«جدایی دین و دولت، آزادی ادیان و مذاهب»
ماده چهارم از طرح ۱۰مادهای مریم رجوی با طرح اصل بنیادین جدایی دین و دولت و تأکید بر آزادی ادیان و مذاهب، یکی از مهمترین پیششرطهای ایجاد یک جامعه مدنی مدرن، سکولار و مبتنی بر حقوق شهروندی برابر را ترسیم میکند. این اصل به تضمین آزادی عقیده و مذهب برای تمامی افراد جامعه میپردازد و از دخالت نهادهای دینی در امور سیاسی و دولتی و همچنین از تحمیل یک دین یا مذهب خاص بهعنوان دین رسمی کشور جلوگیری میکند.
برای تبیین مفهوم جدایی دین و دولت و اهمیت آن در اندیشه سیاسی و اجتماعی، بررسی مبانی فلسفی و حقوقی آزادی ادیان و مذاهب ضروری است. این بررسی گامی ضروری در جهت ایجاد یک جامعه فراگیر، تساهلگرا (tolerant) و عاری از تبعیض مذهبی است.
مفهوم و ضرورت جدایی دین و دولت
جدایی دین و دولت، بهمعنای تفکیک نهادهای مذهبی از نهادهای سیاسی و دولتی و عدم دخالت هر یک در امور دیگری است.
این اصل، بر این باور استوار است که حوزه دین و ایمان، امری شخصی و مبتنی بر انتخاب آزادانه افراد است و دولت نباید در این حوزه دخالت کند یا از دین برای اهداف سیاسی استفاده نماید. همچنین، نهادهای دینی نباید در تصمیمگیریهای سیاسی و قانونگذاری اعمال نفوذ کنند یا از قدرت دولتی برای پیشبرد اهداف مذهبی خود بهره ببرند. این مفهوم در بین فارسی زبانان به «جدایی کلیسا از دولت» نیز معروف است و بیشتر در مقابل تئوکراسی یا حاکمیت دینی قرار میگیرد.
باروخ اسپینوزا، فیلسوف روشنگر قرن هفدهم، در رساله الهیاتی-سیاسی، به دفاع از آزادی اندیشه و بیان و محدود کردن قدرت کلیسا در امور سیاسی پرداخته است. او بر این باور است که هدف دولت، حفظ صلح و امنیت و تضمین آزادی شهروندان است و دخالت دین در سیاست میتواند به تعصب، درگیری و نقض حقوق افراد بیانجامد.
توماس جفرسون، یکی از بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا، نیز از مدافعان سرسخت جدایی کلیسا و دولت بود. او در نامهیی به انجمن باپتیست دانبری در سال ۱۸۰۲، از «دیوار جدایی» بین کلیسا و دولت سخن گفت و تأکید کرد که دولت نباید از هیچ دین خاصی حمایت کند و آزادی مذهبی تمامی شهروندان باید تضمین شود.
سنت آگوستین در قرن چهارم میلادی و توماس هابز در قرن هفدهم نیز از جدایی دین و دولت سخن گفتهاند.
ضرورت جدایی دین و دولت از چند جنبه قابل بررسی است:
حفظ آزادی عقیده و مذهب
با جدا شدن دین از دولت، تمامی افراد جامعه، فارغ از باورهای دینی یا غیردینی خود، از حقوق شهروندی برابر برخوردار خواهند بود و از تحمیل یک دین یا مذهب خاص در امان خواهند ماند.
تضمین بیطرفی دولت
دولت، بهعنوان نهادی که نماینده تمامی شهروندان است، باید در قبال باورهای دینی مختلف بیطرف باشد و از تبعیض بر اساس مذهب خودداری کند.
جلوگیری از سوءاستفاده از دین برای اهداف سیاسی
ادغام دین و سیاست موجب سوءاستفاده از ارزشها و اعتقادات دینی برای توجیه قدرت، سرکوب مخالفان و ایجاد تفرقه در جامعه میشود.
