728 x 90

سردرگمی نسبت به حذف ارز ترجیحی

دلار و ارز ترجیحی
دلار و ارز ترجیحی

دولت رئیسی در نظر دارد ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰تومانی) برای واردات کالاهای اساسی را حذف کند.

اما از زمانی که موضوع حذف آن مطرح شده، مورد مناقشه و مخالفت بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های وابسته به هر دو باند حاکمیت در وحشت از تبعات اجتماعی آن قرار گرفته، و کمتر روزی است که تبعات زیانبار آن بر معیشت مردم محروم و آثار تورمی آن مورد بحث قرار نگیرد.

تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ چنان زیان آور است که کارشناسان و رسانه‌های باند خامنه‌ای نیز نمی‌توانند از آن دفاع کرده و یک نظریه قاطع و مشخصی در این رابطه بدهند.

 

البته مناقشه در زمینه اجرای طرح و چگونگی اجرای آن امری طبیعی است، چرا که در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی کشور چنان آشفته و به بن رسیده، که امکان پیدا کردن یک راه‌حل برای برطرف کردن مشکلات و بحرانهای آن بسیار مشکل و حتی غیرممکن می‌نماید.

مجادله در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیز از این موضوع مستثنی نیست، ضمن این‌که در صورت اجرای آن تبعات منفی بسیاری بر اقتصاد کشور از جمله دامن‌زدن به تورم، افزایش روزافزون قیمت کالاها و آثار مخرب بر معیشت مردم دارد.

در این رابطه روزنامه حکومتی اعتماد ۵بهمن ۱۴۰۰ نوشت: «نمی‌دانند چرا باید ارز۴۲۰۰ را حذف یا تثبیت کنند؟ فقط منتظرند ببینند که وزن مخالفت یا موافقت با آن در چه حدی است، به همان نسبت رفتار کنند. فقدان نظریه یعنی این‌که هیچ نهادی درصدد کمک به نهاد دیگر نیست و هیچ وحدت نظری وجود ندارد. اگر ارز ۴۲۰۰ یا قیمت انرژی را می‌خواهند تغییر دهند، سعی می‌کنند که بار آن را به دوش نهاد دیگر بیندازند. حتی درون دولت شکاف‌های فکری بیش از حدی است که منجر به یک توافق قابل‌قبول شود. فقدان نظریه یعنی این‌که فقط دنبال تأمین منابع درآمدی باشی، بدون این‌که فکر کنی این راه عوارض خاص خود را دارد».

 

این بحران به حدی است که حتی مجلس ارتجاع را هم دچار تردید و تزلزل کرده است.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجهٔ ۱۴۰۱ گفت: «منتظریم ببینیم دولت با چه امکاناتی می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند. در خصوص حذف ارز ترجیحی هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم... نمایندگان در این نشست دغدغه و سؤالات خود را در خصوص چگونگی تأمین معیشت مردم بعد از حذف ارز ترجیحی مطرح کردند» (خبرگزاری مجلس ۵بهمن ۱۴۰۰).

جدی بودن بحران حذف ارز۴۲۰۰ به حدی است که پس از گذشت یک ماه از مطرح شدن آن توسط دولت، هنوز هم این موضوع بین دولت و مجلس پاسکاری می‌شود. .

دولت رئیسی تلاش دارد در پیشبرد این طرح مجلس را همراه خود کند، تا در صورت بروز مشکلات پس از حذف ارز۴۲۰۰، تقسیم تقصیر کند.

 

اما اعضای مجلس که بسیاری از آنها پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این طرح مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت، منتظرند تا به‌قول حاجی بابایی ببینند دولت با چه امکاناتی می‌خواهد این طرح را پیش ببرد، تا در صورتی که اجرای آن برای مردم مشکلاتی پیش آورد، خود را بی‌تقصیر نشان بدهند. بی‌دلیل نیست که آنها «دغدغه» دارند یعنی نسبت به عواقب خطرناک آن نگران هستند که اجرای این طرح مانند اجرای طرح گران کردن بنزین، کار به دست نظام بدهد و قیامی فراگیر منجر شود.

اضافه بر نگرانی اعضای مجلس ارتجاع نسبت به پیآمد قیامی این طرح و وحشت از خروش و خیزش مردم، موضوع دیگری که کارشناسان اقتصادی و رسانه‌های حکومتی را نسبت به اجرای طرح نگران کرده پیآمد تورمی آن است.

 

روزنامه حکومتی مستقل در این مورد نوشت: «این اثر تورمی اگر چه ممکن است در نرخ کلی تاثیری ۲۰درصدی داشته باشد اما در مورد نیازهای معیشتی و سبد کالاهای اساسی شهروندان تاثیری بالای ۶۰درصد خواهد داشت. در حالی‌که امروز در بسیاری بخش‌ها با تورمی ۵۰درصدی مواجه هستیم. ممکن است در آینده نرخ‌های بسیار بالاتری در حوزه تورم قیمت کالاهای اساسی را تجربه کنیم» (مستقل ۶بهمن ۱۴۰۰).

دولت رئیسی اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی امری رانت زا می‌داند، و در نظر دارد به جای اختصاص این ارز برای واردات کالاهای اساسی به یارانه هر نفر که اکنون ۴۵هزار تومان است ۱۰۰هزار تومان اضافه کند.

این تصمیم نیز نه تنها با مخالفت رسانه‌ها و کارشناسان باند مغلوب روبه‌رو شده، بلکه رسانه‌هایی از حامیان دولت هم با آن مخالف هستند.

 

در این رابطه روزنامهٔ حکومتی وطن امروز از باند خامنه‌ای نوشت: «بر اساس بودجه سال آینده و اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه قرار است دولت سال آینده رقمی نزدیک به ۱۰۰هزار تومان به مجموع یارانه‌های نقدی پرداختی به هر نفر بیفزاید. فارغ از رقم پایین در نظر گرفته شده برای حمایت از طرف دولت، این احتمال وجود دارد که تورم رفته‌رفته ارزش یارانه نقدی را کاهش دهد، درست مانند همان اتفاقی که چندین سال است برای یارانه نقدی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی رخ داده است. پرداخت یارانه نقدی اثر آن‌چنانی بر بهبودی معیشت و وضعیت مردم نخواهد داشت» (وطن امروز ۶بهمن ۱۴۰۰).

 

صرف‌نظر از این واقعیتها نکته ضروری که لازم است به آن اشاره شود در اقتصاد بیمار و به بن‌بست رسیده نظام آخوندی هر گونه رفرم و تغییری غیرممکن است.

چرا که لازمه دگرگونی در ساختار فاسد اقتصادی، دگرگونی در ساختار فاسد سیاسی است که اقتصاد و معیشت مردم را به وضعیت بن‌بست کنونی کشانده است.

بنابراین تا این حاکمیت وجود دارد مطلقاً امکان بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم وجود ندارد.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات