728 x 90

روایت ملاخور شدن ارز دولتی!

رانت ارز دولتی
رانت ارز دولتی

بسیاری از نهادها و مهره‌های حکومتی از طریق رانت، ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰تومانی را به دست آورده و با خارج کردن آن یا اساساًً کالایی وارد نکرده و ارز را در حسابهای بانکی خود در خارج کشور گذاشته، و یا ارز دریافتی را صرف خرید کالاهای سود آور دیگری غیر از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کرده‌اند.

موضوع رانت در تخصیص ارز دولتی و واگذاری آن به نهادهای مورد توجه نظام آخوندی مورد نزاع دولت، مجلس و مهره‌های وابسته به آنها است.

در اساس قرار بود که ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی هزینه شود، اما در عمل چنین امری تحقق نیافته‌است.

دولت روحانی مقصر را سوداگران می‌داند که ارز را گرفته‌اند، اما درست عمل نکرده‌اند.

در بودجه سال ۹۸مقرر گردید ۱۴میلیارد دلار ارزی دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما از آنجایی که در سال گذشته عمده ارز اختصاص داده شد عملاً صرف کالاهای اساسی نشد، موضوع تخصیص ارز دولتی برای سال ۹۸هم مورد کشمکش دولت و مجلس ارتجاع شده است.

آخوند حسن روحانی در سفر اخیرش به خراسان شمالی و در جلسه شورای اداری استان خراسان شمالی، سوداگران را متهم کرد که ارز از دولت گرفتند و صرف کالاهای اساسی نکردند.

روحانی در این زمینه گفت: «این سوداگران دلار را از ما گرفتند تا کالاهای اساسی برای رفع نیاز مردم وارد کنند، اما با عملکرد نادرست خود و با فرم‌های تقلبی به وظیفه خود عمل نکرده و مردم را دچار مشکل کردند».(خبرگزاری ایسنا ۲۳تیر ۹۸)

واقعیت این است سوداگرانی که روحانی از آنها نام می‌برد، نهادهای دولتی و تجار غارتگری هستند که با حاکمیت و دولت ضدمردمی در ارتباط هستند. و گرنه عناصر غیروابسته به نظام اساساًً این امکان را ندارند که ارز دولتی دریافت کنند. وابستگی به رژیم شرط اول و آخر دریافت ارز دولتی و تسهیلات بازرگانی برای واردکنندگان بوده و هست.

در زمینه دخالت سودا گران دولتی در ارز ۴۲۰۰تومانی دولتی، غلامعلی جعفرزاده عضو مجلس اذعان کرد: «در جریان ارائه ارز یارانه‌ای به شرکت‌های دولتی بارها هشدار داده‌ایم اما دولت گوش شنوا ندارد.۱۰هزار شرکت دولتی ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند اگر سر دولت در توزیع ارز یارانه‌ای کلاه رفته باید با خاطی برخورد کند. دولت باید مدیران عامل خطا کار را شناسایی و به دادگاه و مراجع قضایی معرفی کند».(خبرگزاری فارس ۲۵تیر ۹۸)

با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و در شرایطی که سال ۹۷، ۲۴میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای وارد کردن این کالاها اختصاص داده شد، اما عرضه این کالاها در بازار به مردم با قیمتی معادل دلار ۱۳۰۰۰تومانی صورت گرفته است. مابه‌التفاوت که حدود ۸۵۰۰تومان است به جیب غارتگران در نهادهای دولتی و تجار وابسته رفته است.

 

با این وجود، باز هم انبارهای دولتی دست به احتکار برخی کالاها از جمله شکر زدند تا به‌دلیل کمبود آن در بازار، قیمت آن را سه برابر کنند(روزنامه جهان صنعت ۱۳تیر ۹۸)

واردات اقلامی هم که با ارز دولتی وارد می‌شدند عمدتاً در انحصار یک یا چند نفر از واردکنندگان دولتی و وابسته به آن است که آنها نیز تا توانستند به‌دلیل این انحصار، مردم را چابیدند.

