خامنه‌ای در دیدار ۲۹فروردین خود با دانشجویان بسیجی تحت عنوان «جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشجویی» نکاتی در مورد «خصوصی‌سازی» گفت که قابل توجه است:
«در مورد مسألهٔ خصوصی‌سازی که بعضی از دوستان گفتند و تکرار کردند، و بیرون هم همانها را می‌گویند، این منطقی که شما بیان کردید، منطق درستی نیست. حالا بد عمل کردند؛ خب بله، هر قانون خوبی را ممکن است بد عمل کنند. این‌که ما امکانات کشور، امکانات تولیدی، کارخانجات، اینهایی را که خوب عمل می‌شده، بدهیم دست دولت، که دولت نمی‌تواند دستگاههای تولیدی و بنگاههای تولیدی بزرگ را اداره کند؛ دولت نمی‌تواند؛ مشکلات به‌وجود می‌آید، فساد به‌وجود می‌آید؛ چقدر در این چند سال این مسائل پیش آمده. راه [حل] این [مسائل] فقط خصوصی‌سازی بود؛ واقعاً هیچ چاره‌ٔ دیگری وجود نداشت. و این کار ناگهان انجام نگرفت؛ با فکر، با مطالعه، با پیش‌بینی، با ساعتها بحث کردن انجام گرفت. بله، من قبول دارم که آن توقعی که بنده از خصوصی‌سازی داشتم، تا حالا برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفته. این‌که شما می‌گویید بنگاه دولتی را به بخش خصوصی داده‌اند، آن [بنگاه] دلارش را به دولت برنمی‌گرداند، این درست نیست. آن‌که دلار را برنمی‌گرداند، همان بنگاه فعلاً دولتی است؛ این اشکالی است که خود من همین اخیراً به مسئولان دولتی گفتم، تکرار کردم و این را چند بار مطرح کردم؛ یعنی خود آن بنگاههای دولتی‌ای هستند که تجارت می‌کنند، کار می‌کنند، با خارج هم معامله دارند، [اما] دلارشان را به بانک مرکزی برنمی‌گردانند؛ یعنی مربوط به بخش خصوصی نیست» (انصاف‌نیوز. ۳۰فروردین).
تفاوت دو ترمینولوژی
این جوش زدن خامنه‌ای در دفاع از «بخش خصوصی» بی‌سبب نیست. قبل از ورود به هر بحثی در این زمینه لازم است، ابتدا ماهیت این بخش خصوصی را بشناسیم. آنچه اذهان نیآلوده به فرهنگ و ادبیات آخوندی از تعریف «بخش خصوصی» می‌دانند با تلقی خامنه‌ای و همریشان او از این ترمینولوژی یک‌سان نیست.
وقتی از بخش خصوصی در سایر کشورها صحبت می‌شود منظور افراد صاحب سرمایه یا مؤسسات یا بنگاه‌هایی هستند که مستقل از دولت فعالیت اقتصادی دارند. آنها با جاری کردن سرمایه‌های خود در فعالیت‌های تولیدی به بازدهی آن کمک می‌رسانند اما وقتی از بخش خصوصی در ایران گفتگو می‌کنیم چنین بخشی جدا از دولت حاکم محلی از اعراب ندارد. دلیل آن نیز خیلی ساده است. بعد از به قدرت رسیدن خمینی و باند او تمامی کارخانه‌ها و صنایع پایه‌ٔ ایران، پالایشگاهها و نیز بازرگانی خارجی، معادن، سدها، بانکها، هواپیمایی، کشتیرانی، راه‌آهن، پست و تلگراف و تلفن، رادیو تلویزیون و حتی کشاورزی و دامداری در اختیار حاکمیت و عوامل وابسته به آن بود. آخوندها اینک در کاخ‌های به جا مانده از سلطنت نشسته و مهره‌های سر سپرده‌ٔ خود را بر مصدر امور نشانده بودند. در اقتصاد رانتی نظام ولایت فقیه، قدرت اقتصادی جدا از قدرت سیاسی نمی‌تواند شکل بگیرد. زمینه‌های ظهور آن به‌صورت سیستماتیک سوخته و خاکستر شده است.
حکومت الیگارش‌ها
بخش خصوصی در ایران مرادف سپاه پاسداران و آقا‌زاده‌ها و گردن‌کلفت‌های حکومتی است. بنابراین وقتی خامنه‌ای صحبت از خصوصی‌سازی بیشتر اقتصاد می‌کند و در برابر دانشجویان بسیجی از آن دفاع می‌کند، منظورش واگذاری تتمهٔ سرمایه‌های هنوز غارت‌نشده به عوامل خود را ساختار حکومتی است.
خلیفهٔ ارتجاع در چنبره‌ای از بن‌بست‌ها، برای تأمین بودجه‌ٔ دستگاه سرکوب و ارگانهای وابسته به خود باز هم درصدد است که الیگارش‌ها و مافیاهای وابسته به بیت خود را پروارتر می‌کند.
هدف خامنه‌ای و نظام مافیایی او از به تملک درآوردن اقتصاد ایران جز برای ادامهٔ بقای نظام ولایت فقیه نبوده و نیست. علی خامنه‌ای می‌داند تا هنگامی می‌تواند بر اریکهٔ قدرت سیاسی تکیه زند که قدرت اقتصادی را در دست داشته باشد. این همان کاری است که رضا شاه در زمان حاکمیتش بر ایران انجام داد (۱).
خلیفهٔ ارتجاع می‌داند که حفظ سلطهٔ اهریمنی‌اش در برابر امواج کوبندهٔ قیام سراسری در گرو شیره‌کش کردن تتمهٔ منابع ملی ایران و به‌کارگیری آن در راستای سرکوب و تروریسم بیشتر است.
بگذریم از این‌که او در دیدار با دانشجویان دست‌چین شدهٔ بسیجی، به یک فقره فساد در «دولت جوان حزب‌اللهی»! نیز اعتراف می‌کند: «آن که دلار را برنمی‌گرداند، همان بنگاه فعلاً دولتی است». ! همان دولتی که ابراهیم رئیسی، گماشتهٔ او در این دولت یک‌دست «فسادستیزی و پاکدستی را از مهم‌ترین رویکردها و شاخصه‌های آن» می‌دانست.
پانوشت:
(۱) «[رضا خان] در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را به‌زور سرنیزه به نام خود کرد. پس از سقوط او تا مدتها روزنامه‌ها و مجلات کشور پر بود از نمونه‌هایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان؛ البته گاهی پول مختصری هم به‌عنوان بهای آن می‌داد. املاک را به منطقه‌های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم آقاخان بوذرجمهری اداره می‌کرد. در سال۱۳۱۹ (یک‌سال قبل از رفتن رضاخان از ایران) صورت‌حساب عایدی خالص سالیانه‌ٔ املاک پهلوی ۶۲میلیون تومان بود» (فردوست حسین. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. ج۱. انتشارات اطلاعات. ۱۳۸۶)
