مردم معتقدند که در حال حاضر در نظام ولایت فقیه تورم دیگر ناشی از کنش‌های اقتصادی نیست، بلکه گرانی وجهی از جنگ حاکمیت آخوندی با مردم ایران است، که برای حفظ نظام مردم را به زیرخط فقر و تا مرز نابودی زندگی‌شان پیش برده است.
کمبود کالاهای اساسی و گرانی این کالاها آن‌چنان عمومیت یافته که خبرگزاری ایسنا ۱۸شهریور ۱۴۰۰نوشت: «کمبود عرضه کالاهای اساسی به احتمال زیاد منجر به تورم در آینده نزدیک می‌شود در نتیجه مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به مصرف نشان می‌دهند».
روزنامه وطن امروز۱۸ شهریور ۱۴۰۰ با اشاره به گزارش مرکز آمار در ۵ماه نخست سال جاری نوشت: «تورم اقلام خوراکی ۵۸.۴درصد و تور م اقلام غیرخوراکی ۳۶.۱درصد بوده».
روزنامه کارو کارگر نیز ضمن اذعان به این‌که اکثریت مردم زیرخط فقر نوشت: «تورم بی‌سابقه‌ای در کشور شکل گرفته و کثیری از آحاد جامعه از فقر و ناتوانی در تأمین معیشــت خود نیز در رنجند. مردم گرانی و تورم را با هم احساس می‌کنند نرخ تورمی که هر ســال توسط مرکــز آمــار اعــام میشــود، براســاس داده‌ها و ســتانده‌های دستگاه محاسباتی اعلام می‌شود که میتــوان از آن به‌عنوان نرخ تورم ضمنی یاد کرد، مردم فراتــر از ایــن نرخی کــه اعلام می‌شود، را احساس می‌کنند» (کارو کارگر۱۸شهریور ۱۴۰۰).
صرف‌نظر از این‌که همواره آمارهای منفی در زمینه مسایل اقتصادی کوچک نمایی می‌شود، اما اگر همین آمار مرکز آمار رژیم در مورد تورم ۵ماه نخست سال جاری هم مورد استناد قرار بگیرد، با این وضعیت که اکثریت مردم به زیرخط فقر رفته‌اند، چگونه ممکن است تمایلی به مصرف اقلام خوراکی و غیرخوراکی داشته باشند.
به فرض این‌که چنین تمایلی هم داشته باشند تهیه اقلام برای آنها غیرممکن است، آن هم برای مزدبگیران و حقوق بگیرانی که درصد افزایش حقوق آنها در سال جاری بسیار پایین‌تر از درصد تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی است.
در سال جاری حقوق دستمزد کارگران در روی کاغذ ۳۹درصد افزایش پیدا کرده است، این در شرایطی است که بر اساس برآوردهای رسمی نرخ تورم و مواد خوراکی بالای ۷۰درصد است و سفره آنان خالی‌تر از سال قبل شده است.
واقعیت این است که فشار بار تورم بر زندگی مردم تا مرز نابودی زندگی آنها، واقعیتی است که کارگزاران نظام هم با اشاره به عواقب شوم اجتماعی‌اش به آن اعتراف می‌کنند.
اعترافاتی البته تلاش دارند که باند غالب و در رأس آن خامنه‌ای را از جنایتی که حاکمیت برحق مردم کرده مبری جلوه دهند و باند مغلوب را مقصر جلوه بدهند، تا به این وسیله تمامیت رژیم را از زیر بار این جنایت در ببرند.
جلال محمود زاده عضو مجلس ارتجاع با اشاره به گسترش امر زباله‌گردی، رواج کولبری، سوخت‌بری و تکدی‌گری در میان مردم فقیر به این واقعیت اعتراف کرد که این امور به‌دلیل «اختلاف شدید طبقاتی» بین اکثریت مردم و اقلیت وابسته به رژیم است.
او اذعان کرده است که وضعیت فقر اکثریت مردم به جایی رسیده است که «فروش اعضای بدن برای امرار معاش، قبر خوابی، کارتن خوابی و. ». . امری عادی شده است، اما بلافاصله برای دربردن خامنه‌ای و باند غالب همه این امور را معلول «اقتصاد غلط و برنامه‌ریزی اشتباه دولتهای گذشته» می‌داند (تلویزیون شبکه خبر۳۰مرداد ۱۴۰۰).
اما کیست که نداند سگ زرد برادر شغال است و این وضعیت ربطی به این باند و آن باند ندارد.
روزنامه حکومتی آرمان نوشت: «مشکل این است آنچه که رئیسی بیان داشت ۴۲سال است که کم و بیش شنیده می‌شود. دولتهای مختلف دقیقاً همین سخنان را گفته‌اند سؤال اینجا است که چرا شکاف طبقاتی و مفاسد اقتصادی مرتب بیشتر شده است؟» (آرمان ۳شهریور ۱۴۰۰).
پاسخ این سؤال را روزنامه وطن امروز از باند خامنه‌ای این‌طور داده است «قمیتها حباب زیادی دارند و این مابه‌التفاوت قیمت به جیب عده‌یی خاص می‌رود» (وطن امروز ۴شهریور ۱۴۰۰).
پیآمد این کشتار وسیع و بدون خون‌ریزی مردم از طریق تحمیل فقر و گرانی حتی باعث وحشت باندهای درونی رژیم هم شده است.
محرم‌زاده عضو مجلس ارتجاع از اهر گفت: «مردم سخت در فشار اقتصادی قرار دارند، درآمدها پایین، هزینه‌ها بالا، گرانی و تورم امان مردم را بریده ه است» (خبرگزاری مجلس ۱۷شهریور ۱۴۰۰).
روزنامه حکومتی رسالت هم در ۱۰شهریور اعتراف کرده است که «آستانه تحمل جامعه در وضعیت قرمز» است و روزنامه حکومتی جهان صنعت هم هشدار داده است که «سطح نارضایتی‌ها روندی فزاینده می‌گیرد و امنیت (رژیم) را مخدوش خواهد کرد» (جهان صنعت ۱۸شهریور ۱۴۰۰).
آری، آنچه نظام ولایت فقیه را نگران کرده و می‌کند در قدم اول نه فقر و فاقه مردم بلکه وحشت از به پایان رسیدن آستانه تحمل جامعه و نارضایتی فزاینده‌یی است که امنیت نظام (بخوانید موجودیت نظام) را مخدوش می‌کند.