ارتقای عقلانیت و کارآمدی در سیاست
تصمیمگیریهای سیاسی باید بر اساس عقلانیت، شواهد و منافع عمومی صورت گیرد، نه بر اساس آموزهها یا تفسیرهای خاص دینی.
حفظ استقلال نهادهای دینی
جدایی از دولت، به نهادهای دینی امکان میدهد تا استقلال خود را حفظ کرده و بر اساس اصول و ارزشهای خود عمل کنند، بدون اینکه تحت نفوذ یا کنترل دولت قرار بگیرند.
آزادی ادیان و مذاهب: حق بنیادین بشر
آزادی ادیان و مذاهب، یکی از جنبههای اساسی آزادی اندیشه و وجدان است که در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوقبشر به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن هر گونه باور دینی، آزادی تغییر دین یا مذهب و آزادی ابراز و عمل به باورهای دینی خود بهصورت فردی یا جمعی، در عبادت، آموزش، عمل و اجرای مناسک مذهبی است.
جان لاک در کتاب «نامهای درباره تساهل»، به دفاع از آزادی مذهبی پرداخته و استدلال میکند که ایمان امری درونی و مبتنی بر باور قلبی است و نمیتوان آن را با زور یا اجبار بر کسی تحمیل کرد. او تأکید میکند که دولت باید از دخالت در امور مذهبی خودداری کند و به تمامی شهروندان با هر باور دینی احترام بگذارد.
آزادی ادیان و مذاهب، تنها بهمعنای تحمل باورهای مختلف نیست، بلکه بهمعنای احترام فعالانه به آنها و فراهم آوردن شرایطی است که تمامی افراد بتوانند آزادانه به باورهای خود عمل کنند و در جامعه مشارکت داشته باشند، بیآنکه بهدلیل مذهب خود مورد تبعیض یا آزار و اذیت قرار گیرند.
تجربیات تاریخی و دیدگاه صاحبنظران
تجربه کشورهایی که این اصل را پیاده کردهاند، حاکی است که جدایی دین و دولت و تضمین آزادی ادیان و مذاهب، نقش مهمی در ایجاد جوامع صلحآمیز، دموکراتیک و پیشرفته دارد. آنها بر اساس این اصل توانستهاند از درگیریهای مذهبی جلوگیری کرده، حقوق تمامی شهروندان را تضمین نموده و زمینه را برای شکوفایی فرهنگی و اجتماعی فراهم آورند.
نظریهپردازان مختلفی نیز بر اهمیت این اصل تأکید کردهاند. برای مثال، جان رالز در نظریه عدالت، مفهوم «اجماع همپوشان» را مطرح میکند که بر مبنای آن، افراد با دیدگاههای فلسفی و دینی مختلف میتوانند بر سر اصول اساسی عدالت و حکومت قانون به توافق برسند؛ مشروط بر اینکه دولت در قبال این دیدگاهها بیطرف باشد (رالز، ۱۹۷۱).
یورگن هابرماس نیز بر اهمیت تفکیک حوزههای عقلانیت سکولار و باورهای دینی در حوزه عمومی تأکید میکند. وی معتقد است که گفتگوی سازنده میان این دو حوزه، برای شکلگیری یک جامعه مدنی بالغ ضروری است (هابرماس، ۲۰۰۶).
لوازم و پیامدهای جدایی دین و دولت در ایران فردا
تحقق اصل جدایی دین و دولت و تضمین آزادی ادیان و مذاهب در ایران فردا، مستلزم انجام تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی و سیاسی کشور خواهد بود. از جمله این تغییرات لازم است به موارد زیر اشاره کنیم:
اصلاح قانون اساسی
حذف هر گونه اشاره به یک دین یا مذهب رسمی و تضمین بیطرفی دولت در قبال تمامی باورهای دینی و غیردینی.
لغو قوانین مبتنی بر شریعت
بازنگری و اصلاح تمامی قوانینی که بر اساس تفسیرهای خاص دینی تدوین شدهاند و جایگزینی آنها با قوانینی که بر مبنای اصول حقوقبشر و عقلانیت سکولار استوار باشند.
استقلال نهادهای دینی
تضمین استقلال مالی و اداری نهادهای دینی و دخالت نکردن دولت در امور داخلی آنها.
