دولت آخوند رئیسی برنامه هفتم توسعه را سرهم‌بندی کرده و به مجلس آخوندی فرستاده است. از شروع این نمایش کارشناسان به دفعات، شکل و محتوا و ساخت و ماهیت آن را به نقد کشیدند و هشدار دادند این برنامه نیست بلکه یک سری شعار و خیال‌پردازی است که حتی نیاز به اجرای عملی ندارد تا نادرست بودن و ناکارایی‌اش ثابت شود اما دولت آخوند رئیسی به این خاطر منصوب نشده بود که برنامه‌یی اقتصادی را تدوین و اجرا کند بلکه هدف بهره بردن فاشیسم دینی از تجارب جلاد ۶۷ برای سرکوب مردم ایران و یکدست‌سازی مورد نیاز خامنه‌ای بود.
در هرحال خرداد امسال برنامه هفتم به مجلس رسید و این روزها در میانهٔ نزاع و کشمکش مابین باندهای مافیایی مجلس در حال رسیدگی نهایی است!
اجرای پر فضیحت شش برنامه پیشین به‌روشنی آشکار کرد که نظام ولایت فقیه به تنها چیزی که احتیاج ندارد «برنامه» است. میانگین ۳۰ درصدی اجرای برنامه‌های پنج ساله می‌گوید مقوله برنامه در رژیم آخوندی افسانه است: «بخش درخور توجهی از ساختارها و رویه‌های اداری-اجرایی کشور به‌تدریج از وضعیت «برنامه‌پذیری» و به تعبیر دیگر «حکمرانی» خارج شده و اساساً برنامه‌های توسعه دیگر دارای «قدرت حل مسأله» نیستند. «این اشکال هم چیزی نیست که دیروز و امروز ایجاد شده باشد، بلکه نتیجه دهه‌ها انباشت مسأله در نظام حکمرانی، در همه دولتهای پیشین بوده که بسیاری از مسائل را به مرز «بحران» و حتی فراتر یعنی «فاجعه» رسانیده است» (شرق۱۷دی۱۴۰۱).
به‌عنوان مثال یک زمانی، سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری ۳۵ به ۶۵ و ۴۰ به ۶۰ بود، این سهم در حال حاضر به ۱۰ به ۹۰ و حتی ۵ به ۹۵ رسیده است؛ یعنی کل درآمدهای مالیاتی و حتی درآمدهای فروش نفت و میعانات گازی کشور تنها کفاف حقوق و دستمزد خود کارکنان دولت را می‌دهد. بنابراین از این نظر هم «برنامه» دیگر معنای خود را از دست داده است.
سقوط اقتصاد کشور در کادر برنامه توسعه!
در جلسه‌ای که دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه در رژیم آخوندی بررسی شد، فرشاد مومنی اقتصاددان به تضاد منافع باندهای حاکم بر کشور اشاره کرد و گفت: «امر برنامه‌ریزی توسعه در کشور در همان چهارچوب رو به انحطاطی که وجود داشت، استمرار پیدا کرد. در دوران شوک نفتی به جای محور قرار گرفتن منافع ملی شاهد زد و خوردهای خشن، بی‌رحمانه و حذفی درون ساختار قدرت هستیم. منطق این مسأله هم کامل روشن است؛ تا زمانی‌که مناسبات رانتی وجود داشته باشد حداکثرسازی منافع رانتی مستلزم حذف رقبای بالقوه و بالفعل است» (فرهیختگان۲۱آبان۱۴۰۲).
وی تأکید کرد «در اسناد موجود مطلقاً هیچ درکی از توسعه ارائه نشده است. برنامه‌های تدوین‌شده توأم با ظاهرسازی است و به روند مناسکی به نام برنامه‌ریزی توسعه پرداخته شده است» این اقتصاددان پرده را کنار زده و می‌گوید: «ماجرا این است که مافیاها هم دولت و هم بازار را به تسخیر خود درمی‌آورند و به عریانی منافع مافیاها دیده می‌شود»
از سوی دیگر عضو مجلس ارتجاع و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، اعترافات جالب‌تری دارد. وقتی از او می‌پرسند چه برنامه‌یی برای جلوگیری از تداوم خروج ۲۰۰میلیارد دلار طی دو دهه اخیر از کشور دارید؟ می‌گوید: «زمانی افراد سرمایه‌شان را به کشور برمی‌گردانند که احساس کنند در کشور زمینه رشد و افزایش ثروت وجود دارد» (دنیای اقتصاد۳مهر۱۴۰۲). . یعنی این‌که فعلاً روند خروج سرمایه‌ها ادامه دارد. و وقتی مورد سؤال قرار می‌گیرد که «۲۸میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. آیا برنامه‌یی در برنامه هفتم برای خروج این افراد از زیر خط فقر دیده شده است؟ «می‌گوید در برنامه هفتم بندی (؟!) آمده است که در طول برنامه شاهد فقر مطلق نباشیم»! دیگر می‌توان حدس زد در برابر این سؤال که بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی کشور در بخش صنعت مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرد، چه خواهید کرد؟ پاسخ سربالا می‌دهد که علت نامتوازن بودن زنجیره تولید است!
کسی در ایران دنبال رشد اقتصادی نیست
پیمان مولوی اقتصاددان درباره وضعیت اقتصادی و نسبت آن با برنامه هفتم، نظر سرراست‌تری داد و می‌گوید: «اقتصاد در ایران اولویت شماره یک نیست؛ اگر اقتصاد در ایران اولویت باشد، به رتبه ۱۶۰ نزول نمی‌کنید؛ یعنی ۸ کشور به آخر مانده است» (خبرآنلاین۲۱ تیر۱۴۰۲). مثال آن هم میزان تولید ناخالص است که بر اساس آمار بانک جهانی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ از ۶۲۵ میلیارد دلار نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده بود.
پس در نهایت برنامه اصلی که مو به مو هم اجرا می‌شود همانی است که خامنه‌ای تدارک دیده است: غارت منابع یک خلق و میهن برای پر کردن جیب آخوندهای دین‌فروش و پاسداران نگهبانشان و تهیه بمب و موشک برای نیابتی‌هایی که مردم منطقه را به سوی نیستی ببرند. اما در طرف مقابل برنامه مردم تحت ستم، جوانان آگاه و شورشگر و مقاومت سازمان‌یافته وجود دارد تا بساط این چپاولگریها و سرکوبها و جنگ‌افروزی‌ها را برچینند.