یکی از این مواد خوراک دام است که به‌نوشته کیهان خامنه‌ای ۷۵درصد واردات آن در انحصار یک نفر است و به‌گفته نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی دولت تاکنون نتوانسته جایگزینی برای وی داشته باشد.!

به گفته نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران: «در ایام عید قیمت سویا که با ارز دولتی وارد شد و باید از قرار کیلویی ۲۴۰۰تومان توزیع می‌شد، به پنج هزار تومان رسید و اکنون نیز که قیمت مصوب ۲۴۵۰تومان است با قیمت ۳۱۵۰تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد... تنها در شش ماهه دوم سال۹۷بیش از ۳.۷میلیارد دلار برای واردات خوراک دام ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص یافته اما نهاده به دو برابر این عدد به دست مرغدار رسید و دستگاههای مسئول باید پاسخ دهند مابه‌التفاوت چند صد میلیاردی یارانه‌ای که از جیب ملت داده شد، کجا رفته است؟».(کیهان ۱۲تیر ۹۸)

روزنامه کیهان ۱۰تیر ۹۸به‌ نقل از سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس ارتجاع از «سود ۸۰هزار میلیارد تومانی واردکنندگان از محل ارز دولتی!» خبر می‌دهد که واردکنندگان از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد سالانه حدود ۸۰هزار میلیارد تومان سود می‌کنند: «در حالی حدود ۱۴میلیارد دلار به قیمت دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که منافع آن به جای مصرف‌کننده نصیب دلالآن می‌شود.محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی نشان می‌دهد که مبلغی حدود ۸۰هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی سالانه از اختصاص این ارز عاید واردکنندگان می‌شود ».

در زمینه ملاخور شدن ارز دولتی یا ارز ۴۲۰۰تومانی توسط نهادهای غارتگر وابسته به دولت و حاکمیت، ولی ملکی عضو مجلس ارتجاع عرصه دیگری در استفاده از رانت ارز دولتی را رو کرد و خطاب به آخوند روحانی گفت:« فشار اقتصادی لجام گسیخته دمار از روزگار مردم درآورده است در چنین شرایطی شنیدن تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰تومنی به خیریه‌ها و به افراد و شرکتهایی که با جعل اسناد و نفوذ در بدنه وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی مبادرت به واردات ماشین‌آلات دست دوم می‌کنند بسیار درد آور است همکاران ارجمند توجه بکنید ارز دولتی ۴۲۰۰تومنی برای کالاهای اساسی بود و هست لیکن ما خبرهایی داریم اسناد و مدارکی وجود دارد که به‌جای خودش این ارز تخصیص پیدا نکرده است».(خبرگزاری مجلس ۳تیر ۹۸)

همان‌طور که اشاره شد بخشی از ارز دولتی یا ۴۲۰۰تومانی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد از کشور خارج شده است و مابه ازای آن کالا وارد نشده است.

از جمله این این کالاها کاغذ است که به‌گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه «۱۵۷میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کاغذ پرداخت شده است اما معادل ۵۷میلیون دلار آن وارد کشور شده است».(خبرگزاری میزان ۳۱اردیبهشت ۹۸)

سخنگوی قوه قضاییه رژیم در رابطه با گفته یکی از وزرای دولت آخوند حسن روحانی مبنی بر این‌که قوه قضاییه سرنوشت مبهم ارزهای دولتی را مشخص کند، در کنفرانس خبری ۳۱اردیبهشت ۹۸گفت: «تکلیف متوجه نهادهای متولی است که در تخصیص ارز دقت کنند/ این هنر نیست برای یک وزیر و برای یک مقام مسئول که بیاید به ما اعلام کند ۵۰درصد ارز ناشی از صادرات یا ۳۰درصد از ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بر نگشته است».(خبرگزاری میزان ۳۱اردیبهشت ۹۸)

