در حالی‌که مجلس ارتجاع حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرده است، اقتصاددانان آن را اقدامی نمایشی و بی‌اثر در مهار تورم می‌دانند. جوهر این «اقدام نمایشی» این است که همه‌چیز در نظام سلطه‌گر ولایت فقیهی، وابسته به سیاست حکومتی است، به‌طور خاص اقتصاد.
به‌دنبال تصویب حذف چهار صفر از پول کشور، سایت حکومتی رویداد ۲۴ به‌نقل از محمود جامساز به‌عنوان اقتصاددان، تأکید کرده است: «اقتصاد ایران گروگان سیاست است» و بدون اصلاحات عمیق در ساختار بودجه، بانک مرکزی و نهادهای فرادولتی، هر گونه تغییر ظاهری در پول ملی بی‌ثمر خواهد بود.
حذف صفرها؛ مسکن روانی در برابر بیماری مزمن تورم
در حالی‌که حذف صفرها از پول ملی در ظاهر اقدامی فنی به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت آن است که این سیاست، بدون پشتوانه‌ٔ اصلاحات واقعی، فقط نقش مسکن روانی دارد. اقتصاددان فوق با اشاره به تجربه‌ٔ اقتصادهای مشابه در کشورهای دیگر می‌گوید: «این اقدام نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه ممکن است با ایجاد انتظارات کاذب و افزایش تقاضای عمومی، خود به عاملی برای تشدید تورم بدل شود.»
بسیاری از کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که تورم در ایران، برخلاف ظاهر پیچیده‌اش، ریشه‌یی روشن دارد: «چاپ بی‌رویه‌ٔ اسکناس برای جبران کسری بودجه». دولتی که برای تأمین هزینه‌هایش، از بانک مرکزی استقراض می‌کند، در واقع تنش‌زای پایه‌ٔ پولی کشور است. در چنین فضایی، هر سیاست صوری، از جمله حذف صفرها، تنها ارقام را کوچک‌تر می‌کند، نه واقعیت بحران را.
تصمیم اقتصادی تابع مصلحت سیاسی
اقتصاددان حکومتی تأکید می‌کند که اقتصاد ایران «گروگان سیاست» است؛ جمله‌یی که عمق بحران را در نسبت قدرت و مدیریت اقتصادی نشان می‌دهد. در حاکمیت آخوندی طی ۴۶سال گذشته، تصمیم‌های کلان اقتصادی، به‌جای آن‌که از مسیر علم و منافع ملی بگذرند، همواره تحت‌تأثیر محاسبات و منافع سیاسی و نظامی ــ با محور حفظ نظام به‌قیمت ایجاد بحران معیشت برای مردم ــ گرفته شده‌اند.
کارشناس حکومتی که به «اقتصاد گروگان سیاست» حاکم اشاره دارد، راه برون‌رفت از این چرخه را در «اصلاحات ساختاری» می‌داند؛ اصلاحاتی که با بود و نبود حاکمیت نسبت مستقیم دارد: «استقلال بانک مرکزی، بازنگری در ساختار بودجه، مهار هزینه‌های غیرضروری نهادهای فرادولتی و کاهش هزینه‌های برون‌مرزی. تا زمانی که این اصلاحات تحقق نیابد، اقتصاد ایران در چرخه‌ٔ معیوبی از تصمیم‌های سیاسی و پیامدهای اقتصادی گرفتار خواهد ماند.»
صندوق خالی و آینده‌یی بی‌پشتوانه
این کارشناس، پشتوانه‌ٔ نهایی اقتصاد تحت حاکمیت را هم خالی می‌بیند و هشدار می‌دهد: «صندوق توسعه ملی کشور ذخیره‌ٔ کافی ندارد و حساب ذخیره‌ٔ ارزی ایران تقریباً ابطال شده است» این سخن یعنی پشتوانه‌ٔ مالی کشور، که باید سپری در برابر شوک‌هایی مثل تنش قیمت نفت و تحریم‌ها باشد، سال‌هاست تهی شده است.
مشاهده می‌شود که کارشناس حکومتی در هر بند از سخنانش، نشانی می‌دهد که منابع استراتژیک ملی صرف هزینه‌های پروژه‌های سیاسیِ حاکمیت شده است و هنوز هم صرف می‌شود. بنابراین حذف صفرها در چنین شرایطی، بیشتر یک نمایش رسانه‌یی است تا تضمین اصلاح اقتصادی.
نتیجه‌گیری
مردم ایران که از قضا زندگی‌شان هم دست‌خوش «اقتصاد گروگان سیاست» شده است، امروز به‌خوبی دریافته‌اند که ریشه‌ٔ بحران اقتصادی نه در اسکناس، بلکه در سازوکار تصمیم‌گیری سیاسی حاکمیت نهفته است. طبق پیشنهاد کارشناس حکومتی تا زمانی که استقلال نهادهای اقتصادی و شفافیت مالی برقرار نشود، تورم هم‌چنان ابزار پنهان انتقال ثروت از مردم به دولت باقی می‌ماند.
آنچه که از پی سیاست حذف چهار صفر از پول کشور در چشم‌انداز است، مثل همه‌ٔ امور اقتصادی و اجتماعی در ایران، فقط بحرانی بر بحرانهای هم‌اکنون خواهد افزود. وقتی همه‌ٔ مشکلات، ریشه در سیاست حکومت دارند، اقتصاد و غیراقتصاد هم در زیروروییِ سیاست حاکم در ایران پاسخ داده می‌شود. این تنها راه برون‌رفت در پیش پای مردم ایران است.
