بازتاب اجتماعی و بینالمللی اقدامات سرکوبگرانه و جنایتکارانه رژیم، سردژخیم قوه قضاییه خامنهای، آخوند آملی لاریجانی را مجبور کرد باز هم به صحنه بیاید و سعی در توجیه جنایتهای این قوه نماید. آخوند لاریجانی از جمله روی ۲فقره جنایتهای قوه قضاییه صحبت کرد؛ یکی در واکنش به خشم و نفرت عمومی از نمایش جنایتکارانه در مورد محاکمه و اعدام مهرههای دستچندم بهعنوان مفسد اقتصادی و یکی هم گروگانگیری و دستگیری افراد بهعنوان نفوذی یا جاسوس.
آخوند آملی لاریجانی در واکنش به نفرت عمومی از نمایش مشمئزکنندهٔ محاکمه و اعدام دلالهای بانک مرکزی در فروش ارز و سکه، برای لاپوشانی نقش رژیم که حتی در دعواهای باندی آن هم منعکس شده است، ناگزیر به صحنه آمد و برای کارگران و حقوقبگیران محروم که گویا رژیم در حمایت از آنها این جنایتها را میکند، اشک تمساح ریخت: «رئیس دستگاه قضا با اشاره به گلایه برخی از برخورد قاطعانه دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی گفت برخورد با مفاسد وظیفه ذاتی دستگاه قضا است. آملی لاریجانی: برخیها از شدت این برخوردها گلایه کردهاند ولی از آن طرف توجه نمیکنند که چه کسی باید از مردم حمایت بکند. اینها که امروز دلسوزی میکنند برای مفسدین اقتصادی، چرا دلسوزی برای میلیونها شهروند این کشور نمیکنند که با سودجویی کلان یک عدهای که فقط دنبال مطامع خود هستند زندگیهایشان دچار فشارهای غیرقابل تحمل شده. یک کارگر یا یک کارمندی که یک میلیون و نیم حقوق میگیرد ۲میلیون تومان حقوق میگیرد یکباره هزینههای زندگی او ۵۰درصد، ۷۰درصد، ۱۰۰درصد افزایش پیدا کند. وظیفه انسانی دستگاه قضایی است برخورد کردن با این مفاسد».(تلویزیون شبکه ۱ رژیم ۱۲مرداد ۹۷)
رئیس دستگاه جنایت و سرکوب خامنهای در قسمت دیگری از اظهارات خود مدعی شد که دستگیری فعالان محیطزیست یا جمعیتشناسی تحت عنوان نفوذ و گروگانگیری افراد دوتابعیتی تحت عنوان جاسوس، نه برای ایجاد جو ارعاب یا بهمنظور باجگیری از دولتهای دیگر بلکه ناشی از استقلال دستگاه قضایی صورت گرفته است: «دوتابعیتی در جمهوری اسلامی جرم نیست تا بر اساس آن قوه قضاییه کسی را زندانی کند. کسانی که آنها به دنبالش بودند مرتکب جرایم شدهاند و ما باید بدانیم دشمن از هر منفذی که بتواند فرهنگی سیاسی نظامی اجتماعی نفوذ خواهد کرد بهدنبال این قضیه هست بسیج کرده همه عواملش را برای نفوذ و بنابراین روشن است که نظام جمهوری اسلامی حساسیت به خرج بدهد نسبت به این نفوذ و کسانی که در داخل کشور برای دشمن کار میکنند و برای دشمن بستر آماده میکنند برای دخالت در جمهوری اسلامی مسلماً نظام قضایی و نظام امنیتی کشور مقابل این قضیه میایستند».(تلویزیون شبکه ۱ رژیم ۱۲مرداد ۹۷)
ادعای مضحک استقلال قوه قضاییه در حالی است که نظام آخوندی بهکرات پس از آن که باج سیاسی یا پول خود را از دولتهای غربی گرفته است، دوتابعیتیهایی را که با اتهامات سنگین گرفته و محکوم کرده بود، آزاد کرده است که آخرین مورد آن در زمان اوباما بود که با دریافت مبالغ نقد بلوکه شده ایران، به آمریکا فرستاده شدند.
