برخی عوامل حکومتی در نظام غارتگر ولایت فقیه لابلای جنگهای جناحی اعترافاتی قابلتأمل میکنند. واقعیتها و نمونههایی که هر خوانندهای را ضمن برآشفتن نسبت به حاکمیت به این نتیجهٔ قطعی میرساند که تنها راه تغییر واقعی در ایران، یک تغییر سیاسی عمیق در ساختار حکومت است. البته همین عوامل حکومتی در بیم و هراس از شرایط اجتماعی و شورش و قیام مردمی که سرمایههایشان را چپاول کردهاند، ناگزیر لب به این اعترافات میگشایند که اگر در احراج از موقعیت ملتهب و انقلابی جامعه نبودند، چنین هشدارهایی به هم نمیدادند.
نمایندهٔ مجلس ارتجاع از قروه بهنام علیمحمد مرادی، با اشاره به آمار فاجعهبار بیکاری از سرنوشت وضعیت جوانانی که از استان کردستان به ناگزیر برای کار به تهران روی میآورند میگوید: «...تنها کاری که میتوانند انجام دهند یا کارگری روزمزد است و یا به غرفههای سازمان میادین میوه و ترهبار پناه میبرند. سازمان میادین نیز متأسفانه در بسیاری از جایگاهها کمترین امکانات را برای این عزیزان فراهم کرده است. بهجرأت میتوان گفت این امکانات در حد اردوگاههای آوارگان جنگی نیست».(سایت حکومتی خانهملت ۱۴مهر ۹۸)
فشار مضاعف حکومت بر مردم
در این میانه، حکومت آخوندی که درآمد سالهای سال نفت و سرمایههای ایران را یا به کیسههای خود ریخته یا خرج جاهطلبی اتمی و جنگافروزی و صدور تروریسم کرده است، برای کسب درآمد بیشتر باز دست در جیب مردم میکند. همین نماینده در ادامهٔ سخناناش با دست گذاشتن روی همین ترفند چپاولگرانهٔ حکومتی، اینگونه اعتراف میکند: «...بهجرأت میتوانم بگویم این جوانان مورد استثمار قرار میگیرند... اخیراً نیز به اجارهکنندگان این غرفهها اعلام شده که باید در کنار هزینهها و اجارههای بالا درصدی از فروش خود را تحت عنوان مالیات پرداخت نمایند...»!
بله، به همین تلخی! اما این همهٔ ماجرا نیست. زیرا غارتگران حکومتی نه تنها برای کسب و کار فعلی، بلکه حتی برای سالهای گذشته نیز از آنان مالیات میخواهند و در پاسخ به اعتراض این قشر محروم آنها را با چماق «امنیتی» تهدید میکنند. این نماینده مجلس ارتجاع در این زمینه به صراحت میگوید: «در اقدامی کاملاً غیرقانونی و غیرمنطقی به این زحمتکشان اعلام شده که باید بابت سالهای گذشته مالیاتهای سنگین پرداخت نمایند و در غیر اینصورت با آنها برخورد خواهد شد و وقتی که به این اقدام غیرقانونی اعتراض کردند به آنها هشدار داده شده که در صورت ادامه مسأله امنیتی خواهد شد...».
به گفتهٔ این نماینده مجلس ارتجاع، مالیات افزوده بر همهٔ هزینهها و اجارهها از این زحمتکشان گرفته میشود. این در حالی است که از ابتدا بنا بر این بوده که حتی هزینهٔ آب و برق این غرفهها برای استفادهکنندگان به رایگان باشد.
واقعیت دردآور این است که هموطنان کرد ما در اوج فشارهای اقتصادی و بیکاری و تورم، وقتی به ناچار به کولبری میپردازند در منطقه خود توسط پاسداران به رگبار گلوله بسته میشوند و در کوچ و هجرت ناگزیر به شهرهای بزرگ هم اینگونه بهطور مضاعف مورد ستم و بهرهکشی حکومتی قرار میگیرند.
گریهٔ خون یا عرق شرم؟
در همین جلسهٔ مجلس ارتجاع، نمایندهٔ دیگری از اردبیل با هشدار تلویحی دربارهٔ کامنتهای مردمی در حساب اینستاگراماش، با ریختن اشک تمساح برای مشکلات مردم، میگوید: «...کامنتها اولویتهای مردم و رنجنامههایشان عرق شرم را بر پیشانی یک آدم منصف مینشاند و صدای غرایی را برای فریاد میطلبد». البته این نماینده بهعمد فراموش میکند که در این حکومت که خود او هم از همین قماش است تا بخواهی غارتگر و فاسد پیدا میشود و بکار بردن عبارت «آدم منصف» هم اهانت به انصاف و هم به انسانیت است.
صدای بلند مردم
عوامل رژیم عمد دارند که صدای واقعی مردم در گلویشان خفه شود و به جایی نرسد. اما آنچه که فراتر از همهٔ این اشک تمساح ریختنها به گوش میرسد، همان «صدای بلند»ی است که از تمام شهرهای ایران بهگوش میرسد. صدای مردم تحت ستمی که دیگر ظلم را برنمیتابند و مقاومت پیشتاز آنها آن صداها را در سراسر جهان بازتاب میدهد. اینگونه است که رژیم سایهٔ سقوط را بر بالای سرش حس میکند و ابلهانه تلاش میکند با ایجاد رعب و وحشت و برخوردهای «امنیتی» صدای اعتراض مردم را خفه کند.
تردیدی نیست که این آتش خاموش شدنی نیست و بنای ناپاک ستم آخوندی را به زودی خواهد سوزاند.