.
پیش از این در رابطه با این نهادها که عمدتاً نهادهای به‌اصطلاح فرهنگی وابسته به خامنه‌ای هستند یک مهره حکومتی به نام مردوخی گفت: «ارقام کلانی به مؤسسه‌های فرهنگی اختصاص داده شده که اغلب از چتر نظارت دولت به دور هستند. هیچ نظارتی بر این ارگانها نیست و در تفریغ بودجه نیز بررسی نمی‌شوند. سازمان حسابرسی هم درباره این ارگانها گزارشی نمی‌دهد تا مشخص شود بودجه اختصاص داده شده به چه نحو هزینه شد». (خبرگزاری ایلنا۲۹آذر۹۵)
در زمینه یکه‌تازی و نظارت ناپذیری نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای یکی از ایادی رژیم در دانشگاهها در دیدار با خامنه‌ای خطاب به او گفت: «عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت‌امر جناب عالی مانند سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران، قوه قضاییه، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در کنار ضعف روحیه پاسخ گویی در مسئولان به خودی خود مشکل آفرین است». (خبرگزاری ایرنا ۷خرداد ۹۷)
غیرقابل نظارت بودن این همه نهاد وابسته به خامنه‌ای در شرایطی است که او مدعی است: «در دنیای امروز هیچ مردم‌سالاری‌ای مثل مردم‌سالاری ما واقعی نیست. ارتباط مسئولان کشور با مردم، اُنس‌شان با مردم، انتخاب‌شان به‌وسیله مردم از همه‌جای دنیا واقعی‌تر است. این را الآن دشمن به‌صورت یک دیکتاتوری جلوه می‌دهد».!
آخوند حسن روحانی هم روز ۲۲بهمن ۹۷در جریان مراسم سالگرد به حاکمیت رسیدن آخوندها ادعا کرد «امروز در ایران یک دموکراسی واقعی وجود دارد».!
