با ارائهٔ لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ و رونمایی از افزایش ۵۰درصدی مالیات، برخی کارشناسان حکومتی نوشتند چرا باید کسری بودجه را از جیب مردم تأمین کنیم و هدف از این‌همه فشار مالیاتی چیست؟ بعضی هم نوشتند «با وضع مالیاتهای سنگین... معلوم نیست جامعه تا به کِی توان تحمل فشارهای وارده را خواهد داشت» (روزنامهٔ حکومتی جمهوری ـ ۱۶آذر ۱۴۰۲).
اسناد منتشر شده از مجلس ارتجاع توسط کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» پشت‌پرده و علت فشار مالیاتی و کاهش بودجه‌های خدماتی و درمانی و... را که آن روی سکهٔ افزایش بودجهٔ ارگانهای سرکوب و تقویت «بنیهٔ دفاعی» پاسداران ولایت خامنه‌ای در برابر مردم است، روشن می‌کند.
در یکی از اسناد منتشر شده، با اشاره به «نامه خیلی محرمانه پاسدار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به قالیباف» آمده است: «تشکر از تصویب ۳میلیارد یورو بابت بنیه دفاعی در مجلس و درخواست ۵۰۰ میلیون یورو دیگر در تولید شناور و موشک و رادار و پهپاد با توجه به تفاوت نرخ ارز و ریال در بازار».
۵۰۰میلیون یورو دوم که خیلی ساده و در حاشیهٔ دریافتی قبلی مطالبه شده، رقمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان (معادل حقوق ۳میلیون کارگر) است که به همین سادگی و با یک فرمان از بودجه و جیب مردم سرقت شد تا هزینهٔ جنگ‌افروزی شود.
در سند دیگری با اشاره به ضرورت تقویت روحیه و رفاه و «نگهداشت» نیروهای سرکوب آمده است: «درخواست کمک افزوده بابت حقوق کارکنان پایور نیروهای مسلح، تأمین کسری اعتبارات نگهداشت و رفاهیات، کمک به اعتبارات اطلاعات و سازمان بسیج، اضافه کاری نیروهای انتظامی، منازل ساختمانی وزارت دفاع، کمک به اعتبارات ارتش، تقویت نیروی قدس و هوا فضای سپاه و تقویت حفاظت اطلاعات دانشگاهها و عقیدتی‌ها».
این مجموعه علاوه بر بودجهٔ رسمی سپاه و چندین تبصره و مشوق‌های ماهانه به نیروهای سرکوبگر است. رسانه‌های حکومتی پس از ارائهٔ لایحهٔ بودجه نوشتند: «در اجرای بند“ الف ”ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است معادل یک میلیون و سیصد و چهل هزار میلیارد ریال در مقاطع ماهانه یک دوازدهم (یعنی هر ماه) به ستاد کل نیروهای مسلح تخصیص دهد» (دنیای اقتصاد، اول آذر ۱۴۰۲).
علاوه بر این، طبق اسناد منتشره، در دوم اسفند ۱۴۰۱، شاهد نامهٔ محرمانه و آنی خیلی محرمانهٔ پاسدار سرتیپ مجید خادمی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به قالیباف هستیم. در این نامه پاسدار نامبرده خواستار افزایش بودجه حفاظت اطلاعات سپاه به‌مبلغ ۲۸۰۰میلیارد تومان فقط برای سال ۱۴۰۲ شده است. پاسدار قالیباف در پاسخ به این درخواست می‌نویسد: «با توجه به دستور فرماندهی معظم کل قوا در جداول سپاه به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد».
به نظر می‌رسد خلیفهٔ ارتجاع برای تهیهٔ این ارقام نجومی افزایش بی‌سابقهٔ مالیاتها از مردم و چاپ اسکناس بدون پشتوانه [بخوانید زجرکش کردن مردم زیر بار گرانی و تورم]را در پیش گرفته است. هر چند کارشناسان رژیم نسبت به پیامدهای خطرناک آن از نظر اجتماعی و قرار گرفتن رژیم در لبهٔ پرتگاه هشدار می‌دهند.
روزنامهٔ حکومتی ابتکار در شمارهٔ اول اسفند ۱۴۰۲، از قول راغفر، کارشناس اقتصادی رژیم می‌نویسد: «مردم هدف اصلی مالیاتها هستند... در لایحه مالیاتی که اخیراً دولت به مجلس داده-در صفحه اول- قید شده که نهاد‌های زیر نظر رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند! بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور همین بخش است و این بنیادها، نهاد‌ها و بنگاهها باید مالیات فعالیت اقتصادی خود را بپردازند».
این کارشناس حکومتی سپس به «واکنش شدید اجتماعی» در برابر فشارهای مالیاتی، اشاره کرده و هشدار می‌دهد: «این مسأله جامعه را برآشفته کرده و انگشت اتهام افکار عمومی به سمت دولت خواهد بود. طبیعی است که این مسأله، منجر به افزایش نارضایتی در جامعه شده و این نارضایتی‌ها در اشکال مختلف خود را بروز خواهد داد».
علی جنتی وزیر سابق ارشاد رژیم هم می‌نویسد: «با این بودجه‌یی که مجلس دارد تصویب می‌کند و کسری بودجه شدیدی که دارد و پیش‌بینی می‌شود تورم وحشتناکی سال آینده حاکم شود، با توجه به این‌که عمدهٔ منابع درآمدی دولت روی مالیاتهاست... با همین فرمان برویم که تا حال رفتیم خیلی روشن است لبه پرتگاه هستیم» (سایت حکومتی دیدارـ ۲۹بهمن).
