۳۶سال پیش در همین ایام، مجاهد خلق یوسف عماد زاده خطاب به آخوند نیری سر جلاد هیأت مرگ خمینی گفت: «اتهامم مجاهد است و به آن هم افتخار می‌کنم. شما هم اگر می‌خواهید ما را اعدام کنید با افتخار آنرا قبول می‌کنم. همان‌طور که حنیف کبیر گفته این خونهای ما شرط آزادی مردم است. ما هم از اول برای همین هدف قدم در این راه گذاشته‌ایم».
روزی که شاه، حنیف کبیر و یارانش را تیرباران می‌کرد نمی‌توانست بفهمد که به گفتهٔ پدر طالقانی، از آن خونها سیلابها برمی‌خیزد و بنیاد دیکتاتوری سلطنتی را برمی‌اندازد. وقتی هم که خمینی با قطع ملاقاتها و انواع تمهیدات، یوسف و هزاران سربه‌دار آزادی را قتل‌عام می‌کرد، گمان نداشت که دادخواهی آن خونها و شراره‌های سرخ تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه با قیام و ارتش آزادی اوج خواهد گرفت.
خمینی روز ۲۷تیر۱۳۶۷، همزمان با پذیرش قطعنامهٔ ۵۹۸، برای حفظ نظام زهر خورده‌اش، حکم قتل‌عام مجاهدان سرموضع را با تأکید بر این‌که «رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است»، برای اجرا به دژخیمانش داد.
در ۳ شهریور۶۷ با تلگرام فوری مسئول شورای ملی مقاومت به دبیرکل ملل متحد دربارهٔ کشتار گسترده در زندانها به دستور خمینی، جنبش دادخواهی آغاز شد. کارزار جهانی علیه قتل‌عام در همان سال بالا گرفت واز ان پس پیوسته ادامه یافت.
در تابستان۹۵ خانم مریم رجوی طی فراخوانی تأکید کرد: «جنبش دادخواهی قبل از هر چیز، اعلام مجرمیت قطعی خامنه‌ای، ولی‌فقیه ارتجاع است. جنبش دادخواهی، کوشش بی‌امان هموطنان و یاران مقاومت در خارج ایران برای محاکمه بین‌المللی خامنه‌ای و سایر سران رژیم به‌جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است...» .
در ۳ آبان۹۶ خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژهٔ حقوق‌بشر برای ایران، در گزارش خود به کمیتهٴ سوم مجمع عمومی ملل متحد نوشت: «تعداد قابل توجهی از دادخواستها و مدارک پیرامون اعدامهای هزاران زندانی سیاسی از مرد و زن و نوجوان در سال۱۹۸۸ صحبت از درد عمیق و مستمری می‌کند که باید مطمئناً به آن پرداخته شود...» .
و امروز ۳۶سال پس از آن جنایت بزرگ، جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ ملل متحد موضوع نسل‌کشی مجاهدین در سالهای ۶۰ و ۶۱ و ۶۷ را روی میز ملل متحد آورده است. او در پایان مأموریت ۶ساله‌اش در بارهٔ «جنایات سبعانه و نقض فاحش حقوق‌بشر»، می‌نویسد: «شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار دسته‌جمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین با قصد نسل‌کشی انجام شده است» و «اکثریت قاطع زندانیان اعدام‌شده از اعضا و هواداران مجاهدین بودند»
گزارشگر ویژه خاطرنشان می‌کند: «آیت‌الله منتظری جانشین وقت ولی‌فقیه رژیم ایران به‌طور رسمی گفته است که پسر خمینی از سه تا چهار سال قبل از قتل‌عام۶۷ اعلام کرده بود که همه وابستگان مجاهدین از جمله هر کسی که در حال خواندن نشریهٔ آنها دستگیر شده باشد باید اعدام شود. در فتوای خمینی آمده است همه مخالفان زندانی که “در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام هستند”».
گزارشگر می‌افزاید: «بین خرداد و آذر ۱۳۶۰ چندین هزار نفر یا بدون محاکمه یا در پی «محاکمه» های آشکارا ناعادلانه اعدام شدند. بیشتر کشته‌شدگان به‌دلیل وابستگی واقعی یا مفروض به مجاهدین هدف قرار گرفتند صدها نفر از اعدام‌شدگان کودکان بودند یکی از آنها فاطمه مصباح ۱۳ساله از هواداران آشکار مجاهدین بود که در روز ۲۵شهریور ۱۳۶۰ در تظاهراتی در تهران دستگیر شد و چهار روز بعد توسط جوخهٔ تیرباران کشته شد».
گزارشگر ویژه خاطرنشان می‌کند که صدور حکم قتل‌عام توسط خمینی چنان غیرمنتظره، هولناک و غافلگیرکننده بود که آخوندهای دانه درشت حکومتی را دچار ابهام کرد. وی در این باره می‌نویسد: «پاسخ صریح خمینی به همه موارد فوق به شرح زیر بود: ”در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید و در مورد رسیدگی به وضع پروندهها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است“».
گزارشگر می‌افزاید: «در فتوای سال ۱۳۶۷ خمینی به‌وضوح روشن است که او عمداً و هدفمند دستور اعدام دسته‌جمعی همهٔ مجاهدین را صادر کرده است».
گزارشگر از دولتها می‌خواهد با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی و سایر حوزه‌های قضایی فراسرزمینی در رابطه با جنایات دهه ۱۳۶۰ به‌ویژه ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ در ایران برای افراد مظنون از جمله فرماندهان و سایر افراد مافوق احکام بازداشت بین‌المللی صادر کنند».
