حرفهای روحانی برای مذاکره با آمریکا و به تصویب رساندن لوایح FATF طی هفته گذشته زیر ضربات باند رقیب بود. بهخصوص بعد از اینکه جهانگیری به صحنه آمد و گفت ۲-۳بار لوایح FATF توسط سران قوا به تصویب رسیده و مورد تأیید خامنهای هم قرار گرفته، این جنگ اوج گرفت و محافل و تریبونهای باند خامنهای فرصت را غنیمت شمرده و تصویب لوایح را تا مرز خیانت توصیف کرده و تأکید کردند این خواسته دشمنان نظام است. اما تحولات منطقه و رفتن دست ولی فقیه زیر سنگ قیام مردم عراق و لبنان، تعادلقوای درونی نظام را بههمریخته و باند مغلوب بهصورت بیسابقهای در برابر باند خامنهای صفآرایی کردهاند و باند خامنهای هم متقابلا در خصومت با رقیب قدمی به جلو برداشتند.
آخوند ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، روحانی و باندش را تهدید به محاکمه کرد و گفت: «اظهارات رئیسجمهور و معاون اول وی در مورد پذیرش لوایح مرتبط با FATF مصداق تشویش اذهان عمومی است و باید بهخاطر اظهاراتشان پاسخگو باشند».
خبرگزاری سپاه پاسداران در روز ۴آبان اطلاع داد گروهی از دلواپسان نظام در یک بیانیه خواستار محاکمهٔ جهانگیری، معاون اول روحانی، شدهاند. این درخواست در پی اظهارات جهانگیری در مورد موافقت خامنهای با لوایح FATF بوده است.
همزمان پاسدار نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، موضع باند روحانی را مورد حمله قرار داد و گفت: «وقتی بخشی از نظام مالی و پولی جهان بهخاطر تحریمهای آمریکا با ما کار نمیکند، صحبت از FATF بیمعناست و تصویب آن خودتحریمی است».
بهدنبال این اقدام روز چهارم آبان محمود واعظی، رئیسدفتر روحانی، بار دیگر به صحنه آمد و تأیید کرد لوایح FATF در جلسه سران قوا به تصویب رسیده. امری که از سوی قضاییه آخوندی و پاسدار محسن رضایی تکذیب شده بود.
همزمان محافل و مهرهها و رسانههای همسو با آخوند روحانی به صحنه آمده و باند ولیفقیه را بر سر نپذیرفتن لوایح مورد حمله قرار دادند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز ۴آبان با بیان اینکه «عدم الحاق به کنوانسیونهای جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تندادن به کاهش ارزش پول» خطاب به مدعیان باند خامنهای گفت: «به نام هیچ مبارزهای نمیتوان اقتصاد و دیپلماسی را به تعطیلی کشاند». علی ربیعی که خود از دژخیمان آدمکش وزارت بدنام بوده و به اسم مبارزه با آمریکا بسیاری از مجاهدین و مبارزین را بهقتل رسانده، همباندیهای سابق خود را مسخره کرده و افزوده است: «برخی... بدان خیال موهوم که جزیره شدن و بستن درهای کشور به روی جهان خارج یعنی مبارزه با آمریکا!»ست بهسر میبرند.
اکبر ترکان، از مشاوران و معاونان قبلی آخوند روحانی هم در دفاع از تصویب لوایح، باند خامنهای را مورد هجمه قرار داد و کسانی که «در عکس مسیر» تصویب لوایح FATF حرکت میکنند را در جهت تشدید تحریمها علیه ملت خواند و مجمع تشخیص مصلحت را مورد حمله قرار داد و گفت: «بعضیها نسبت به این موضوع بیمسئولیتی میکنند. میگویند رهبری نظام چیزی به ما ابلاغ نکرده است. اما مسأله اصلی همین است که چیزی نباید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود. مجمع برای بنبست شکنی در مسائل بهوجود آمده است، قرار نیست خودش بنبستی باشد که برای گشوده شدن مسیرش به ابلاغ از نهاد دیگری محتاج است».
این مهرهٔ سابق دولت روحانی در ادامه به وضعیت بنبست درون نظام اذعان کرد و گفت: «واقعیت این است که بخشهایی در کشور خارج از اختیارات دولت هستند و با این حال اثرگذاری زیادی در سرنوشت کشور دارند. اما استنباط من این نیست که دولت به بنبست رسیده است».
یوسف مولایی، از کارشناسان همسو با باند روحانی، وضعیت انفجاری جامعه را در مقابل باند خامنهای قرار داد و نوشت: «اینکه مخالفان پیوستن به FATF استدلالهایی دارند، نمیتوان گفت که آنها بهطور کامل استدلالشان نادرست است. اما نهایتاً مسأله انتخاب است. جامعه جهانی، جامعهای نیست که مبتنی بر عدالت باشد اما مبتنی بر نظمی است که اگر قرار باشد بر اساس آن نظم عمل نکنیم هزینه بسیار سنگینی دارد که زندگی یک کشور و حیات جمعی را دچار مشکل خواهد کرد».
وی بیعملی رژیم در تصویب لوایح را معادل خود را در بنبست گذاشتن ارزیابی کرده و نوشت: «زمانی که یک کشور در لیست کشورهای خطرناک مبادلات مالی قرار میگیرد، تمام دروازههای ارتباط مالی که بههمپیوسته است، بسته میشود. این مسأله همانند آن است که یک کشور خود را در یک بنبست محبوس نماید».
علیرضا رحیمی، عضو هیأترئیسه مجلس آخوندی هم در روز ۴آبان با حمله به مجمع تشخیص مصلحت گفت: «با مماشات و بیتصمیمی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای بیشتری در اختیار مخالفان دولت برای کارشکنی علیه لوایح FATF قرار گرفت. ما شاهد این هستیم که استدلال موافقان لوایح از صدا و سیما پخش نمیشود ولی در آستانه هر جلسه مجمع، طبل مخالفت نواخته میشود». وی با اشاره به فسادهای برملا شده در نظام افزود: «پروندههای متعدد پولشویی نشانه آن است که برای مقابله با فساد و پولشویی مسیر طولانی در پیش داریم».
روزنامه حکومتی آرمان هم در روز چهارم آبان با حمله به باند روحانی نوشت: «دبیر مجمع تشخیص و دیگر کسانی که جهانگیری را به دروغگویی متهم کردند را میتوان تلاش فرار از پاسخگویی در برابر سکوت یک ساله برای FATF دانست که هدفی سیاسی و جناحی است». این روزنامه در ادامه باند خامنهای را در برابر مطالبات اجتماعی گذاشت و افزود: «حتی اگر بپذیریم افرادی نظیر محسن رضایی راست میگویند و این جهانگیری است که دروغ میگوید، تبعات عدم تصویب این لوایح روشن بوده و کسانی که این تبعات را بر ملت تحمیل میکنند باید مسئولیت آن را بپذیرند. مجمع بیش از یک سال است که در برابر این لوایح سکوت کرده و باعث شده اقتصاد ایران در خطر بازگشت به لیست سیاه قرار گیرد».