در ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۲، «واتسلاو بالک»، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱) اعلام کرد که «علی بحرینی»، نمایندهٔ دائم رژیم آخوندی در این دفتر سازمان ملل در ژنو را به‌عنوان رئیس مجمع بخش اجتماعی این شورا منصوب کرده است.
این تصمیم‌گیری نامعقول و غیرمترقبه در آن زمان هم موجی از ملامت و اعتراض را نسبت به آن برانگیخت تا جایی که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا در یک موضع انفعالی، برای توجیه این رویکرد پراگماتیستی و مماشات‌گرایانه گفت این انتصاب بر اساس رویه‌های سازمان ملل و یک مسئولیت چرخشی صورت گرفته است.
این توجیه در حالی است که ایران تحت حاکمیت آخوندها در گروه آسیایی قرار دارد و این گروه در شش سال گذشته، چهار بار این سمت را به‌عهده داشته است. این شورا می‌توانست از میان گروه‌های منطقه‌یی دیگر این انتخاب را انجام دهد.
از عجایب روزگار و شامورتی‌بازیهای سیاست مماشات این است که شورای حقوق‌بشر دو روز پیش از اعلام این انتصاب، نسبت به موج فزایندهٔ اعدامها در ایران اعلام نگرانی عمیق کرده بود!
شورای حقوق‌بشر با ریاست کذایی‌اش قرار است در روزهای ۱۱و ۱۲آبان در ژنو برگزار شود و با برپایی جلسه‌های کارشناسی مختلف، ارتقای حقوق‌بشر را مورد بررسی قرار دهد.
دهن کجی آشکار به حقوق بشر
این انتصاب شرمگینانه و لغو نکردن آن پس از گذشت چندین ماه، یک دهن‌کجی آشکار به وضعیت وخیم حقوق‌بشر در ایران و به تمام دست‌آوردهایی است که شورای حقوق‌بشر برای آن تشکیل شده است.
مشابه این هزینه کردنها از جیب ملت ایران و نیز ارزش‌های جهان‌شمول کم نبوده است. سال گذشته نیز در میان بهت و ناباوری جهانی، فاشیسم زن‌ستیز دینی، به عضویت کمیسیون مقام زن در سازمان ملل درآمد. البته این عضویت با اعتراضات پیگیر لغو گردید و نظام آخوندی از این کمیسیون اخراج شد.
چگونه ممکن است حاکمیتی که ۶۹ بار در مجمع عمومی ملل متحد به جرم نقض فاحش حقوق‌بشر محکوم شده است، به ریاست شورایی برگزیده شود که وظیفهٔ آن بررسی وضعیت حقوق‌بشر است؟! با کدام منطق عقل‌پسند رژیمی که در صدر ناقضان حقوق‌بشر در جهان امروز قرار دارد، می‌تواند صلاحیت بررسی وضعیت حقوق‌بشر در دیگر کشورها را داشته باشد؟!
۶۹ بار محکومیت به جرم نقض فاحش حقوق بشر
هم‌چنان که در قطعنامه‌های متعدد آمده است. این رژیم به‌طور سیستماتیک حقوق‌بشر را نقض کرده است. استفادهٔ مکرر از مجازات اعدام، دستگیریهای گسترده و بازداشت‌های خودسرانه، اعمال وحشتناک زندانبانان، آزار و اذیت، ارعاب و آدم‌ربایی مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق‌بشر، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز با تظاهر کنندگان، استفاده از شکنجه برای اعتراف‌گیری، اعدام افراد زیر ۱۸سال، استفاده از نیروی مرگبار علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز، کشتن کودکان و زنان با فشنگ‌های جنگی، تبعیض ظالمانه علیه زنان، نقض حق آزادی بیان، عقیده و حق دسترسی به اینترنت و... بخشی از رزومهٔ جنایت و خیانت آن است.
از بیش از ۴دهه پیش تاکنون این رژیم دست‌اندکار جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است. قتل‌عام مردم کردستان، سیستان و بلوچستان و اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، کشتار تظاهر کنندگان در آبان ۱۳۹۸ و کشتار زنان، کودکان و جوانان در قیام ۱۴۰۱ با هیچ توجیهی قابل ماله‌کشی نیست.
مشروعیت بخشی به فاشیسم زن‌ستیز در حالی صورت می‌گیرد که خون آرمیتا گراوند، جدیدترین قربانی آن، هنوز بر دستان این رژیم نخشکیده است.
پایان دادن به پارادوکس
اگر گردانندگان شورای حقوق‌بشر می‌خواهند به قوانین بنیادی و فلسفهٔ وجودی این شورا پایبند باشند نخستین کار آنها باید اخراج فاشیسم دینی و ارجاع پرونده جنایت‌های سردمداران آن از جمله خامنه‌ای، رئیسی، قالیباف و اژه‌ای به دادگاههای بین‌المللی باشد. آنها باید در برابر عدالت قرار گیرند.
انتصاب فاشیسم دینی به ریاست این شورا و لغو نکردن آن بیانگر یک پارادوکس هولناک در زمینهٔ حقوق‌بشر است. اکنون زمان پایان دادن به این پارادوکس است. سوء استفادهٔ پراگماتیستی از مفاهیمی مانند «حقوق بشر» و مماشات با فاشیسم دینی به هر بهانه و با هر توجیه از سوی قربانیان نقض حقوق‌بشر و وجدانهای آزاد در سراسر جهان محکوم است و باید بی‌درنگ متوقف شود.
پانوشت:
(۱) شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد (United Nations Human Rights Council) یکی از ارگانهای فرعی مجمع عمومی ملل متحد است که وظیفهٔ نشان دادن وضعیت حقوق‌بشر در کشورها را به‌عهده دارد. این ارگان در ابتدای تأسیس خود در سال ۱۹۴۶ «کمیسیون حقوق‌بشر» نام داشت و به خاطر حفاظت از حقوق و آزادی‌های اساسی و در واکنش به جنایت‌های دهشتناک جنگ جهانی دوم تشکیل شده بود.
تدوین بیانیهٔ حقوق‌بشر، رسیدگی به شکایت قربانیان آپارتاید و نیز بررسی شکنجه و اعدام در کشورها، کشتارهای سیاسی و خشونت علیه زنان از دست‌آوردهای آن است.
در ۱۵مارس ۲۰۰۶ سازو‌کار آن مورد باز بینی قرار گرفت و در قالب تشکیلات جدید به نام «شورای حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.
در سازو‌کار جدید مقرر گردید که شرایط عضویت در این شورا دشوارتر از قبل شود و کشورهای عضو آن باید مورد باز بینی‌های دوره‌یی قرار گیرند و هر گونه تخلف در زمینهٔ حقوق بشر منجر به سلب عضویت آنها از این شورا خواهد شد. در مورد رژیم آخوندی چنین سازوکاری به اجرا گذاشته نشده است.
