هنوز لابه‌های گوشخوار نظام، رو به کشورهای غربی برای «تحویل» دادن و استرداد مجاهدین، در رسانه‌های حکومتی‌اش پاس‌کاری می‌شد که حامیان مقاومت ایران از کمیته‌های پارلمانی در اروپا با دو شلیک پیاپی حقش را در کف دستش گذاشتند و رئیس قوه‌ٔ اعدام و سرکوب را بر سر جای خودش نشاندند.
سرجلاد قضاییه خامنه‌ای روز ۲۵مرداد به‌مناسبت خودساخته و مضحک «روز حقوق‌بشر اسلامی»! مصاحبه‌یی انجام داده و طی آن از کشورهای غربی خواستار «اهتمام» به مهم‌ترین مسأله‌ٔ نظام روبه‌زوالش شده بود و گفته بود: «کشورهای غربی که به [مجاهدین] پناه داده‌اند اگر ملتزم به ضوابط بین‌المللی و مصوبات خود هستند، باید نسبت به تحویل عناصر این گروهک به ایران، اهتمام داشته باشند» و با یادآوری پرونده‌سازی آخوندی، از خواب‌های پنبه‌دانه‌ای‌اش رونمایی کرده بود که «ما در جمهوری اسلامی ایران در پی آن هستیم تا یک محاکمه عادلانه را بر اساس اصول و ضوابط دادرسی برای آنها برگزار کنیم و حتی خطاب به آنها برای تعیین وکیل نیز ابلاغ های مقتضی را صادر کرده‌ایم»! (تابناک، ۲۵مرداد)
پاسخ کمیته‌ٔ بریتانیایی برای آزادی ایران
آتشباری سوزان بر سر و ریش اژه‌ای و بقیه شکنجه‌گران از سوی کمیته‌ٔ بریتانیایی برای آزادی ایران صورت گرفت. کمیته‌یی شامل تعدادی از لردها و اعضای مجلس اعیان و نمایندگانی از پارلمان انگلستان که دل در گروی حقوق‌بشر دارند و از آزادی مردم ایران حمایت می‌کنند.
این کمیته ضمن محکوم کردن «اظهارات اخیر رئیس قضاییهٔ رژیم ایران، مبنی بر طرح رژیم برای دستگیری و استرداد اعضای اپوزیسیون دموکراسی‌خواه مجاهدین» در یکی دو جمله ساده نقطه‌ٔ آغاز این آخوند جنایتکار را افشا کرده بود و توضیح داده بود که چرا رژیم مجبور است به‌طور روزانه موضوع مجاهدین را زنده نگه دارد و به پرونده‌سازی آنها ادامه دهد.
بیانیه‌ٔ صادره از این کمیته شرح داده بود که: «اظهارات اژه‌ای چیزی جز تلاشی عامدانه برای منحرف‌کردن توجهات از خواست فزایندهٔ بین‌المللی برای حسابرسی از این رژیم و سران آن، به‌خاطر دهه‌ها فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده، تروریسم و نقض حقوق‌بشر نیست». اما حامیان مردم و مقاومت ایران در این کمیته به همه کارگزاران پرونده‌ساز رژیم اطمینان خاطر داده بود که آب در هاون می‌کوبند و در فاز سرنگونی و افزایش «اعتراضات فزاینده» با این ادعاها و نمایش‌های قضایی راه به جایی نخواهند برد: «مقامات (رژیم) ایران نمی‌توانند جامعهٔ بین‌المللی را در مورد بی‌توجهی مستند رژیم به‌حاکمیت قانون و جان انسان‌ها فریب دهند، زیرا این رژیم برای حفظ قدرت در مواجهه با نارضایتی عمومی و اعتراضات فزاینده بر سرکوب داخلی، تروریسم و دیپلوماسی گروگان‌گیری متکی است».
پاسخ کمیته‌ٔ ایتالیایی برای آزادی ایران
پاسخ دیگر از سوی کمیته‌ٔ ایتالیایی برای آزادی ایران شلیک شد. این پاسخ، نامه کوبنده «کمیته‌ٔ ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد» به رئیس اتحادیه اروپا و رؤسای شورا و پارلمان اروپا است. این کمیته که شامل گروهی از حامیان مقاومت ایران در سنا و پارلمان ایتالیاست، با «ساختگی» دانستن پرونده‌های قضایی علیه مقاومت، فلش اتهام را به سوی خود رژیم برگردانده و تأکید کرده آن کس که باید روی صندلی محاکمه بنشیند نظام تروریست آخوندی است و نه مجاهدین: «آنچه در عوض و به‌جای تحقیق دربارهٔ مخالفان ایرانی در خارج به‌خاطر «جنایات» ساختگی باید به‌عنوان موضوعی در رابطه با حفاظت و ثبات اروپا مورد تأکید قرار گیرد این است که رژیم ایران توطئهٔ حملات تروریستی را در چندین کشور اروپایی طراحی کرده است». در ادامه نیز با یادآوری اقدام تروریستی رژیم برای بمب‌گذاری در گردهمایی مقاومت، از اتحادیهٔ اروپا خواسته است «تمام تلاش‌های رژیم ایران را برای آزار و اذیت مخالفان در اروپا به‌هر وسیله‌یی مانند انتشار اطلاعات نادرست علیه پناهندگان ایرانی و سوءاستفاده از انترپل و سایر مکانیسم‌های بین‌المللی محکوم کند».
صاحب‌نظران و خبرگان دنیای سیاست به‌خوبی از اهمیت هر شلیک حقوقی در این سطح آگاه هستند و می‌دانند هر بیانیه و نامه حمایت از سوی این کمیته‌های پارلمانی چگونه برگ حقوقی و قضایی را علیه رژیم بر می‌گرداند و چگونه او را به تله‌ای که خودش کنده است می‌کشاند. این کمیته‌ها نماینده‌ٔ هزاران و میلیون‌ها نفر از افکار عمومی در جهان هستند و با هر شلیک آنان، جامعه جهانی یک گام به اتفاق‌نظر برای محاکمه و مجازات سران این رژیم خون‌ریز نزدیکتر می‌شود. ضمن این‌که توطئه‌های رژیم در دنیای مماشات هم بی‌اثر یا کم‌اثرتر می‌شود و مبارزان راه آزادی در خاک اروپا از تضمینهای حقوقی و قانونی بیشتری برخوردار می‌شوند. بنابراین باید هر شلیک سیاسی از این دست را ارج نهاد و آن را مقدمه و نویدی برای برگزاری یک دادگاه بین‌المللی تاریخی برای حسابرسی از آخوندهای آدمکش دانست.
