در نگاهی به چیستی تغییرات ساختاری بودجه ۹۹ رژیم، که مهم‌ترین اقدام خامنه‌ای برای مقابله با خفگی اقتصادی رژیم تلقی شده، مهم‌ترین سرخط‌های این اصلاحات را به‌نقل از سند رسمی رژیم موسوم به «برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه عمومی» دیدیم.
در این شماره با مروری بر ساختار اقتصادی باسابقه اصلاحات ساختاری در اقتصاد رژیم آشنا می‌شویم.
نگاهی به پیشینه طرح اصلاح ساختار بودجه (اقتصاد) رژیم
با استناد به مدارک منتشر شده حکومتی می‌بینیم که تأمین کسری بودجه از جیب ملت تحت عنوان «اصلاح ساختار بودجه» یک امر خلق‌الساعه ناشی از وضعیت تحریم‌های دو ساله (۹۷ تا ۹۹) نیست بلکه طرحی است که از سال‌ها پیش در این نظام آغاز شده و در دو سه سال اخیر، سرعت گرفته است.
هم‌چنین خواهیم دید اصلاح ساختاری که خامنه‌ای مد نظر دارد، یک طرح بلندمدت اقتصادی است که از سال۱۳۷۰ آغاز شده است. طرحی که؛ در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی آغاز شد. در دوران خاتمی با بوق و کرنای مماشاتگران غربی ادامه یافت، در دوران احمدی‌نژاد بویژ‌ه در سال۸۴ و با ابلاغیه مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی و بازتفسیر آن توسط خامنه‌ای مبنی بر تغییر نظام مالکیتها و تأکید بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت اوج گرفت و اکنون در دوران روحانی، و با دستور شخص خامنه‌ای آخرین مراحل آن ـ اصلاح ساختار اقتصادی کشور ـ در حال انجام شدن است و خلاصه طرحی که دودش به چشم مردم ایران رفت و سودش در جیب پاسداران و مماشاتگران.
آخوندها دارند چکار می‌کنند؟
برای اشراف بیشتر نسبت به آنچه که آخوندها در حال انجام آن هستند ضروری است از منظری دورتر به کلیت اتفاق‌هایی که در رژیم به‌وقوع پیوسته، نگاه کنیم. پس کمی به عقب برمی‌گردیم.
با درهم شکستن ماشین و سیاست جنگی خمینی به دست مجاهدین، از اوایل سال‌های دهه۷۰ تاکنون یک خط ضدمردمی و استعمارپسند در ساختار اقتصادی کشور در حال پیاده شدن است، خطی که ـ از همان زمان ـ با قیامهای شدید مردمی همراه بود.
اما مشکل زمانی برجسته و تشدید شد که ـ دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی ـ با بسته شدن شیر صادرات نفت آخوندها توسط آمریکا، تضادهای ناشی از روند تغییر ساختار اقتصادی کشور، وارد فاز جدیدی شد (این همان مقطعی است که مجاهدین هم از قتلگاه عراق خارج شده و به‌لحاظ سیاسی در موضع تهاجم قرار گرفتند و نقش تاثیر‌گذار خود در اعماق جامعه ایران را باز یافتند).
برآیند این تحولات، وضعیتی را به‌وجود آورد که به اعتراضهای آزادیخواهانه مردم ایران ضریب زد و جنبش‌های اجتماعی را در سطح و عمق جامعه گسترش داد. وضعیتی که تغییر ساختار مورد نظر آخوندها را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.
نگاهی به بخش‌هایی از یک پیام ـ مسعود رجوی بهمن ۷۷
برای درک آنچه که این رژیم فاشیستی ـ مذهبی امروز کمر به تکمیل آن بسته، ضروری است نگاهی شود به اقداماتش در برقراری تغییرات ساختار اقتصاد ایران از ابتدا تاکنون. در این مورد مطالعه بخش‌هایی کوتاه از یک پیام رهبر مقاومت مسعود رجوی در سال۷۷ راهگشا است:
مسعود رجوی در آن پیام از جمله گفت:
«... رژیم خمینی به‌خاطر طینت ارتجاعی خود و به‌خاطر این‌که نمی‌توانست در هیچ‌یک از الگوهای توسعه اقتصادی‌ـ اجتماعی، رو‌به‌جلو حرکت کند؛ الگوی خاص خود را، که بر استراتژی «حفظ نظام» با «بسط» و توسعه‌طلبی‌خارجی بنا شده است، در پیش گرفت»
مسعود رجوی در ادامه همان پیام به نکاتی اشاره کرد که مضمونش این بود که پس از شکست استراتژی حفظ نظام با «بسط و توسعه‌طلبی» توسط ارتش آزادیبخش و پذیرش ناگزیر آتش‌بس توسط خمینی، ولی‌فقیه تازه وارد ـ خامنه‌ای ـ در دوره ریاست‌جمهوری رفسنجانی و خاتمی تصمیم گرفت نظام مادون سرمایه‌داری خود را به سرمایه‌داری وصل کند به همین علت رفسنجانی یک‌شبه لباس اعتدال به تن کرد.
خصوصی‌سازی صنایع و زیرساختها را در قالب واگذاری به مقامات خودشان آغاز کردند.
در همین دوران بود که خامنه‌ای و رفسنجانی سپاه را وارد فعالیت‌های اقتصادی و بانکداری و پروژه‌های ساخت و ساز با تمامی ادوات مهندسی دوران جنگ کردند و پس از مدتی برای خروج از بحران، اقدام به دست‌اندازی به پس‌اندازهای مردم در نظام بانکی نمودند. در نتیجه؛ تولیدات تقریباً تعطیل، و واردات جایگزین آن شد.
