آثار خفگی اقتصادی روزبه‌روز نمایان‌تر می‌شود، آن‌چنان که دیگر با هیچ ظاهرسازی و رقم‌پردازی و جعل و سانسور خبر به سبک آخوند روحانی هم دیگر نمی‌توان آن را پرده‌پوشی کرد. واقعیتهای وحشتناک اقتصادی و فروپاشیدگی اقتصادی اکنون از همه جا از مجلس ارتجاع تا نمایشهای جمعه و جماعت و تا رسانه‌های حکومتی... بیرون می‌زند.
خفگی اقتصادی اکنون به ورشکستگی اقتصادی و سقوط آزاد اقتصاد کشور راه برده و کارگردانان اقتصاد در رژیم هم ناگزیر از اعتراف به گوشه‌هایی از این وضعیت شده‌اند. از جمله همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی رژیم، روز یکشنبه ۷مهر در جلسهٔ علنی مجلس که به بررسی اصلاح قانونی پولی و بانکی کشور اختصاص داشت، طی اعترافات تکان‌دهنده‌ای در مورد وضعیت اقتصادی کشور، به از بین رفتن ارزش پول ملی کشور اذعان کرد و گفت: «عملا خاصیت خودش را از نظر ظاهری از دست داده اگر شما دقت بکنید الآن دیگه مردم عزیز ما هیچ موقع از واحد پول ملی ما به‌عنوان ریال اسم نمی‌برند و الآن تومان را می‌گویند و حتی تومان هم برای در حد فرض کنید اسکناس ۵۰۰هزار ریالی ما را همه می‌گویند اسکناس ۵۰تومانی هیچکس حتی ۵۰هزار تومانی هم نمی‌گوید... اون چیزی که ما تصمیم گرفتیم در واقع برای حذف چهار صفر از پول ملی این هستش که در حال حاضر حتی رابطه پول ملی ما با ارزهای خارجی یا ارزهای خارجی هم رابطه زیاد جالبی نیست الآن یک ریال ما در مقابل ارزهای مهم یک چیزی نزدیک صفر ممیز ۵ تا صفر هشت با دلار صفر ممیز ۵ تا صفر هشت است و هیچ پول ملی در دنیا جز یکی دو تا کشوری که واقعاً مشکل جدی پولی دارند وجود ندارد اون چیزی که ما الآن دنبالش هستیم در واقع اصلاح بکنیم کمک جدی می‌کند به فرایند مبادلات مردم در حال حاضر به‌علت بی‌ارزش شدن واحدهای پولی که در مقابلش صفر داریم عملاً سکه و مسکوکات از جریان مبادلات مردم خارج شده ما هر چی سکه ضرب می‌کنیم عملاً از صحنه خارج میشه در حال حاضر قیمت یک سکه ۵۰۰تومانی که الآن بالاترین سکه ما هست ضربش ۸۰۰تومان هزینه می‌برد».
در برابر پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی که در آن صورت ۱۰هزار تومان کنونی به یک تومان تبدیل می‌شود، شماری از اعضای مجلس رژیم صحبت کردند و آن را در شرایط کنونی، بر روی رکود و تورم و ورشکستگی اقتصادی بی‌تأثیر و حتی زیانبار توصیف کردند و برخی نیز فساد افسارگسیخته را که در همه جا از جمله تحت پوشش مناطق آزاد تجاری جریان دارد، از عوامل مؤثر در ورشکستگی اقتصادی دانستند که فشارهای ناشی از آن کمر مردم محروم را شکسته است.
در همین رابطه حسن کامران، نماینده مجلس، روز ۷مهر در مجلس گفت: «آره با همین کارها پدر خلق‌الله را در آوردید. ببینید مناطق آزاد در خارج در تیاچین، آقای۲[تکه به نماینده است] زیر یک کیلومتر است، آقای قربانی در سنگاپور ۳۲۷کیلومتر است. استراتژی در دنیا صادرات است نه واردات امروز از ۷۱ که من توی این مجلس هستم و مناطق آزاد را رو کردند، چابهار، کیش آزاد جمعیت‌شناس‌ها مکان‌یابی غلطی کردند. کیش ساختارش توریستی است چابهار زیرساخت نداشت یک پادگان ارتش بود قشم هم یک سرپل نظامی بود برای اقیانوس هند که با این بحثهای فراوان شد ۳۰۰کیلومتر پیوسته در شمال‌شرق شما بفرمایید از ۷۱ تا به‌حال این مناطق چه گلی بر سر مردم ریختند؟... جز این‌که حقه زدند چطور حقه زدند؟ ۲۰سال این مناطق از مالیات معاف بودند ۱۹سال که می‌شد دوباره شرکت می‌زدند. ای بابا من بارها تو این مجلس گفتم از مرده‌شور شما مالیات می‌گیرید اظهار‌نامه پر می‌کنید بعد هم یکبار تو بودجه آمدند ترازش را بدهند تو بودجه حساب و کتابشان را بدهند مگه گذاشتند؟... بعد ما می‌آییم مالیات می‌گیریم از یک پینه‌دوز از یک آهنگر ساده پنجره خب خدا وکیلی ما با این مردم می‌خواهیم چه کار کنیم»؟
یکی دیگر از کانالهای چپاول در رژیم خصوصی‌سازی و به عبارت بهتر خصوصی‌بازی است. بازی شومی که در آن کارخانه‌ها و صنایع کشور به حلقوم چپاولگران و باندهای مافیایی حاکم سرازیر می‌شود. مواردی از یک برنامهٔ تلویزیونی که شنبه‌شب ۶مهر از کانال افق رژیم پخش شد، بسیار روشنگر است.
شبکه افق ۶مهر ۹۸ برنامه جهان آرا - ماجرای خصوصی‌سازی و هپکو: «سلیمی: یک اتفاقات عجیب‌و‌غریبی مثلا نگاه کنید یک شرکت حالا توضیح می‌دهم یک شرکتی به عظمت هپکو طی شرایطی واگذار شده ۱۰میلیون تومان... سال ۹۵ اول ۹۶
مجری: کل شرکت ۱۰میلیون تومان؟
سلیمی: ۱۰میلیون تومان یا مثلا کشت و صنعت مغان مرغوب‌ترین زمینهای کشاورزی خاورمیانه متری ۲۷۰۰تومان یعنی مثلا به اندازه ۱۰متر خانه توی پایین شهر تهران هم نه خب این کی هست؟ این هیأت واگذاری که این‌قدر اختیارات داره که تخفیفهای اینجوری میده اینها کی هستند؟... پاسخ این است که یک عده‌ای نشسته‌اند و بنظرم خصوصی‌بازی یک عده در سازمان خصوصی‌سازی حتی در مجلس شورای اسلامی در دولت نگاه کنید کسی بیرون از مجموعه اداره کننده کشور در هیأت واگذاری نیست دو تایش نماینده دولت هستند نماینده‌های مجلس هستند، نشستند اونجا قیمت‌گذاری می‌کنند... هپکو را زمانی که فقط ۲۸۰میلیارد جنس توی انبارش بوده... اصلاً منهای زمینهایش منهای انبارهایش منهای برندش دادند ۷۰میلیارد تومان این قیمت‌گذاری را کی می‌کند؟...
مجری: پس شما در واقع بسیاری از نهادها را در این مسأله مقصر می‌دانید مجمع تشخیص و سایر دستگاهها
سلیمی: من تقریباً روند نظارت بر خصوصی‌سازی در کشور حالا مثل برجام می‌ماند تقریباً هیچ است».
