در اسناد افشا شده از سوی کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی»، سندی به چشم می‌خورد که در آن محمد مخبر، به‌عنوان معاون اول رئیسی و «رئیس ستاد مقابله با تحریم» نامه‌یی به سران سه‌قوه نوشته و خواهان تمدید یک مصوبه برای مقابله با تحریم‌های نفتی شده است.
آنچه در این یادداشت به آن می‌پردازیم، فقط دربرگیرندهٔ بخشی از این نامه است.
«کمیتهٴ پوششی»
در نامهٔ مزبور یکی از موضوعات مطرح‌شده «یکپارچه‌سازی مصوبات فعالیت‌های پوششی!» است. این موضوع تا آنجا برای حاکمیت نامشروع و چپاول‌گر خامنه‌ای مهم است که برای آن کمیته‌یی به نام «کمیتهٴ پوششی!»، از زیرمجموعه‌های «ستاد مقابله با تحریم» تشکیل داده است. رئیس این کمیته، معاون اقتصادی و فناوری دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی است و اعضای آن را نمایندگان معاونت‌های اقتصادی، ضدجاسوسی و سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات، نیروی قدس سپاه پاسداران، قوه قضاییه و سایر ارگانها و نهادهای حاکمیت، بنا به ضرورت تشکیل می‌دهند.
این کمیتهٴ پوششی کارش دور زدن تحریم است.
«دور زدن تحریم‌ها»
«دور زدن تحریم‌ها» در ادبیات آخوندی به‌معنای استفاده زیرجلی و موذیانه از پوشش‌های دیپلماتیک و نهادها و شرکت‌های من‌درآوردی برای حراج و ارزان‌فروشی نفت خام و میعانات گازی ایران و پیشبرد قاچاق انواع کالاها؛ به‌خصوص در زمینهٔ تولید سلاحهای کشتار جمعی است.
باندهای مختلف وابسته به بیت خامنه‌ای و در رأس آنها نیروی قدس سپاه پاسداران، از این طریق به قاچاق نفت و گاز می‌پردازند. چپاول‌گری در این دزدبازار چنان افسارگسیخته و غیرقابل حسابرسی است که در مصوبه مربوط به کمیتهٴ پوششی آمده است:
«سقف مجاز هر کارگزار پوششی، صادرات نفت خام و میعانات گازی ۴۰۰ میلیون یورور و سایر کارگزاران ۲۰۰ میلیون یورو است و فراتر از آن باید مورد به مورد علاوه بر تصویب در کمیتهٴ پوششی به تأیید رئیس ستاد مقابله با تحریم برسد!»
همین مصوبه به بانک مرکزی، سایر بانکها (اعم از خصوصی و دولتی)، دستگاهها و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای حکومتی» اجازه می‌دهد که «حساب‌های پوششی، شرکت‌های پوششی، مؤسسات مالی و اعتباری پوششی و بانکها و صرافی‌های پوششی» در خارج از کشور ایجاد کنند.
هم‌چنین در این مصوبه قید شده است که شرکت‌های دولتی، بانکها و نهادهای حاکمیتی مجازند از کارمندان و اشخاص ایرانی دارای صلاحیت حرفه‌یی و امنیتی برای مدیریت و سهامداری نهادهای پوششی در خارج از کشور استفاده کنند و حتی تابعیت مضاعف خارجی برای این افراد بگیرند.
البته برای همین آدمهای مورد اعتماد و از صافی گذشتهٔ حکومت نیز شرایطی قائل شده از جمله این‌که «تا دو سال بعد از اتمام زمان همکاری، اقامت در کشورهای خارجی نداشته و تحت صیانت اطلاعاتی باشند!»
«افسران دور زدن تحریم داریم!»
یادآوری می‌شود که ابراهیم رئیسی، گماشتهٔ خامنه‌ای در دولت انقباضی، در سال ۱۴۰۱ آشکارا گفت برای دور زدن تحریم‌ها «افسران» مشخصی را اختصاص داده است.
«افسران دور زدن تحریم داریم»
«اگر دشمن ما را در یک جای دنیا متوقف کند، ما از جای دیگر سر در خواهیم آورد؛ دور زدن تحریم‌ها یعنی همین» (رئیسی. تسنیم. ۳۰مهر ۱۴۰۱)
«این از زبانم در رفت گفتم!»
حاکمیت آخوندی برای دور زدن تحریم‌ها، روش‌های گوناگون را آزمایش کرده است. یکی از آنها همان‌طور که اشاره شد، استفاده از پوشش‌های دیپلماتیک است. محمد مخبر، یک‌بار در جلسهٔ پایانی رؤسای نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه گفت: «تجهیزاتی که می‌خواستیم برای ساخت واکسن بیاوریم، که هنوز یک کمی از گرفتاریهایش مانده، در یکی از انتقال پول‌ها به یکی از کشورها، ردی از این دیده شد که این مربوط به تجهیزات واکسن است. ما نتوانستیم آن تجهیزات را بیاوریم. دستگاه بعدی را سفیر عزیز مان به‌عنوان اسباب خانه‌اش آورد به کشور»
بعد اضافه کرد: «شاید گفتن اینها صحیح نباشد اما این از زبانم در رفت و گفتم!»
افشای ناخواسته این موضوع به جنجالی در داخل حاکمیت انجامید و برخی طرف‌ها گفتند که او با این ندانم‌کاری به اپوزیسیون کمک رسانده است!
شرکت‌های پوششی
مهم‌ترین اقدام حاکمیت برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد شرکت‌های پوششی است. در این زمینه فعالیت‌های مخفی بسیاری صورت می‌گیرد که محصول نامیمون سیاست مماشات با فاشیسم دینی است.
خاطرنشان می‌کنیم که چندی پیش تلویزیون کانال یک آلمان در سایت برنامه تاکس شاو گزارشی پخش کرد که در آن فعالیت‌های یک پوششی سپاه پاسداران، وابسته به هلدینگ غدیر افشا شده بود.
این شرکت، یک مرکز تجارت بین‌المللی در خروجی اتوبان آ۵۲، در یک منطقه صنعتی در غرب دوسلدورف است.
به‌نوشته سایت مرکز تجارت بین‌المللی، این شرکت دارای ۳۰سال تجربه در تجارت بین‌المللی است و شرکای تجاری در اروپا، خاورمیانه و آسیا دارد. طبق اطلاعات رسمی، این شرکت در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰میلیون یورو درآمد داشته است.
