در ژوئیه ۲۰۲۵، دادگاه ملی اسپانیا کیفرخواست ۸فرد را به اتهام تلاش برای ترور آلخو ویدال کوادراس، نایب‌رئیس پیشین پارلمان اروپا، صادر کرد.
اکنون که ابعاد این پرونده در حال روشن شدن است، پیش از ورود به نتیجه دادگاه، لازم است یادآوری کنیم که آقای ویدال کوادراس در کنفرانس مطبوعاتی خود در ۴ اسفند ۱۴۰۲ گفته بود:
«هدف [آنها] از ترور من، خلاص‌شدن از شر یک دشمن بسیار آزار دهنده بوده است و این‌که ارعاب و ترساندن صدها سیاست‌مداری که از مقاومت ایران حمایت می‌کنند».
شگفتا که دادگاه ملی اسپانیا نیز درست به این نتیجه رسیده است.
«انتقام سیاسی» و هشدار به اسپانیا و اتحادیه اروپا
بنا بر گزارش قاضی سانتیاگو پدراس، انگیزه این حمله «انتقام سیاسی» از ویدال کوادراس به‌خاطر حمایت از مقاومت ایران، و هم‌چنین هشدار به دولت اسپانیا و اتحادیه اروپا برای توقف این حمایتها بوده است.
قاضی پدراس در حکم تحقیقاتی خود نتیجه‌گیری می‌کند:
«آنها این سفارش را به‌عنوان انتقام از فعالیت‌های سیاسی (ویدال کوادراس) به‌سود مقاومت ایران و هم‌چنین برای هشدار به دولت اسپانیا و اتحادیه اروپا دریافت کردند که نباید به جنبش‌های این مقاومت که رژیم ایران آنها را تروریست می‌خواند، پناه دهند» (ال‌پاییس، ۱۸ تیر ۱۴۰۴).
این ترور در ۹ نوامبر ۲۰۲۳ در محله سالامانکا در مادرید رخ داد؛ زمانی که ویدال کوادراس در حال بازگشت از پیاده‌روی روزانه‌اش بود و مورد اصابت گلوله در ناحیه گونه راست قرار گرفت. ضارب، مهرز عیاری، شهروند فرانسوی تونسی‌تبار، به‌عنوان مجری مستقیم ترور، متهم شده و همدستان او نیز در هماهنگی و پشتیبانی این عملیات نقش داشته‌اند.
دادگاه ملی اسپانیا، با تأکید بر ساختار سازمان‌یافته این عملیات، متهمان را به عضویت در یک سازمان جنایی و تلاش برای قتل تروریستی متهم کرده است. قاضی پدراس می‌نویسد:
«متهمان به‌صورت هماهنگ و با نقش‌های متفاوت عمل کردند. آنها حمله را برنامه‌ریزی کردند، قربانی را تحت‌نظر گرفتند، وسایل لازم برای ارتکاب حمله و فرار را تهیه کردند و زیرساخت‌های لازم را هم قبل و هم بعد (از جنایت) فراهم کردند» (همان منبع)
وجود «سرنخ ایرانی» در پرونده
از جمله نکات برجسته در گزارش تحقیقات، اشاره به حضور احتمالی هماهنگ‌کننده عملیات، سامی بکل بونوآر ملقب به پاچو، در ایران است. این فرد در حال حاضر متواری است و مظنون به ارتباط مستقیم با سفارش‌دهندگان حمله می‌باشد.
افزون بر آن، بعد از بررسی سناریوهای مختلف، «سرنخ ایرانی» به‌عنوان احتمال اصلی در تحلیل‌های قضایی مطرح شد. قاضی پدراس این فرضیه را چنین تأیید می‌کند:
«تلاش برای پایان دادن به زندگی ویدال کوادراس با این موضوع مرتبط است که او یک شخصیت برجسته اروپایی مخالف با رژیم ایران است» (همان).
ارتباط فاشیسم با این پرونده، تنها در حد استنباط نیست؛ بلکه نهادهای اطلاعاتی دیگر کشورها نیز طی سال‌های اخیر نسبت به این نوع فعالیت‌های برون‌مرزی آن هشدار داده‌اند. بنا بر گزارش رویترز، آژانس اطلاعاتی هلند نیز تهران [حاکمیت دینی] را مظنون به تلاش برای ترور دو منتقد در اروپا دانسته و ارتباط احتمالی پرونده ویدال کوادراس را با این شبکه ترور مورد بررسی قرار داده است (رویترز، ۹ ژوئیه ۲۰۲۵).
دادگاه اسپانیا به صراحت فاشیسم دینی را متهم می‌کند که در «عملیات‌های مخفی برای تعقیب، ارعاب و حتی قتل مخالفان، منتقدان و صداهای منتقد در خارج از مرزهای خود دست داشته است» (ال‌پاییس).
ترورهای هدفمند خارجی با الگوی سرکوب در داخل
این نوع ترورهای هدفمند، نه‌تنها سابقه‌ای طولانی در ماهیت و شگردهای تروریستی این رژیم دارد، بلکه بخشی از الگوی سازمان‌یافته سرکوب در عرصه فراملی است. گزارشهای متعددی از سوءقصد به جان مخالفان ایرانی در اروپا، از جمله در هلند، ترکیه، فرانسه و حتی آمریکا، بارها منتشر شده است.
ویدال کوادراس، از جمله مدافعان سرسخت حقوق‌بشر در ایران و پشتیبان سرشناس سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بوده است. دیکتاتوری تروریستی آخوندی او را در سال ۲۰۲۲ در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.
آلخو، پس از انتشار بیانیه دادگاه، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت:
«من بسیار خوشحال هستم که قاضی این بیانیه را صادر کرده، زیرا این واقعیت پرونده را منعکس می‌کند. امیدواریم اکنون دولت اقدامی انجام دهد» (رویترز).
ابعاد و تبعات سیاسی پرونده برای فاشیسم دینی
از لحاظ حقوق بین‌الملل، این پرونده ابعاد فراتری از یک اقدام جنایی معمول دارد. اگر اثبات شود که حمله با هدایت یا پشتیبانی فاشیسم دینی صورت گرفته، این به‌معنای نقض صریح حاکمیت ملی اسپانیا و تهدید امنیت اروپا تلقی می‌شود. در چنین شرایطی، اتحادیه اروپا با چالشی جدی در قبال مواجهه با تروریسم حکومتی فرامرزی مواجه خواهد بود.
هم‌چنین باید به پیامدهای سیاسی این پرونده نیز توجه داشت. طرح این موضوع در سطوح رسمی قضایی، می‌تواند به فشارهای مضاعف علیه تروریسم افسارگسیخته آخوندی بیانجامد.
پرونده ترور نافرجام آلخو ویدال کوادراس نه فقط یک جنایت علیه یک فرد، بلکه هشداری درباره تهدیدات ساختارمند رژیم ایران علیه آزادی بیان، دگراندیشی و فعالیت‌های مشروع سیاسی در خاک اروپا است. تصمیم نهایی دادگاه می‌تواند زمینه‌ساز تجدیدنظرهایی بنیادین در نوع برخورد اتحادیه اروپا با رژیمی باشد که اکنون در هراس از سرنگونی محتوم، نه فقط در مرزهای خود، بلکه در قلب اروپا نیز به‌دنبال ترور اعضای مقاومت و پشتیبانان بین‌المللی آن است.