برابری حقوقی تمامی شهروندان
تضمین حقوق شهروندی برابر برای تمامی افراد جامعه، فارغ از باورهای دینی یا غیردینی آنها، در زمینههای مختلف از جمله استخدام، تحصیل، قضاوت و مشارکت سیاسی.
آموزش و فرهنگسازی
ترویج فرهنگ تساهل، احترام متقابل و پذیرش تنوع مذهبی در جامعه از طریق نظام آموزشی و رسانهها.
دولت دینی و دین دولتی
دین دولتی یا دولت دینی، همان خلافت به گور سپرده شده مادون قرون وسطا بود که خمینی با خیانت به اعتماد تودههای میلیونی شرکتکننده در انقلاب ضدسلطنتی، تحت عنوان «جمهوری اسلامی» بر سر کار آورد. او ابتدا نمیگفت چه میخواهد بلکه با دجالگری خاص خود، در عمل پایههای خلافت ولایت فقیه را پیریزی میکرد. اعمال تبعیض در مورد سایر آیینها و پیروان آنها در طینت این خلافت ارتجاعی بود. تشکیل مجلس خبرگان به جای مؤسسان و نگارش قانون اساسی بر مبنای منسوخ شدهترین و ارتجاعیترین قوانین (با سوء استفاده از اسلام و تحریف آن)، هدفی جز این نداشت که سلطنت فقیه به ضرب تازیانه و از طریق قطع دست و پا، سنگسار و حلقآویز به ملت ایران تحمیل شود. به راهانداختن و استمرار یک جنگ ضدمیهنی، دخالت تروریستی در کشورهای اسلامی و عربی، با عناوین فریبنده «راه قدس از طریق کربلا» و «دفاع از حرم»، تبلیغ ترور، کینه، نفرت، شقاوت و خشونت و تفرقهافکنی بین ادیان و شکنجه و کشتار پیروان آنان، فقط گوشههایی ناچیز از دستآوردهای این نظام اهریمنی هستند.
هراس دیکتاتوری آخوندی از ایده جدایی دین و دولت
دیکتاتوری آخوندی که دین را ملعبه برای قدرت و حکومت و توجیه اعمال آن قرار داده بهشدت از هر گونه طرح جدایی دین و دولت هراسان است.
علی خامنهای به تاریخ ۱۹دی ۹۵ در این مورد گفت:
«امروز یکی از توصیههای اساسی که هیئتهای اندیشهورز آمریکایی و انگلیسی دور هم مینشینند، فکر میکنند، طراحی میکنند، دارند ارائه میدهند و به فعالان مطبوعاتی و رسانهیی و اینترنتی و سیاسی و غیره تعلیم میدهند، این است که میگویند با دین سیاسی باید مخالفت کرد؛ یعنی تبلیغ جدایی دین از سیاست؛ یعنی جدایی دین از زندگی؛ دین گوشه مسجد، دین داخل خانه، دین فقط در دل، نه در عمل، که اقتصاد غیردینی باشد، سیاست غیردینی باشد، زیر بار دشمن رفتن غیردینی باشد، با دوست جنگیدن، با دشمن همراه شدن -بر خلاف نص دین- وجود داشته باشد، اما ظاهر هم ظاهر دینی باشد؛ این را میخواهند» (خامنهای، ۱۳۹۵)
بهرغم این دجالگری، امروزه دیگر طشت رسوایی تحریف اسلام و تبدیل آن به ابزاری برای سرکوب و چپاول از بام دنیا به زیر افتاده. مردم قهرمان با شعارهایشان در قیام دی ۱۳۹۶ بهوضوح تنفرشان را از آخوندها و سوءاستفاده آنها از اسلام اعلام کرده و گفتند: «اسلام رو پله کردند ـ مردم رو ذله کردند» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «خامنهای حیا کن! ـ سلطنت رو رها کن!».
آنها حتی با آتش زدن حوزههای جهل آخوندی یا خانه امام جمعهها میزان تنفرشان را از این حکومت نشان دادند. بنابراین عمر تاریخی این شکل از حکومت در ایران و جهان بهسر آمده است.
