مدیرکل بیمههای اجتماعی رژیم روز ۱۲ اردیبهشت۱۴۰۲ پرده از ابعاد دیگری از فروپاشی اقتصادی و نابودی زیرساختهای اقتصادی توسط حکومت دزدسالار ولایت فقیه برداشت.
سجاد پادام گفت: «به جایی میرسیم که باید قشم و کیش و خوزستان را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم». مدیرکل بیمههای اجتماعی رژیم افزود بحران تا حدی است که حتی «اگر ۳میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشیم و پولش را کامل بگیریم باز هم نمیتوانیم بحران بازنشستگان را حل کنیم».
این اعتراف موجی دیگر از واکنش و نفرت اجتماعی را متوجه خامنهای و اژدهای هفتسر نظامش کرد. از این رو رئیسی برای منحرف کردن اذهان، مهرهٔ خود را قربانی و پادام را برکنار کرد. این مهرهٔ حکومتی هم در جریان جنگ درونی نظام، آخرین زهر خود را هم ریخت و بهزبان کنایه حرفهای قبلی خود را تأیید کرد و گفت: «ما که رفتیم، اما شما صداقت را، صراحت را، شفافیت را و اصلاحات را دوست نداشتید!».
البته اذعان تکاندهندهٔ پادام در چارچوب جدال درونی چپاولگران حاکم بر سر سهم بیشتر غارت است. اما از همین شکافهای ایجاد شده میتوان هم بهعمق بحران اقتصادی و هم شدت دستدرازی بهصندوق بازنشستگان محروم پی برد. آنقدر که سایت حکومتی اعتماد آنلاین خطاب بهدولت رئیسی هشدار داد: «پادام رفت، اما «بمب ساعتی» ماند»؛ چرا که «پادام مشکلی که چندین سال است توسط کارشناسان و اقتصاددانان فریاد زده میشود را یکبار دیگر تکرار کرد» تا «آیندهٔ شومی که در انتظار صندوقهای بازنشستگی است» را نشان دهد؛ اما «دولت کم تحملتر از آن بود که حتی اظهارنظر مدیر منصوب خود را هم بپذیرد» (۱۴ اردیبهشت).
پاک طینت، اقتصاددان رژیم هم آن بخش از صحبتهای پادام را که بحران صندوق بازنشستگان ایران را با وضعیت بازنشستگان یونان مقایسه کرده بود، رد کرد و با اشاره بهغارت پیاپی صندوق بازنشستگان گفت: رئیسی «بهراحتی آب خوردن اگر لازم باشد بهجای روزی ۴هزار میلیارد تومان، روزی ۴۰هزار میلیارد تومان پول چاپ میکند تا حقوق بازنشستگان را بدهد»؛ در نظام «آب هم از آب تکان نمیخورد. تورم از ۷۰درصد بشود ۷۰۰درصد فکر میکنید کسی در نظام بهجایی پاسخگوست؟!» (۱۴ اردیبهشت).
بحران صندوق بازنشستگان نیز پیشینهای طولانی دارد. این صندوق نخستین بار در سال۱۲۸۷ و پس از انقلاب مشروطه در نخستین مجلس شورای ملی تصویب شد. وظیفهٔ این صندوق تأمین حقوق ماهانه بازنشستگان بود. با این ساز و کار که هر حقوقبگیر هر ماه درصدی از حقوق خود را بهاین صندوق میپردازد تا پس از بازنشستگی بهصورت دریافتهای ماهانه ادامهٔ زندگی را تأمین کند. در قانون، هیچ فرد و نهادی حق برداشت از این صندوق را بهجز برای پرداخت مستمری بازنشستگان ندارد.
اما با توجه بهسرمایهٔ هنگفتی که از دسترنج میلیونها حقوقبگیر در این صندوق جمع میشود، شاه و شیخ همواره با دستدرازی، آن را برای تأمین سیاستهای ضدملی و کسری بودجهٔ خود غارت کردهاند. برای همین همواره بازنشستگان با بحران تأمین معیشت روبهرو بودهاند.
طی سالهای اخیر این چپاول اوج تازهیی گرفته است. حتی غارتگران حاکم حداقل حقوق ۱۴۰۲ بازنشستگان را، در شرایطی که خط فقر بین ۱۸ تا ۳۲میلیون تومان است، تنها ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان تأمین کردند.
تظاهرات و تجمعهای سراسری و پیوستهٔ بازنشستگان محروم طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با شعارهای «سفرهٔ ما خالیه» و «مرگ بر رئیسی» هم باعث شد رئیسی برای فرونشاندن خشم اجتماعی در آذر۱۴۰۱ کاسه و کوزه را بر سر مدیرعامل صندوق بازنشستگی بشکند و او را برکنار کند و در رسانههای حکومتی هم تیتر بزند: «اسکندری بدترین رزومهٔ مدیریتی در بزرگترین نهاد بازنشستگی کشور» را داشت که «باعث نارضایتی بسیاری از بازنشستگان» شد! اما ۵ماه بعد وزیر تعاون رئیسی اذعان کرد شدت غارت بیش از آن است که بتوان با قربانی کردن یک مهرهٔ دستهچندم، بر آن سرپوش گذاشت. صولت مرتضوی گفت: «صندوق بازنشستگی کشوری با ۷۵درصد ناترازی مواجه هست» و «در افق ۱۴۰۴ ناترازی ما به ۸۰۴هزار میلیارد تومان در صندوقهای وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی» خواهد رسید! (۲ اردیبهشت۱۴۰۲).
ورای همهٔ این اعترافها و کشاکشها که زائیدهٔ جدال میان باندهای مافیایی بر سر غارت منابع، از جمله صندوق بازنشستگان محروم است، اعترافهایی مانند حرفهای پادام از عمق بحران درون رژیم خبر میدهد.
از یکسو خامنهای نمیخواهد و نمیتواند جلوی اژدهای هفتسر فساد و غارت را بگیرد (که خود سر اصلی آن است)، چرا که ساختار رژیمش، از جمله سپاه دینامیزم و انگیزهٔ خود برای دفاع از او و نظامش را از غارت میگیرند؛ از سویی غلیان این بحران خود میتواند عامل جرقهٔ بشکهٔ باروت خشم اجتماعی و فوران قیام بعدی باشد. برای همین از درون رژیم از «بمب ساعتی صندوقهای بازنشستگی در کنار سایر بحرانهای اقتصادی که نظام گرفتار آن است» خبر میدهند که «باید هر چه سریعتر خنثی شود» و گرنه. (اعتماد آنلاین-۱۴ اردیبهشت). .