روز شنبه نهم فروردین ۱۴۰۴، قیمت دلار در بازار آزاد ایران با ثبت یک رکورد جدید، به ۱۰۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. این افزایش چشمگیر، که تنها در چند روز ابتدای سال جدید بیش از ۵ هزار تومان رشد را نشان می‌دهد، بار دیگر شکنندگی ساختاری اقتصاد ایران در حاکمیت آخوندی را به نمایش گذاشت. این پدیده پرسش‌هایی اساسی درباره تأثیر آن بر تورم، قدرت خرید مردم و دستمزدها مطرح می‌کند که این یادداشت آن را به‌اختصار مورد بررسی قرار داده است.
زمینه‌های افزایش قیمت دلار
افزایش قیمت دلار در ایران را نمی‌توان فقط نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت بازار دانست؛ بلکه این پدیده ریشه در مجموعه‌یی از عوامل ساختاری و سیاست‌های حکومتی دارد. تأمین کسری بودجه مزمن دولت از طریق دست دراز کردن در جیب مردم به بهانه‌های مختلف از اهم این عوامل است. اعتراف حسین حاجی دلیگانی، عضو مجلس ارتجاع، در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۳، زمانی که دلار به ۹۵ هزار تومان رسیده بود، نشان‌دهنده رویکردی عامدانه در سیاست‌گذاری ارزی است (۱)
از سوی دیگر، تحلیل کارشناسان حکومتی مانند درودیان در ۷ فروردین ۱۴۰۴، چشم‌اندازی نگران‌کننده‌تری ترسیم می‌کند. او پیش‌بینی کرده است که در صورت نبود ناآرامی‌های اجتماعی [بخوانید اعتراض و شورش مردم]، قیمت دلار ممکن است به بازه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان برسد، اما در صورت بروز اعتراضات، این رقم می‌تواند به‌مراتب فراتر رود.
این اظهارات در عین این‌که هراس عمیق از انفجار اجتماعی را برملا می‌کند، بیانگر نقش مستقیم حکومت در بالابردن قیمت دلار است.
تأثیر بر تورم
افزایش قیمت دلار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ تورم اثر می‌گذارد. ایران به‌عنوان اقتصادی وابسته به واردات، از کالاهای اساسی مانند گندم و برنج گرفته تا کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌ای، به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد. بالا رفتن قیمت دلار هزینه واردات را افزایش می‌دهد و آن را در جامعه سرشکن می‌کند. پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۲.۵ درصد و تورم خوراکی‌ها به ۶۷.۵ درصد رسید. اکنون، با دلار ۱۰۵ هزار تومانی، حتی اگر ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی حفظ شود، شکاف عمیق میان نرخ رسمی و آزاد ارز، زمینه‌ساز تورم بیشتر خواهد بود.
علاوه بر این، افزایش نرخ ارز اثری روانی نیز بر انتظارات تورمی دارد. در اقتصادی که اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت پایین است، جهش‌های ارزی به‌سرعت به افزایش قیمتها در بخش‌های غیرمرتبط با واردات نیز منجر می‌شود. این پدیده، که از آن به‌عنوان «تورم انتظاری» یاد می‌شود، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که در آن گرانی، تقاضای بیشتر برای ارز را تحریک کرده و این تقاضا خود به افزایش بیشتر نرخ ارز دامن می‌زند.
تأثیر بر دستمزدها
یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش قیمت دلار، کاهش قدرت خرید دستمزدها است. در حالی که حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ احتمالاً با افزایشی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده است، این میزان در برابر تورم فزاینده و جهش ارزی ناچیز به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال، اگر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱ میلیون تومان برسد، با دلار ۱۰۵ هزار تومانی، این مبلغ تنها معادل ۱۰۵ دلار خواهد بود. این رقم نه تنها در مقایسه با استانداردهای جهانی ناچیز است، بلکه در قیاس با هزینه‌های واقعی زندگی در ایران نیز ناکافی است (۲)
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود اعلام کرده که بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. افزایش قیمت دلار این شکاف را عمیق‌تر می‌کند، زیرا دستمزدها نه تنها با تورم واقعی همگام نیستند، بلکه ارزش واقعی آنها در برابر ارز خارجی نیز به‌شدت کاهش یافته است. این وضعیت، کارگران و حقوق‌بگیران را در چرخه‌ای از فقر و ناامنی اقتصادی گرفتار می‌کند؛ و کرده است.
تبعات اجتماعی و اقتصادی
افزایش قیمت دلار و تورم ناشی از آن، تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ بلکه تبعات اجتماعی گسترده‌یی نیز به‌دنبال دارد. کاهش قدرت خرید، باعث کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم و گسترش فقر می‌شود. این دور باطل، هم‌چنان ادامه می‌یابد.
ماحصل این‌که افزایش قیمت دلار به ۱۰۵ هزار تومان در نهم فروردین ۱۴۰۴، نشانه‌ای از فروپاشی تدریجی ثبات اقتصاد آخوندی است. این جهش ارزی، با ریشه در سیاست‌های ناکارآمد و فشارهای خارجی، تورم را تشدید کرده و دستمزدها را از نظر واقعی بی‌ارزش می‌کند. در حالی که دولت ممکن است از این افزایش به‌عنوان منبعی برای تأمین کسری بودجه بهره ببرد، هزینه آن را عموم مردم با کاهش قدرت خرید و گسترش فقر می‌پردازند. با این حساب همان‌طور سال ۱۴۰۴ می‌تواند شاهد بحرانهای عمیق‌تری نسبت به سالیان قبل باشد که نه تنها اقتصاد، بلکه کل ساختار اجتماعی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
تنها راه‌کار به‌هم زدن این چرخه فاسد و دور باطل از طریق خیزش‌های اجتماعی و قیام شورشگران است.
پانوشت:
(۱) حاجی دلیگانی عضو مجلس ارتجاع روز سه‌شنبه ۷ اسفند هنگامی که دلار به ۹۵هزار تومان رسید، گفت: «می‌خواستند از افزایش قیمت ارز درآمدی حاصل بکنند برای کسب بودجه دولت». مصاحبه کننده با تعجب پرسید: «آیا درآمد حاصل شد؟» دلیگانی پاسخ داد: «بله، وقتی شما ارزتان را مثلاً با دلاری ۶۰تومان، ۱۰تومان کمتر بیشتر می‌فروختید تا الآن که ۹۵هزار تومان شده خب یک عددی مابه‌التفاوت می‌شود که البته از جیب عموم مردم درآمده، درآمده رفته توی خزانه کشور.
(۲) «بر اساس محاسبات انجام شده حداقل دستمزد دلاری کارگران که در سال ۹۱ نزدیک به ۳۰۰ دلار بوده در سال ۱۴۰۴ به پایین‌تر از ۱۵۰ دلار رسیده و تقریباً نصف شده است. به عبارتی می‌توان گفت قدرت خرید کارگران ایرانی در این مدت کاهش شدیدی را تجربه کرده است» (اقتصاد۲۴.۸فروردین ۱۴۰۴).
