در حیطهٔ منطق، اصطلاح یا عبارتی هست که به آن «فوق متناقض» گفته می‌شود. هنگام که تناقض در رابطه با امری یا موضوعی متراکم شده و سپس حد می‌گذراند، به مرحله «فوق متناقض» می‌رسد. ویژگی این مرحله این است که فاعل حامل تناقض، نسبت به امر یا موضوع واقع، بی‌تفاوت و خنثی می‌شود. نتیجهٔ آن، رها شدن یا رها کردن اصل موضوع، فارغ از آثار آن است. پیداشت که در چنین مرحله‌یی، امر یا تضاد، به‌حال خود رها شده و سیر تراکم به جانب تخریب راه می‌برد.
بحرانهای اقتصادی و سیاسی نیز وقتی پاسخ نمی‌گیرند، متراکم شده و حد می‌گذرانند و روند شتاب‌گیری‌شان به سوی رها شدن از تراکم سیر می‌کند. در واقع بحرانها به جانب انباشته شدن، به‌مثابه تراکم در یک انبار انفجاری شتاب می‌گیرند؛ یعنی لاعلاج می‌شوند.
اقتصاد تماماً سیاسی شدهٔ ایران تحت هدایت رژیم ملایان به مرحله «فوق متناقض» رسیده است. یعنی تراکم سال به سال بحرانها ـ و در این دوران هفته به هفته ـ هیچ راه‌حلی جز انفجار در انبار آن ندارد.
مرحله‌یی که در چنین موقعیت و مختصاتی رابطهٔ بین جامعه با حاکمیت آخوندی را تعریف می‌کند، کیفرخواست اجتماعی علیه بربریت در حقوق سیاسی و توحش اقتصادی است.
تراکم بحرانهای سیاسی و اقتصادی در نظام ولایت فقیه که این روزها بر سر سفرهٔ مردم ایران، گلوی «نان» را می‌فشارند، فی‌البداهه و خلق‌الساعه نبوده‌اند. این بحرانها قدمتی به‌اندازه «گسترش نفوذ دولت در چهار دهه گذشته» دارند که اکنون بازخورد سیل‌وارشان به درون حاکمیت سرازیر شده است:
«مقامات مسؤل از آسیب‌های اجتماعی آگاهی کافی دارند اما راه‌کار آنها این است که از موقعیت فقیر شدن کشور به نفع خود بهره ببرند. فقیر شدن مردم یک موهبت الهی برای دست‌اندرکاران دولتی است. افرادی که بر مسند قدرت هستند نیز همانهایی هستند که کشور را به گروگان گرفته‌اند» (روزنامه حکومتی جهان صنعت، ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۱).
این بحرانها با آزادی‌کشی از جانب خمینی شروع شدند. آزادی‌کشی، محصول تمامیت‌خواهیِ سیاسی و انحصارطلبیِ ایدئولوژیک با ماهیتی قرون‌وسطایی بوده است که آثار تخریب بهمن‌وار آن در طول زمان، به سال۱۴۰۱ رسیده و بر سر اولیه‌ترین مادهٔ غذایی هر خانواده آوار شده است.
تراکم تناقضات حتی در درون رژیم ـ که رسانه‌ها و کارشناسان نظام تلاش می‌کنند با ماله‌کشی آنها، رژیم را نجات دهند ـ به‌جایی رسیده است که اعتراف می‌کنند «فقر» یک «سیاست» برای اعمال و استوار نگاه داشتن حاکمیت است:
«فقیر کردن مردم، سیاسی کردن فقر و گسترش حوزه نفوذ دولت است که در چهار دهه گذشته دنبال شده است. همزمان با این وضعیت نیز فقر گسترش پیدا کرده و گرفتاریهای روزانه مردم بیشتر شده تا دیگر فرصتی برای آموزش و مطالعه و انتقاد از عملکرد دولت برایشان باقی نماند» (همان).
کیفرخواست اجتماعی که مدعی‌العموم آن تک‌تک مردم ایران همراه با خواروبار اولیهٔ احتیاجات‌شان هستند، بازگشت‌ناپذیریِ بحران و بی‌پاسخ ماندن «حاکمان» آخوندی را جلو پایشان گذاشته‌اند. این نشانهٔ این اصل و قانونمندی است که «وقتی بحرانهای اجتماعی، حد می‌گذرانند، دیگر حاکمان هیچ راهی به جلو و جوابی برای بحرانها ندارند؛ حتی اگر بخواهند».
در چنین وضعیتی، همهٔ موضوعات سیاسی و اقتصادی هم‌چون کلاف سردرگم‌اند. واضعان سیاست و اقتصاد، خودشان نقش اول را در تجویز و تشدید بحران دارند. همین رسانهٔ حکومتی اشاره می‌کند که «گرانی، هدایت شده است» و کلاف سردرگم «ارز ترجیحی» چنین گردش کاری در درون حاکمیت دارد[البته رسانه‌های حکومتی به‌سیاق ثابت، هرگز منشأ این فساد را که در بیت خامنه‌ای و نهادهای وابسته به آن است، نشانی نمی‌دهند]:
«دولت اقتصاد را به‌جای جراحی، سلاخی می‌کند... ارز ترجیحی به‌جای آن‌که راهی برای کنترل گرانی و مدیریت بازار ارز باشد، به ابزاری برای گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شد تا از طریق آن رانت‌های کلانی برای خود و نهادهای وابسته به خود تدارک ببینند. آمارها و شواهد نیز نشان از رانت‌های چند میلیاردی از زمان تخصیص این ارز دارد».
دولت سوگلی خامنه‌ای هم که قرار بود منجی اقتصاد و تک‌پایه‌گیِ راهگشایانهٔ نظام حزب‌اللهی باشد، تا چند وقت پیش وعده‌های پی‌درپیِ ساختن ۱میلیون مسکن را طی یک سال می‌داد، حالا از برکت مافیاهای خصولتی، به چنین مقام شامخی در حل بحرانها دست یافته است:
«ار زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، اقلام مصرفی و ضروری طی مدت یاد شده به چند برابر قیمت اولیه خود رسیده‌اند. بسیاری از گروه‌های درآمدی، توان خرید برخی اقلام از قبیل گوشت و برنج را ندارند و طبقات متوسط نیز به سمت طبقات فقیر ریزش کرده‌اند» (همان).
دولت سوگلی خامنه‌ای در باب «نان» ـ که محصول فناوری‌شدهٔ فساد نهادینهٔ خصولتی است ـ به پروپاگاند مزمن دجال‌صفتی و دروغ‌گوییِ رایج از صدر تا ذیل نظام روی می‌آورد تا علت گرانی نان را در ناکجاآبادی ناشناخته معرفی کند. اما خودی‌های نظام در کش‌وواکش‌های باندی، اول بر بازی‌بازی با یارانهٔ نان را که مقامات دولت رئیسی مدعی حذف نشدنش هستند، مهر ختم می‌زنند: «حذف یارانه نان حتمی است» و سپس ترفندهای مندرس و لو رفته را به رئیس دولت گماشتهٔ خامنه‌ای یادآور می‌شوند:
«ابتدا مسئولان روند تکذیب را در پیش گرفتند و رئیس سازمان برنامه از عدم هر گونه تغییر در نرخ نان خبر داد اما برخلاف تمامی این تکذیب‌ها، قیمت نان نیز رشد را تجربه خواهد کرد» (روزنامه حکومتی آرمان، ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۱).
بخشی از آن تناقض لبریز شده و فوق متناقض شده در سیاست و اقتصاد زیر سلطهٔ نظام ملایان، این است که اقتصاد ایران حفظ نظام و با نیروهای نیابتی رژیم تراز می‌شود و نه با احتیاجات مردم ایران. از این رو دست روی هر موضوع یا امر واقعی از خمینی تا خامنه‌ای که بگذارید، می‌رسید به منافع ملی ایران و منافع مردم در تضاد با منافع نظام آخوندی. اصل مطلب در تمام موضوعات سیاسی و اقتصادی و صنفی در ایران همین است و بس. این مطلب است که نه دیگر سال به سال، بلکه هفته به هفته به جانب تعیین‌تکلیف نهایی بین منافع ملی ایران و مردم با رژیم ولایت فقیه ـ هم از نظر داخلی و هم از منظر بین‌المللی ـ سیر شتابان گرفته است.