و در گام بعد با ایجاد مناطق آزاد تجاری، قاچاق سازمان‌یافته و حکومتی، وارد عرصه اقتصادی ایران گردید.
|
خلاصه اقدامات انجام شده:
|
فرجام پل زدن از مادون سرمایه‌داری به سرمایه‌داری جهانی!
ضرورت دارد پیشاپیش بدانیم آیا چنین اقدامی (یعنی آویزان کردن عبای ولایت فقیه به طناب سرمایه‌داری جهانی) اقدامی عملی است یا نه؟
مسعود رجوی در همان پیام تاریخی سال۷۷ گفت:
«... آخوندهای حاکم قادر نیستند با حفظ ساختارهای سیاسی خود یعنی رژیم ولایت‌فقیه، اقتصاد تحت حاکمیتشان را چنان‌که می‌خواهند به‌سرمایه‌داری جهانی متصل کنند. نه «تمدن بزرگ» شاه و نه «تمدن عظیم» رفسنجانی و نه «گفتگوی تمدنها»ی خاتمی به‌جایی راه نبرده و نخواهند برد»
علت روشن است: ایجاد لیبرالیسم اقتصادی، بدون لیبرالیسم سیاسی، رویایی است که هر خواب‌زده‌ای را به کویر ویرانی اقتصادی و سقوط سیاسی خواهد کشاند.
پیامدهای ویرانگر بودجه‌نویسی آخوندها
مسعود رجوی در همان پیام، لایحه بودجه خاتمی را لایحه ورشکستگی و غارت نامید و پیامدهای ویران‌کننده آن را اینچنین برشمرد:
- کسری بودجه معادل ۳۶۰۰میلیارد تومان (معادل ۷ونیم میلیارد دلار، هر دلار ۴۷۸تومان در سال۷۷)
- استقراض بانکی معادل ۷۸۲۰.۴ میلیارد ریال
- تامین کسری بودجه با افزایش۵۴درصدی مالیات‌ها.
- گران کردن قیمت اجناس
- انهدام ثروتهای ملی و به تاراج دادن نفت (با قراردادهای بای‌بک)
- انهدام کشاورزی
- نابودی منابع آب استراتژیک کشور
- افزایش ۸۰درصدی فقیران شامل دستمزدبگیران
- بیکاری ۴۰درصدی نیروی فعال کشور
- اخراج ۴۰۰هزار نفر از کارگران کارخانه‌های کشور»
(محورها و آمارهای فوق تماماً از منابع رسمی رژیم در سال۷۶ و ۷۷ استخراج شده‌اند)
نخستین محصول تغییر ساختار اقتصادی!
نخستین پیآمد تغییر ساختار اقتصادی کشور، غارت کلان منابع و ثروتهای عمومی توسط سپاه پاسداران و نزدیکان خامنه‌ای بود. ایجاد ثروتهای بادآورده برای پاسداران، آخوندها و دیگر مقامات رژیم وسیله‌ای بود برای نگهداری سپاه و تثبیت لایة اول وفادار به خلافت خامنه‌ای. کلان غارت و جنایتی که به قیمت نابودی منابع، معادن، ذخایر ملی و میلیونها ایرانی در گرداب فقر و گرسنگی تمام شد.
به عبارت دیگر در کنار فرو رفتن اکثریت مردم ایران در ورطه فقر، پاسداران و آخوندها و مزدورانشان روزبه‌روز ثروتمندتر شده و طبقه حاکمه جدید را در شکل و محتوا، به مفهوم کلاسیک آن تشکیل دادند.
خلاصه کلام
مسعود رجوی در بخش‌های پایانی پیام ۲۲بهمن ۷۷ خود به اصل مطلب اشاره کرده و نوشته است:
«نه شاه و نه خمینی، نه رفسنجانی و نه خاتمی و خامنه‌ای، هیچ‌یک نتوانستند و نخواهند توانست در الگوها و استراتژیهای ارتجاعی و وابسته‌گرایانه، ایران را از مدار عقب‌ماندگی بیرون بکشند. آنان خود نخستین مسئولان فاجعه هستند.
در رژیم آخوندها هر‌فرد و جریان و سیاستی که بخواهد آن را حفظ کند، هیچ راه‌حلی برای انبوه مصائب ملت ایران متصور نیست. تا این آخوندها بر‌سر کار هستند، کمترین قدمی برای کاستن از ابعاد چپاول و ویرانگری برداشته نخواهد شد».
چه در پیش است؟
با تمامی این اوصاف این پرسش هم‌چنان به قوت خود باقیست: چه چیزی در پیش است؟
پاسخ روشن است: تغییرات ساختاری در بودجه و اقتصاد، آن هم با چنین محتوایی، حتی در صورت زنده شدن دوباره «برجام» و مناسبات استعماری ناشی از آن، نمی‌تواند رژیم را از تشدید بحران انقلابی نجات دهد،
چرا که انحصار تمامی «قدرت و ثروت» یک سرزمین در دست یک اقلیت چنددردصدی دیر یا زود راه به انقلاب می‌برد، به‌ویژه پس از قیامهای ۹۶ تا ۹۸ که فصل جدیدی را در مناسبات مردم با دیکتاتوری گشود، فارغ از این‌که حمایت‌های خارجی چه سمت و سویی بگیرند زیرا عامل «خارجی» نقش «شرط» را در تعادل‌قوای بین مردم و حاکمیت دارد، «مبنا» مناسبات مردم با حاکمیت است، آن هم در نظامی که تمامی اقتصاد ایران را به نفع خودش مصادره کرده و هر گونه امکان اصلاحی را هم از بین برده است.
شماره قبل از همین مجموعه:
تغییر ساختار اقتصادی یا خلع ید از مردم ایران (۱)
ادامه دارد
