از ویژگیهای نظام ولایت فقیه یکی هم این است که ریز تا درشت عناصر و مهره‌های این رژیم در هر سمت و مقامی که باشند، پاسخگوی مسئولیت خود نیستند.
دو سال و نیمه پیش و پس از افزایش بی‌وقفه‌ای که در قیمت دلار و نرخ تورم پیش آمد، سیف رئیس وقت بانک مرکزی به زبان آمد که دیگر نمی‌داند چه کار باید بکند، بنابراین آخوند روحانی یکی از مهره‌های شناخته شده در تبلیغات دوران جنگ با عراق و رئیس پیشین بانک ملی را به صندلی بانک مرکزی نشاند. همتی رئیس جدید بانک مرکزی در یک نمایش تلویزیونی از طرح اصلاحات و برنامه‌هایش برای ثبات قیمت ارز و کاهش تورم و نقدینگی، صحبت کرد اما اکنون که آن حرفها را در عمل می‌سنجیم،«آن طرح‌ها و برنامه‌ها در عمل سر از جیب مردم درآورد. آمدنش آن‌قدر هیجان داشت که همان ابتدا دلار جهشی دوبرابری را ثبت کرد»(آرمان. ۱۳دی۹۹).
حالا از قضا دوستان رسانه‌ای و هم باندیهای سابقش، کارنامه او را قابل قیاس با رؤسای قبلی بانک مرکزی نمی‌دانند،«چرا که او کاری کرد کارستان (!) کارنامه دو سال و نیم او به حدی است که حتی اگر امروز که این متن نوشته می‌شود ارز به یکباره نصف شود باز هم از زمان حضور او دو برابر شده است. برخی در محافل اقتصادی و سیاسی او را متخصص کنترل و کسب درآمد از نوسان می‌نامند!»(آرمان. ۱۳دی۹۹)
سیاست‌های ارزی
عموم کارشناسان اقتصادی رژیم بر این باورند که مهمترین عامل کنار گذاشتن ولی‌الله سیف از بانک مرکزی در سال۱۳۹۷، ناتوانی‌اش در مهار قیمت ارز بود. وی قیمت ارز را از حدود ۳۵۰۰تومان به بیش از ۸۰۰۰تومان افزایش داد و رفت!
بر همین اساس، تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی ترفندی برای کنترل بازار ارز بود. از آنجا که خانه از پای بست ویران بود، تعویض مهره‌ها دردی از اقتصاد ورشکستهٔ آخوندی دوا نکرد و بحران ارزی به شکل فاجعه باری تشدید شد، چنان‌چه طبق اعتراف روزنامهٔ مشرق (۶شهریور۹۹)«از مرداد ۱۳۹۷ تاکنون، پول ملی ایران بیش از ۱۶۰درصد از ارزش خود را از دست داده است».
مراکز آماری این رژیم، قبل از صدارت همتی در بانک مرکزی، نرخ تورم را ۸.۷ درصد اعلام کرده بودند که کاملاً مشخص بود که غیرواقعی است. اما همتی با تلاشهای خود نرخ تورم را به ۴۰درصد رساند که البته در مورد کالاهای خوراکی روزانه مردم تا صددرصد نیز افزایش داشته است و کمر طبقات تهیدست جامعه را خم نموده است.
نقدینگی ۳تریلیون تومانی
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود روزانه بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود؛ . پیش از ورود همتی به بانک مرکزی، میزان نقدینگی ۱۶۰۲هزار میلیارد تومان بود، اما در مهر امسال به رقم نجومی نزدیک ۳هزار هزار میلیارد تومان رسید. «این رقم در یک‌سال منتهی به پایان شهریور‌ماه ۳۶.۲درصد رشد داشته است. در حقیقت در فصل تابستان در حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده که پول داغ تورم‌زا در این رشد نقش وی‍‍ژه‌ای داشته است»(جوان ۲۶مهر۹۹).
