برای مقابله با قیام‌ها، سهم امور نظامی امنیتی در قانون بودجه نسبت به لایحه بودجه 13درصد افزایش یافت.
قانون بودجه رژیم که پس از تصویب در مجلس ارتجاع و شورای نگهبان روز 26اسفند توسط روحانی اعلام شد، هزینه باز هم بیشتری برای امور امنیتی و سرکوبگرانه و نظامی اختصاص داد.
مطابق پیوست‌های این قانون که روز گذشته منتشر شد، مجلس ارتجاع مبلغ این بودجه را به‌میزان 12.8درصد بیشتر کرده است.
در لایحه بودجه، با در نظر گرفتن ارقام پراکنده در جدول‌ها و پیوست‌های گوناگون، هزینه در نظر گرفته شده برای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، وزارت دفاع، بسیج، و سایر نهادهای سرکوب در مجموع بیش از 88هزار میلیارد تومان بود. با افزایش جدید بودجه امور نظامی امنیتی به‌نزدیک 100هزار میلیارد تومان سر می‌زند.
این رقم هزینه‌های تخصیص یافته برای صدور ارتجاع و تروریسم را در بر نمی‌گیرد. همچنین در مجموع ردیف‌های منتشر شده نامی از نیروی تروریستی قدس دیده نمی‌شود. روحانی با همدستی مجلس ارتجاع رقم بزرگ بودجه این نیرو را پنهان کرده‌اند. با این حال امور نظامی و امنیتی 22.5درصد بودجه عمومی را شامل می‌شود.
مصوبه ضدمردمی مجلس ارتجاع در اساس برای مقابله با قیام است. در این قانون هزینه خرید سلاح برای نیروی انتظامی از 48میلیارد تومان به 1214میلیارد تومان افزایش یافته است.
برای یگانهای سریع و بالگردی سپاه پاسداران نیز 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برای ردیف‌های متعددی نیز با نام‌های موهوم و مجعول مانند «طرح توسعه کوثر»، «طرح نور ربیع»، «طرح شهید یزدان‌شناس» و «طرح شهید رودکی» مبالغ کلانی تخصیص یافته است که یا برای عملیات مقابله با قیام‌هاست یا جنگ‌افروزی در خاورمیانه.
به‌گفته تحلیل‌گران امور اقتصادی، سهم سپاه پاسداران از بودجه سال 97 از ارقام رسمی به میزان قابل توجهی بیشتر است. از جمله به این دلیل که سپاه جنگ و جنایت، پیمانکار طرف حساب اغلب نهادهای دولتی است و از این راه بخش زیادی از بودجه عمرانی را هم می‌بلعد؛ بدون این‌که به‌طور واقعی کاری برای عمران کشور انجام بدهد.
ارقام رسمی در قانون بودجه، فقط بخشی از هزینه‌های امنیتی و نظامی است. بخش بزرگ‌تر، مبالغی است که از درآمدهای ستاد اجرایی خامنه‌ای و تعاونی سپاه و سایر بنیادها و به‌اصطلاح تعاونی‌های صرف این امور می‌شود.
رئیس‌جمهور سابق رژیم، احمدی‌نژاد، اخیراً در نامه 22اسفند خود به‌ولی‌فقیه نوشت که این‌نهادها بیش از 700هزار میلیارد تومان ثروت دارند.
ثروت نهادهای مزبور به‌دلیل اختیارات نامحدود‌شان در تمام بنگاههای تجاری و مالی ایران از این هم بیشتر است.
دفتر شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا در تحقیقات وسیعی در این زمینه که به‌صورت کتابی با عنوان «سربرداشتن امپراتوری مالی سپاه پاسداران در سال 2017» منتشر کرد نشان داده است که چگونه خامنه‌ای بخش اعظم ثروتهای ایران را در دست‌کم 14هلدینگ اقتصادی به‌انحصار نهادهای سرکوبگر و ارتجاعی درآورده و دارایی مردم ایران را از آنها سلب کرده است.