مصطفی کواکبیان عضو مجلس ارتجاع در جلسه علنی روز ۲۴اردیبهشت ۹۸در زمینه خروج ارز با نرخ دولتی از کشور گفت: «از بانک مرکزی و همه دستگاههای اجرایی می‌خواهم لیست اسامی دریافت کنندگان ارز و نرخ ۴۲۰۰تومانی را منتشر سازند و میزان واردات و نحوه توزیع و نرخ توزیع مشخص شود، آیا درست است که ۳۰میلیارد دلار ارز به خارج از کشور منتقل شده است اما چندان خبری از کالا و نرخ ارز دولتی نیست».(خبرگزاری مجلس ۲۴اردیبهشت ۹۸)

بخشی از ارزهای دولتی ۴۲۰۰تومانی نیز در بازار آزاد و با نرخ بازار آزاد فروخته شده است.

به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه آخوندی فردی به نام قربانعلی فرخزاد سال ۹۴اقدام به دریافت ارز برای واردات می‌کند و موفق می‌شود از چند بانک عامل معادل ۱۲۶میلیون دلار ارز دریافت کند، ارزی که بر اساس آمار گمرک به ازاء آن هیچگاه وارداتی انجام نمی‌شود و ارزها در بازار آزاد بفروش می‌رسد با وجود این سابقه وی بار دیگر طی ماههای ابتدایی سال گذشته موفق به دریافت ۳۲۰میلیون دلار دیگر ارز دولتی می‌شود او به کمک همدستانش از جمله تیمور عامری مدیر سابق حراست بانک مرکزی و از طریق شبکه صرافی و شرکتهای کارگزاری در داخل و در امارات و ترکیه اقدام به سند سازی می‌کند... در مجموع رقمی نزدیک به نیم میلیارد دلار مبلغی است که از منابع ارزی کشور و با نرخ دولتی به فرخزاد داده می‌شود».(تلویزیون شبکه دو ۹اردیبهشت ۹۸)

بخشی از ارزهای دولتی هم گم می‌شود، پیش از این عزت‌الله یوسفیان‌ملا خبر از اختصاص ۱۱میلیارد دلار ارز دولتی داد و گفت: «از این مقدار تنها ۲و نیم میلیارد دلار افشا‌ شده و متأسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹میلیارد دلار چه شده است».(خبرگزاری تسنیم ۱۸مرداد ۹۷)

ملاحظه می‌شود که به اعتراف رسانه‌ها و مهره‌های رژیم ارز دولتی (اموال مردم ایران) در تمامی موارد در اختیار نهادها و عوامل حکومتی قرار داده شده است.

چگونه ممکن است که ۵۰۰میلیون دلار ارز دولتی به فردی داده شود بدون این‌که با مقامات و نهادهای حکومتی رابطه داشته باشد.

چگونه ممکن است ۹میلیارد دلار ارز دولتی گم بشود بدون این‌که بانکها، نهادها و یا عناصر بالای رأس هرم در به‌اصطلاح گم شدن آن و بطور واقع در بالا کشیدن آن دست نداشته باشند.

 

با این وجود آخوند شیاد حسن روحانی برای این‌که رد نهادها و عناصر حکومتی در بالا کشیدن ارز دولتی را ماست‌مالی کند، سودا گران بی‌نام و نشانی! را متهم می‌کند که دلار را از دولت گرفته‌اند و«به وظیفه خود عمل نکرده‌اند»!.

به‌طور واقع باید گفت از آنجا که وظیفه هر نهاد و مهره‌ حکومتی در نظام آخوندی غارت و به سرقت بردن اموال مردم است آنها وظیفه خود را به درستی انجام داده‌اند!

به زیر خط فقر رفتن اکثریت مردم ایران بی‌دلیل نیست، وقتی بنیان حاکمیتی بر فساد و غارت سوار شده است نتیجه همین است.

بنابراین تنها راه‌حل این فاجعه تغییر همان بینان فاسد از ریشه است کاری که مردم و مقاومت ایران و کانون‌های شورشی در پی تحقق آن هستند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات