ساختار اقتصادی نظام ولایت فقیه طی بیش از ۴ دهه گذشته، نمونهای از دگردیسی ثروت ملی به ابزار تحکیم استبداد، گسترش نهادهای الیگارشیک و حفظ دستگاه سرکوب بوده است. در شرایطی که دستگاه تبلیغاتی حاکمیت همواره در پی پنهانسازی ابعاد واقعی فلاکت اقتصادی و ترویج روایتهای غیرواقعی از «مقاومت اقتصادی» است، دادههای میدانی و حتی گزارشهای نهادهای شبهرسمی در داخل کشور، پرده از ورشکستگی قطعی، ساختاری و درمانناپذیر این مدل حکمرانی برمیدارند. رسیدن هزینههای حداقلی زندگی کارگری به ارقام نجومی، تجلی عینی سیستمی است که در آن کارگران، فرودستان و زحمتکشان بهای سنگین جاهطلبیهای ایدئولوژیک، فساد ساختاری و بیکفایتی مفرط نظام ولایت فقیه را میپردازند.
شکاف طبقاتی و ابعاد فاجعهبار خط بقا
گزارشهای منتشره در رسانههای حکومتی اعترافی به این واقعیت است که مفهوم «معیشت» در جغرافیای اقتصادی ایران جای خود را به تقلا برای «صرفاً زنده ماندن» داده است. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری از مرزهای قابل تصور فراتر رفته است:
«امروز یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته باشد تا بتواند سر پا بایستد و از پس خرج و مخارج زندگی بربیاید اما اکثریت طبقهٔ کارگر و مزدبگیر حتی نصف این رقم هم درآمد ماهانه ندارند» [۱].
جهش سرسامآور نرخ تورم در سبد اقلام خوراکی که مواد پایه و حیاتی تغذیه را شامل میشود، ماهیت غارتگرانه سیستمی را آشکار میکند که در آن اقلام اولیه تغذیهای چون گوشت، لبنیات، برنج و حبوبات به کالاهایی دستنیافتنی برای اکثریت جامعه تبدیل شدهاند. هنگامی که نرخ تورم نقطهای خوراکیها از مرز ۱۲۸ درصد عبور میکند و تورم نقطه به نقطه کل اقتصاد به ۸۷.۹ درصد میرسد، بیانگر از دست رفتن کامل سکان سیاستهای پولی و سقوط نظام به مدار ابرتورم است.
استثمار دولتی و سرکوب سیستماتیک مزد
یکی از شاخصهای برجستهٔ اقتصاد سیاسی ورشکسته حاکمیت، سرکوب عامدانهٔ دستمزدها در تقابل با نرخ تورم واقعی است. شورای عالی کار -که بهعنوان بازوی اجرایی دولت و نهادهای کارفرمایی عمل میکند- با تحمیل دستمزدهای فرمایشی و سرکوبگرایانه، کارگران را در برابر غول تورم بیدفاع رها ساخته است. طبق گزارش ایلنا و بهنقل از فرامرز توفیقی، فعال کارگری: «امسال حقوق ماهانه یک کارگر متأهل با یک فرزند و یکسال سابقه به شرط پرداخت تمام مزایا ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است... قدرت پوشش دستمزد در ابتدای سال، ۵۸.۲۴ درصد بوده که برای هزینههای ۱۷.۴۷ روز کفایت میکرد؛ اما در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به ۲۷.۵۸ درصد تنزل یافته یعنی دستمزد فقط ۲۷.۵۸ درصد هزینههای حداقلی زندگی را کفاف میدهد و تنها برای ۸.۲۷ روز کفایت میکند. کارگران بیش از ۲۰ روز ماه، آه در بساط ندارند» [۱].
یعنی طی تنها ۴ ماه، هزینه سبد معیشت بیش از ۲۱۱ درصد رشد کرده و ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به هزینههای تحمیلی افزوده شده است، در حالی که دستمزدها منجمد نگاه داشته شدهاند. این یعنی انتقال نظاممند بحران مالی دولت به جیب و سفره تهیدستان.
ولایت فقیه و ریشههای بنیادین بنبست اقتصادی
بحران اقتصادی کنونی ایران زاییده مستقیم ماهیت سیاسی-ایدئولوژیک حاکمیت ولایت فقیه است.
بخش عمدهای از تولید ناخالص، منابع ارزی، پتروشیمیها، معادن و صنایع مادر کشور در انحصار کارتلهای وابسته به بیت رهبری و سپاه پاسداران قرار دارد. این نهادها بدون هر گونه پاسخگویی عمومی، حسابرسی شفاف و پرداخت مالیات، زمینهٔ نابودی بخش خصوصی مولد و تولید ملی را فراهم ساختهاند.
در منظومهٔ فکری و رفتاری حاکمیت، منابع ملی کشور به جای سرمایهگذاری در زیرساختها، سلامت، آموزش و معیشت مردم، صرف پروژههای پرهزینه تنشزا، گروههای نیابتی منطقهای و تقویت دستگاههای سرکوب داخلی میشود.
نظامی که موجودیت خود را در غارت منابع عمومی، گسترش شکاف طبقاتی و تهیدستسازی فرودستان تعریف کرده است، توانایی و ارادهای برای ساماندهی به این ورطهٔ هولناک ندارد. ورشکستگی اقتصادی کنونی بازتاب مستقیم ورشکستگی مشروعیت سیاسی است؛ شرایطی که در آن رهایی طبقه کارگر و عامه مردم از گرداب فقر و فروپاشی، ناگزیر با تغییر بنیادین ساختار سیاسی و گذار از نظام ولایت فقیه گره خورده است.
پانوشت:
[۱] نسرین هزاره مقدم، « «سبد معیشت» ۹۰ میلیون تومان شد / دستمزد برای ۱۰ روز ماه هم کفاف نمیدهد!»، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، کد خبر: ۱۸۲۶۵۶۹، بازبینی شده در مرداد ۱۴۰۵.
[۲] همان، بهنقل از فرامرز توفیقی (فعال کارگری و پژوهشگر محاسبات سبد معیشت).