جدایی دین و دولت در اندیشه مریم رجوی
بر اساس آنچه گفته شد، دیدگاههای رئیسجمهور برگزیده تصویر روشنی از جدایی دین و دولت به دست میدهد. برخی از گفتآوردهای یک سخنرانی او را در اینجا مرور میکنیم:
«ما دین اجباری و اجبار دینی را رد میکنیم، حکومت استبدادی تحت نام اسلام، احکام شریعت ارتجاعی و تکفیر مخالفان، چه به نام شیعه و چه به نام سنی، ضداسلام و ضد آیین رهاییبخش محمدی است».
«از نظر ما گوهر اسلام، آزادی است؛ آزادی از هر گونه جبر و ستم و بهرهکشی».
«ما از اسلام حقیقی، یعنی اسلام بردبار و دموکراتیک پیروی میکنیم؛ اسلام مدافع حاکمیت مردم، اسلام مدافع برابری زن و مرد».
«ما تبعیض دینی را مردود میشماریم و از حقوق پیروان همه ادیان و مذاهب دفاع میکنیم».
«اسلام ما برادری همه مذاهب است. جنگ مذهبی و تفرقهافکنی میان شیعه و سنی، ارمغان شوم ولایت فقیه برای استمرار خلافت ضداسلامی و ضدانسانی است. آری، خدای ما خدای آزادی است، محمد ما پیامبر رحمت و رهایی است و اسلام ما دین انتخاب آزادانه است» (رجوی، ۱۳۹۴)
پیامدهای تحقق این اصل در ایران فردا میتواند بسیار مثبت باشد. از جمله این پیامدها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش تنشهای مذهبی
با تضمین برابری حقوقی و آزادی مذهبی برای تمامی شهروندان، زمینههای تبعیض و درگیریهای مذهبی از بین خواهد رفت.
تقویت وحدت ملی
با احساس تعلق تمامی گروههای مذهبی و غیرمذهبی به جامعه و دولت، وحدت و انسجام ملی تقویت خواهد شد.
ارتقای جایگاه حقوقبشر
تضمین آزادی ادیان و مذاهب، گامی مهم در جهت ارتقای استانداردهای حقوقبشر در ایران خواهد بود.
شکوفایی فرهنگی
با ایجاد فضای باز و تساهلگرا (tolerant)، امکان تبادل فرهنگی و رشد تنوع فرهنگی در جامعه فراهم خواهد شد.
بهبود روابط بینالمللی
احترام به آزادی مذهبی و جدایی دین از دولت، باعث بهبود روابط ایران با کشورهای دیگر و افزایش اعتماد بینالمللی میشود.
جمعبندی
ماده چهارم طرح ۱۰مادهای، با تأکید بر جدایی دین و دولت و آزادی ادیان و مذاهب، یک اصل بنیادین برای ساختن یک ایران آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق شهروندی برابر را ارائه میدهد. تحقق این اصل، نه تنها به تضمین حقوق اساسی تمامی شهروندان میانجامد، بلکه زمینههای لازم برای صلح، ثبات و پیشرفت پایدار در جامعه را فراهم میسازد. جدایی دین از دولت، نه بهمعنای نفی دین، بلکه بهمعنای حفظ حرمت و استقلال آن و تضمین آزادی عقیده برای تمامی افراد است.
منابع:
خامنهای، علی. ۱۳۹۵. «بیانات در دیدار با مردم قم، ۱۹ دی ۱۳۹۵». وبسایت رسمی علی خامنهای.
رجوی، مریم. ۱۳۹۴. «از سخنرانی در کنفرانس ‹اسلام دموکراتیک و بردبار علیه ارتجاع و بنیادگرایی›، پاریس، ۱۲ تیر ۱۳۹۴».
Rawls، John. A Theory of Justice. Cambridge، MA: Harvard University Press، 197 1.
Habermas، Jürgen. “ Religion in the Public Sphere. ”European Journal of Philosophy 14، no. 1 (2006): 1–25.