رئیس دستگاه قضاییه خامنهای در حالی از نفوذی و جاسوس بودن کسانی که به بهانهٔ فعالیت در محیطزیست یا حوزه جمعیتشناسی حرف میزند که مهرههای خود رژیم از جمله عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیطزیست، این ادعا را رد کرده و حسامالدین آشنا مشاور روحانی نیز آن را به سخره گرفته بود.
در زمینه اعدام مفسدان اقتصادی قوه قضاییه آخوندی به دلالان و عوامل دستچندم وابسته به حکومت و بانک مرکزی گیر میدهد، در صورتی که سردمداران و مهرههای بالایی حاکمیت یکی پس از دیگری به صحنه میآیند و اذعان میکنند که فساد و پولشویی در میان هر دو باند حاکمیت بیداد میکند.
سگدعوای درونی نظام آخوندی در این روزها در زمینه فساد و پولشویی آنچنان بالا گرفته است که محمدجواد ظریف ۲۰آبان ۹۷ در یک مصاحبه اعتراف کرد: « ولشویی در کشور یک واقعیت و خیلیها از پولشویی منفعت میبرند. جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی میکنند حتماً آنقدر توان مالی دارند که دهها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند... با این وضعیت ما نمیتوانیم با فضاسازیها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معاملهشان ممکن است ۳۰هزار میلیارد باشد فضاسازی کردهاند. آنها میتوانند بودجه وزارتخارجه را هزینه یک قلم فضاسازیشان کنند».
ملاحظه میشود که ظریف باند مقابل را متهم میکند کسانی هستند که یک قلم معامله پولشوییشان ممکن است ۳۰هزار میلیارد باشد، طبعاً این عناصر در باند خامنهای، عوامل دستدوم یا پولشویان خردهپا نیست بلکه سران و سردمداران این باند هستند.
اما قضیه پولشویی و فساد به سردمداران یک باند خلاصه نمیشود که باعث ولوله اخیر در میان سران هر دو باند شده است، بلکه قضیه فساد و پولشویی امری مربوط به تمامیت حاکمیت است. آنچنانکه آخوند مجتبی ذوالنور، یکی از آخوندهای وابسته به خامنهای، در مجلس ارتجاع تمامیت نظام را به فساد و پولشویی متهم و اذعان میکند مشکل اصلی از ابتدای روی کار آمدن حاکمیت آخوندی در انقلاب بهمن سال ۵۷ فساد بوده است.
او تأکید میکند که فساد در هر دو باند وجود دارد و منحصر به این باند یا آن باند و این فرد یا آن فرد نیست و در این رابطه گفت: «باید جایی صدای ترکیدن زالوهایی که خون مردم را مکیدهاند و چاق شدهاند به گوش مردم برسد تا اعتماد مردم برگردد و در راه مبارزه با فساد، اصلاحطلب و اصولگرا نداریم و هیچ جریانی نمیتواند ادعا کند که فساد فقط مختص به جریان رقیب است؛ فلذا نه خود فساد انحصاری است نه مبارزه با آن».(خبرگزاری ایسنا ۱۰آذر ۹۷)
با این وجود اگر قرار است به موضوع فساد نظام آخوندی رسیدگی شود باید ابتدا به فساد در بیت خامنهای رسیدگی شود، آنچنان که یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع به نام غلامعلی جعفرزاده در فروردینماه سال ۹۷ گفت خوب است مبارزه با فساد از دفتر خامنهای شروع شود: «فساد در ساختار کشور دامنهدار شده و جا خوش کرده و من هیچ امیدی ندارم که این قانون بتواند جلوی این حجم فساد را بگیرد مخصوصاً که من در تشکیلات هستم و این اتفاقات ناخوشایند را از نزدیک میبینم. اگر روزی انقلاب ما با مشکل روبهرو شود بدانید بهخاطر همین فسادهای گسترده است. چه خوب است که مبارزه با فساد از دفتر خود رهبری شروع شود».(سایت ساعت ۲۴، ۶فروردین ۹۷)