روز بیست‌و‌سوم مهر اجلاس ۶روزه FATF در پاریس شروع شد. قرار بود رژیم حداکثر تا قبل از این موعد تکلیف خود را با لوایح ۴گانه این نهاد بین‌المللی مشخص کرده باشد.
این لوایح عبارتند از: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT). اما هنوز این لوایح و به‌خصوص آخرین آن CFT در پیچاپیچ این رژیم گیر کرده است.
اما حاکمیت آخوندی در کوران این بحران که می‌رود قفل محکم‌تری بر روی تحریمهایش بزند، به جای این‌که به سمت وحدت و هم نظری پیش برود آتش مخاصماتش شعله‌ورتر شده است.
روز ۲۳مهر ۹۷ رسانه‌های حکومتی به‌نقل از دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، نوشتند: «هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه وجود ندارد... ایران باید استثنا‌هایی که برای برخی گروهها در نظر گرفته را بردارد»!
انتشار این خبر مثل بنزینی بر آتش دعواهای باندی شد و در پرتو این آتش قبل از هر چیز بن‌بست نظام را در رد یا قبول FATF به نمایش گذاشته شد.
کیهان‌خامنه‌ای با استناد به اظهارات دیوید لوئیس نوشت: «بزک‌کنندگان FATF در ماه‌ها و هفته‌های اخیر مدعی شده بودند که با تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجلس و اجرای خواسته‌های این سازمان، ایران از لیست سیاه FATF خارج خواهد شد. اما یکی از مدیران ارشد FATF آب پاکی را روی دست بزک‌کنندگان ریخت».(کیهان ۲۳مهر ۹۷)
سعدالله زارعی، مهره باند خامنه‌ای، با ابراز نگرانی از پیآمد تصویب این لوایح گفت: «مطمئن باشید که موضوع به FATF هم ختم نخواهد شد و ما دست‌کم ۱۰ الی ۱۵مورد دیگر شبیه CFT خواهیم داشت که یکی‌یکی رو می‌کنند و البته به مرور فاصله میان آنها را با هم کاهش می‌دهند تا این‌که کل این پروژه الحاق ایران به سیستم سرمایه‌داری غربی را به اتمام برسانند».(کیهان ۲۳مهر ۹۷)
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران افزایش فشارهای جهانی به رژیم را ناشی از تسلیم نظام در برابر این لوایح دانست و با حمله به باند حسن روحانی نوشت: «این‌که تصور شود با عضویت در کنوانسیونهای بین‌المللی یا ایجاد توافقات جدید، رفتار کشور را استانداردسازی کرد تا رشته بهانه‌های آمریکا پاره شود نه تنها کمکی به بهبود اوضاع ایران در عرصه جهانی نمی‌کند، بلکه وظایف حقوقی جدیدی را برای کشور ایجاد کرده که آمریکایی‌ها بر اساس وظایف جدید ایران، مسئولیت‌های تازه تراشیده و در صورتی که حتی بخشی از این مسئولیتها اجرایی نشود، تحریمهای جدید(و البته این بار قانونی) وضع می‌کنند».(جوان ۲۳مهر ۹۷)
از سوی دیگر مهره‌ها و رسانه‌های باند روحانی با افزودن فشار بر شورای نگهبان و حتی خود خامنه‌ای به‌دنبال به تصویب رساندن این لوایح هستند. علیرضا رحیمی عضو مجلس ارتجاع از باند موسوم به فراکسیون امید، گفت: «شورای نگهبان در بررسی CFT تحت فشار سیاسی و روانی قرار نگیرد».
هر یک از باندها با استناد به بخشی از دوگانه‌گویی‌های خامنه‌ای بر نظر خود اصرار می‌کنند. در این میان آخوند مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یک دوگانه‌گویی دیگر به صحنه آمد و گفت: «رهبر انقلاب شخصاً در مورد لوایح تصمیم‌گیری نمی‌کنند... ایشان از مواضع خود عدول نکرده‌اند».
روزنامه ایران ارگان دولت روحانی هم از این وضعیت بلاتکلیف خامنه‌ای بهره برد تا بر سر دوراهی رفتن یا نرفتن در مسیری که خامنه‌ای آن را تنزل بی‌پایان نامیده بود نان خود را به تنور بچسباند. ایران نوشت: «هنگامی که رهبری نظام می‌فرمایند که تصمیم در این‌باره را مجلس بگیرد، طبیعی است که هر دو حالت تأیید و رد را محتمل می‌دانند و آماده پذیرش هر دو وضعیت هستند. طبیعی است که در صورت تصویب مجلس، ایشان مخالفتی با آن نخواهند داشت، هم‌چنان که در صورت رد مخالفتی نخواهند نمود».(ایران ۲۴مهر ۹۷)
به این ترتیب زمان برای بازی خامنه‌ای بر سر این دوراهی به پایان رسیده و باید نهایتاً یکی از این ۲راه را در پیش بگیرد. ۲راهی که به یک مقصد ختم می‌شوند.
مقصد هر دو راه هم تضعیف بیش از حد حاکمیت آخوندی است، مقصد یک راه تمکین در مقابل خواست‌های متعدد جامعه بین‌المللی و به‌قول علی خامنه‌ای تنازل بی‌پایان است که البته پایان این تنازل تضعیف بیش از حد آن در صحنه جهانی است، که لاجرم به تضعیف بیش‌از‌پیش آن نیز در صحنه داخلی هم راه می‌برد، خصوصاً این‌که مردم عاصی و سرنگونی‌طلب و کانونهای شورشی هم در کمین رژیم هستند.
مقصد راه دوم یعنی گردن نگذاشتن به شرایط و خواست جامعه بین‌المللی هم تنگ‌تر شدن حلقه تحریمهای سیاسی و اقتصادی است.
همین عواقب است که علی خامنه‌ای را در بن‌بست قرار داده و تاکنون شخصاً نتوانسته است تصمیم قاطعی در این رابطه بگیرد.
او در زمینه تعیین‌تکلیف این لوایح از خودش سلب مسئولیت کرده است و تصمیم‌گیری در مورد آنها را به عهده «مجلس رشید و بالغ» گذاشته و در این رابطه گفته است: «همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیونهای بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند».
با این حال قانونگذاری مجلس و تصویب لوایح توسط آن هم نتوانست هیچ تضمینی برای خروج آن از فهرست سیاه به‌وجود بیاورد و آن‌چنان که اشاره شد دیوید لوئیس، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی خواستار عقب‌نشینی بیشتر آن و حذف شروط آخوندساخته شد.
بنابراین حکومت آخوندی بیش‌از‌پیش در بن‌بست گیر کرد و ضمنا ضعف و عدم‌ثبات خود را در انظار بین‌المللی به نمایش گذاشت.
تصویری که از آن در جریان تصویب لوایح FATF در انظار بین‌المللی به‌وجود آمد، تصویر حکومتی مفلوک، شرحه‌شرحه و متزلزل که فاقد هر گونه تصمیم‌گیری قاطع است، به‌گونه‌یی که تصمیم‌گیری در زمینه حیاتی‌ترین موضوعات آن را در چنبره‌ای از کشاکش‌های تضاد داخلی و تضاد با جامعه بین‌المللی گیرمی‌اندازد. تصویر رژیمی فاقد ظرفیت برای تعامل و انعطاف هم در زمینه بین‌المللی و هم در زمینه داخلی و تصویر حاکمیتی به بن‌بست رسیده.
