حاکمیت آخوندی چند سال است که تحت‌عنوان لزوم کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآیی عملیات بنگاههای اقتصادی دولتی، طرح خصوصی‌سازی را به جریان انداخته است. اما آنچه در عمل واقع شد فروش کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی به مهره‌ها و نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران بود که در نتیجه باندهای درونی رژیم در دعوای غارت، عبارت «خصولتی کردن» را برای این طرح ضدمردمی بکار می‌برند.
بسیاری بنگاهها به نهادهایی نظیر سپاه پاسداران، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مسعضعفان و... که وابسته به بیت خامنه‌ای هستند، و بسیاری از آنها نیز به سایر نهادها و ایادی واگذار شده است.
پس از گذشت سالیان از پیش برد این طرح غارتگرانه و ضد ملی، اکنون وضعیت بنگاههای به‌اصطلاح خصوصی‌سازی شده، طوری است که به اذعان سردمداران و مهر‌های حکومتی، نه تنها این طرح به هدف خود که افزایش کارآیی این بنگاهها بوده نرسیده، بلکه بسیاری از این بنگاهها را هم به ورشکستگی و تعطیلی کشانده، و آنها هم که هنوز قادر به تولید هستند، با ظرفیتی به‌مراتب کمتر تولید می‌کنند.
وضعیت بسیاری از کارخانه‌ها و مؤسسات خصوصی‌سازی شده، طوری است که نمی‌توانند حقوق کارگران را بپردازند و با بحران معوقات سنگین نیروی کار خود مواجه هستند و کارگران بسیاری از آنها به مدت طولانی است که حقوق نگرفته‌اند.
سازمان خصوصی‌سازی به سردمداری چند مهره دزد بسیاری از این بنگاهها را به ثمن بخس و به‌صورت محاسبه نشده و باند بازی واگذار کرد.
تخلفات آخرین رئیس سازمان خصوصی‌سازی آنچان بارز است که به‌رغم «خدمتش» در بذل و بخشش کارخانه‌های دولتی به نهادها و ایادی حکومتی، رژیم ناگزیر شد او را بازداشت و زندانی و در واقع سپر بالای سردمداران خود کند.
طرح چپاول کارخانه‌ها و نهادهای اقتصادی دولت اگر چه از زمان دولتهای هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دولت آخوند محمد خاتمی نیز مطر ح بود و تحت‌عنوان خصوصی‌سازی تعدادی از بنگاهها و مؤسسات دولتی به عناصر و نهادهای وابسته به حاکمیت واگذار شد، اما این طرح به‌طور جد در سال ۸۴ اجرایی شد.
در این سال ابلاغیه خامنه‌ای در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد که در آن بر «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی» تأکید شده بود.
در دولتهای هاشمی رفسنجانی، آخوند محمد خاتمی، احمدی‌نژاد و آخوند حسن روحانی اموال دولتی با قیمتی توافقی بین دولت و خریداران که عموماً مورد اعتماد دولت و از نهادها و عناصر چپاولگر بودند واگذار گردید.
بسیاری از نهادها و عناصری که کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی را تحت عنوان خصوصی‌سازی به چنگ آوردند، شایستگی و صلاحیت تملک و اداره آنها را نداشتند. نمونه‌های روشن آن، وضعیت وخیم شرکتهای هفت‌تپه شوش و هپکوی اراک است.
بسیاری از این مؤسسات زیان‌دهی دارند تا حدی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را هم ندارند، و بسیاری از اعترضات کارگری هم مربوط به کارگرانی است که در شرکتها و کارخانه‌های خصوصی‌سازی شده کار می‌کنند.
در مورد به‌اصطلاح طرح خصوصی‌سازی محمود صادقی، عضو مجلس ارتجاع، می‌گوید: «اکنون معضلات ناشی از این سیاست‌های غلط کشور را با مشکل مواجه کرده و چوب آن را کارگران جان به لب آمده نیشکر هفت‌تپه و هپکوی اراک می‌خورند. واگذاریهایی که در نیشکر هفته تپه، هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و املاک ال گلی، کشت و صنعت مغان، پالایش نفت کرمانشاه و آلومینیوم المهدی و طرح هرمزان انجام شده است.
اکنون متأسفانه پس از گذشت حدود ۲دهه هم دولت به‌صورت کارفرمای بزرگ عمل می‌کند و هم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص گردش می‌کند. منجر شده به ظهور یک طبقه الیگارشی که هم اقتصاد را در دست دارند و هم سیاست را.
بعضی از واگذاریها جالب است نمی‌فهمم واقعاً آیا مجتمع حوزوی که کارش تربیت طلاب است می‌تواند یک واحدی صنعتی را اداره بکند؟ کاری که اخیراً در اراک اتفاق افتاده و همچنین در لاستیک سازی دنا اتفاق افتاد نکاتی است که باید در بازنگری سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد».(خبرگزاری مجلس ۳مهر ۹۷)
آخوند ابراهیم رئیسی، سردمدار قضاییه آخوندی، هم در جریان جنگ و جدال باندی بر سر تصاحب کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی، سیاست خصوصی‌سازی دولت روحانی را زیر ضرب گرفت و «بر لزوم بازنگری در قانون خصوصی‌سازی و واگذاریها تأکید کرد».
آخوند رئیسی به کارخانه‌ای در زنجان اشاره می‌کند که از روزی که «به بخش خصوصی واگذار شده دچا رکود شده و کارگران صدایشان بلند شده است».(تلویزیون شبکه خبر ۱مهر ۹۸)
علی ربیعی، سخنگوی دولت آخوند حسن روحانی، هم در مورد خصوصی‌سازیهای انجام گرفته اذعان می‌کند «هرخصوصی‌سازی پر از حرف و حدیث است».!(سایت صراط ۱مهر ۹۸)
آخوند دری نجف آبادی، امام جمعه خامنه‌ای در اراک، نیز می‌گوید: «هپکو قربانی بی‌برنامگی مدیران و روند غلط خصوصی‌سازی است».(سایت اعتماد آنلاین ۲۹شهریور ۹۷)
خبرگزاری پاسداران(فارس) ۲۳شهریور ۹۸در زمینه چگونگی واگذاری شرکت هفت‌تپه به «۲جوان» می‌نویسد: « از زمستان ۹۴ که دولت، این شرکت را رسما به بخش خصوصی واگذار کرد، روزبهروز این کشتی در گل فرو رفت و در حال حاضر اصلاً تکان هم نمی‌خورد. مسئولیت شرکت به ۲جوان سپرده شده که کار آنها تولید نیست، آنها بازرگان بودند و با زدوبندهای دولتی به چین سفر می‌کردند و کار واردات انجام می‌دادند. همچنین شرکتهای ورشکسته را با قیمت ارزان می‌گرفتند و با برند آنها (شرکت ها) که به‌اصطلاح می‌خواهند آن شرکتها را سرپا و احیا کنند، تسهیلات مجدد دریافت می‌کردند ولی باز واردات خودشان را انجام می‌دادند. آنها هفت‌تپه را گرفتند و متوجه شدند که نمی‌توانند آن را اداره کنند».
آخوند نصرالله پژمان‌فر، عضو مجلس ارتجاع، در زمینه تخلفات واگذاری شرکت «ایران ایرتور» در نامه‌ای خطاب به آخوند ابراهیم رئیسی می‌نویسد: «قیمت‌گذاری اولیه ایران ایرتور در سال ۱۳۸۹ بر مبنای اسناد غیرواقعی صورت پذیرفته بدین معنا که چطور شرکت هواپیمایی معتبری که فقط ارزش مجوزهای قانونی آن حدود ۵۰۰میلیارد تومان(به تأیید وزیر اسبق راه و شهرسازی به‌عنوان بالاترین مقام قانونی حوزه حمل و نقل کشور) و ارزش تجهیزات و امکاناتش نیز حدود ۵۰۰میلیارد تومان(جمعا ۱۰۰۰میلیارد تومان) می‌باشد به قیمت ۳۴میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است».(خبرگزاری فارس ۲شهریور ۹۸)
این هم یک نمونه حاتم‌بخشی نظام ولایت فقیه به نورچشمی‌ها است که یک شرکت را به ارزش ۱۰۰۰میلیارد به قیمت ۳۴میلیارد واگذار کرده است.!
ماجرای مفتضح خصوصی‌سازی «خصولتی کردن» هم یکی از نمودهای فساد نهادینه شده‌ای است که خامنه‌ای آن‌را «اژدهای هفت‌سر» نامید.
واقعیت این است که فساد و غارتگری در طرح ضدمردمی خصوصی‌سازی ریشه در ساختار فاسد نظام آخوندی دارد. ساختاری تنیده شده در فساد که از رأس تا بدنه حاکمیت آخوندی در آن درگیرند.
واقعیت این است امکان خصوصی‌سازی در صورتی امکانپذیر است که در واگذاری کارخانه‌ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی شفافیت وجود داشته و فساد در آن دخالت نداشته باشد. فضای کسب‌وکار برای خصوصی کردن کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی فراهم باشد و بنگاههای اقتصادی بتوانند در یک فضای مناسب تولید داشته باشند و وضعیت اقتصادی باثبات باشد و...
بسیار واضح است که در این طرح هیچ‌یک از شرایط فوق در ایران تحت حاکمیت آخوندها وجود نداشته و ندارد. بنابراین آنچه انجام شده نه خصوصی‌سازی، بلکه غارت و چپاول اموال مردم به‌صورت قانونی است که نتایج مصیبت‌بار آن گریبان اقتصاد و کارگران محروم کشور را گرفته است.
