خبر مسرت‌بخش تعلیق حکم اعدام زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی، فوران شادی و سرور را میان ایرانیان در داخل و خارج کشور برانگیخت.
در پس این شادی، چه حکمتی نهفته است؟ تفسیر این پیروزی چیست؟
در پس این شادی، دست‌آورد یک جبهه در برابر حکومت متکی بر اعدام است. جبهه‌یی که بلافاصله پس از شنیدن خبر انتقال بهروز و مهدی به قزلحصار، لحظه‌ی همبستگی برای اقدام فوری در داخل و خارج کشور را دریافت. دریافت که باید در فرصت موجود، با حداکثر هماهنگی و کوشایی، به یک فوریت پاسخ دهد تا تیغه‌ی اعدام را بشکند. نفس خبر انتقال زندانیان به قزلحصار، ناقوس یک هوشیاری و ضرب‌الاجل را در میان جبهه‌ی «نه به اعدام» بانگ زد. صفحات اینترنتی به‌فوریت، مملو از فراخوان به حمایت از زندانیان سیاسی و تکاپو برای شکستن ترفند و طرح اعدام شد.
طی ۲۴ ساعت، توان‌مندی بیکران و لایزال یک جبهه، به فشار حداکثریِ داخلی و بین‌المللی علیه حاکمیت ملایان انجامید. بار دیگر ایران و جهان دیدند که جنبش «نه به اعدام» بس‌فراگیر و نافذ و اجتماعی‌ست. یک خواست ملی است که در خانه‌خانه‌ی مردم ایران و جبهه‌یی جهانی، اتکا و استحکام دارد.
استحکام و مقاومت جانانه‌ی زندانیان سیاسی و نیز اتحاد و تهاجم آنان علیه آمران و عاملان حاکمیت اعدام، قوت و کوشایی جبهه‌ی بیرون زندان را صدچندان نمود. در سطح بین‌المللی هم به‌یمن بسیج و فعالیت و اعتبار مقاومت ایران، یک شاهکار خلق شد که در فراخوان‌های پیاپی به مقامات دست‌اندرکار حقوق بشری، فوریت لغو حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی را خواستار شدند.
يكشنبه شب ۷بهمن ۱۴۰۳ نامه‌ی فوریِ بيش از ۱۵۰ شخصيت سياسی و بين‌المللی به كميسرعالی حقوق بشر ملل متحد همراه با رونوشت به گزارشگر ويژه ايران و گزارشگر ويژه اعدام‌های خودسرانه، جبهه‌ی جهانی را با جبهه‌ی ایران پیوند زد و اتحاد دو جبهه‌ی داخلی و بین‌المللی، فشارها به حاکمیت آخوندی را شتاب بخشید:
«عالیجناب ولکر تورک
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR)
۲۶ژانویه ۲۰۲۵
ما به‌طور فوری خواستار مداخله شما برای نجات بهروز احسانی ۶۹ ساله و مهدی حسنی ۴۸ ساله، زندانیان سیاسی ایرانی که با خطر اعدام قریب‌الوقوع مواجه‌اند هستیم. در ۲۶ژانویه ۲۰۲۵ هر دو به زور از زندان اوین به زندان قزلحصار، جایی که اکثر اعدام‌ها در آنجا انجام می‌شود، در شرایط مشکوک منتقل شدند که منجر به اعتراض هم‌بندان آنان شد. این اقدام، همراه با قطع خطوط ارتباطی، نشان می‌دهد که مقامات در حال آماده شدن برای اعدام مخفیانه آن‌ها هستند... این حکم در حالی صادر شد که گزارش‌های معتبری از شکنجه‌های جسمی و روانی آنان در بند ۲۰۹ زندان اوین پس از بازداشت‌شان در اواخر سال ۲۰۲۲ منتشر شده است. آنان از محاکمه عادلانه محروم شدند و درخواست تجدیدنظر آنان رد شد. این موارد نقض تعهدات ایران تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. به‌طور هشداردهنده‌ای، مقامات ایرانی سال گذشته حدود ۱۰۰۰ زندانی را اعدام کردند و از اعدام‌های جمعی برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اعتراضات استفاده کردند.
جامعه بین‌المللی را برای اعمال فشار بر ایران جهت پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود و توقف استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی بسیج کنید. درخواست دسترسی فوری ناظران مستقل برای ارزیابی وضعیت زندانیان سیاسی در ایران را مطرح کنید. جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر چنین نقض آشکار حقوق بشر سکوت کند.»
این پیروزی تا همین‌جا، نشان از موقعیت و پایگاه قدرت‌مند جبهه‌ی سترگ و بزرگ «نه به اعدام» در داخل و خارج کشور دارد. پیش به‌سوی هرچه گسترده‌تر نمودن هماهنگی و سازمانیافتگی به‌عنوان ضروری‌ترین اهرم بن‌بست‌شکن و کاراترین سلاح ضامن پیروزی.