این قانون شناخته شده‌ای است که علت رشد نقدینگی در دو سال اخیر از یک‌سو، افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی با فشار دولت آخوند روحانی بوده است و از سوی دیگر، آزادی عمل بانک‌های تحت مدیریت همتی در خلق پولی است که با سوءاستفاده از سیاست‌های بانک مرکزی صورت داده‌اند.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
در دولت آخوند روحانی و به‌ویژه در دوران ریاست همتی در بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک نیز رکورد جدیدی داشته است.
«بانک مرکزی می‌گوید میزان بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی در پایان شهریور امسال به ترتیب ۲۶.۱ و ۱۶.۷ درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۳۹هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده ۲۶.۱ درصد افزایش است. از سوی دیگر، بدهی کل بانکها به بانک مرکزی با ۱۶.۷ درصد افزایش به ۱۲۹هزار و ۱۹۰میلیارد تومان رسیده است در حالیکه سال گذشته مجموع بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش قابل توجهی داشت»(ایسنا. ۱۱آبان۹۹).
به عبارت دیگر در دو سال اخیر به اندازه دو برابر همه دورانهای گذشته، بر بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده است به عبارت دیگر با این وضعیت بانک مرکزی، وابسته‌ترین دوران خود به دولت حاکم را نمودار ساخته است.
ساختار را باید از بن برکند
همتی گفته است سال‌ها آرزوی ریاست بانک مرکزی را داشت. او را سهمیه باند کارگزاران در دولت آخوند روحانی می‌دانند. کارنامه فساد انگیزش در دوران ریاست بانک ملی می‌توانست مانع شود تا مهمترین نهاد پولی و ارزی کشور را به او بسپارند ولی سهمیه داشتن در غارت منابع کشور سمبه‌اش پر زورتر از این واقعیتها بود.
کسی که از سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ در رسانه‌های نظام ولایت فقیه مشغول تبلیغات به نفع جنگ‌افروزی و صدور بنیادگرایی بود، ناخوانده درس، دکترای اقتصاد گردید. به بانک مرکزی رفت تا با سیاست‌های ضدمردمی‌اش، در به فقر و فاقه کشاندن ملت ایران سهم بزرگی داشته باشد. از معدود کارگزاران این رژیم است که در همه دولتهای چهار دهه گذشته، سمتهایی کلیدی را برعهده داشته است. این خدمات به رژیم آخوندی بود که مانند دیگر همپالگی‌هایش بدون کمترین لیاقتی، در مهمترین نهاد پولی کشور جلوس کند.
تنها اگر افزایش نرخ ارز و یا همان کاهش ارزش پول ملی را در دو سال اخیر ببینیم، به‌روشنی مشخص می‌شود مهره‌ها در این نظام هر چه تغییر کنند از آنجا که جزوی از نظام غارت و چپاول هستند نه تنها هیچ تغییری حاصل نمی‌شود بلکه به‌دلیل ماهوی بودن غارت و فساد در نظام ولایت وضعیت به سمت بحرانی‌تر شدن پیش می‌رود و در این میان این منافع طبقات پایین و اقشار تهیدست جامعه است که به نابودی کشانده می‌شود.
چنان‌چه فاصله طبقاتی در سالهای اخیر هر چه به جلوتر آمدیم افزایش باور نکردنی پیدا کرد. رشد تورم سفره مردم زحمتکش را خالی‌تر از پیش نمود و سیلابی از رنج و محنت و درد را در زمانه کرونا زده، به خانه‌هایشان روانه کرد. رئیس بانک مرکزی نظام ولایت فقیه، عصاره و فشرده این رژیم است. این تنها یک نمونه است. عملکرد هر یک از مهره‌ها و کارگزاران این رژیم را مورد بررسی قرار دهیم جز به نتیجهٔ مشابه نخواهیم رسید. بنابراین راه‌حل نه در تغییر مهره‌های بلکه در زیر و رو کردن ساختار نظام جهل و جنایت آخوندی است.
