افزایش نرخ تورم، نمادی از بحران لاعلاج نظام
آخوندها و پاسدارانشان روزبهروز فربهتر میشوند
وضعیت زندگی مردم روزبهروز سقوط میکند
شکاف بین دستمزدها و نرخ تورم اکنون روزبهروز عمیقتر می گردد
حداقل دستمزد سال ۹۸در مقایسه با سال قبل، کمتر از آنی است که حتی بتواند وضعیت موجود زندگی دستمزدبگیران را در همان سطح سال قبل نگهدارد.
این روند البته در یک «نقطه» قطع خواهد شد؛ اسم آن «نقطه» قیام و ایستگاه « انقلاب» است.
گرانی و تورم، مفاهیم اقتصادی هستند، مفاهیمی که البته کار کردهای اجتماعی دارند اما پیآمد کلانشان در سیاست نمود خواهد داشت بهویژه هنگامی که در یک خط سیر پیوسته ریل صعودی داشته باشند.
هنوز دو سال از عمر ادعای تورم تک رقمی در اقتصاد ایران و تبلیغ انتخاباتی آخوند روحانی نگذشته که به اعتراف مهرهها و رسانههای رژیم تورم بالای۳۰درصدی جامعه و معاش مردم را درهم میپیچد. پس از جهش چند برابری ارز، گرانی کالا و خدمات از مسکن گرفته تا دخانیات اکنون روند پرشتاب افزایش قیمتها یادآور روزهای قبل از «دستاورد مماشات ساخته برجام» است.
البته سیل نشان داد که ریشه همه بحرانهای اجتماعی از جمله: گرانی، فقر، بیکاری، ملخ و نابودی کشاورزی، بهداشت و درمان و تورم افسارگسیخته نه از تحریمها و سیل، بلکه ناشی از حاکمیت چهل ساله آخوندهای فاسد و پاسداران جنایتکار است که با چنگاندازی بر منابع و ثروت ملی، اقتصاد را به مرحله فلج و اسفبار غرق در سیلاب بحرانها کشاندهاند.
رشد منفی اقتصاد ایران در ۹ماه اول سال گذشته
رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در ۹ماهه نخست سال ۹۷ منفی شده است. بنا بر دادههای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی تنها در گروه خدمات ۶دهم درصد بوده و در گروه کشاورزی با منهای ۲ و در گروه صنعت با نزدیک به منهای ۸ در سراشیب سقوط میباشد.
مرکز آمار ایران در ۱اردیبهشت ۹۸ گزارش کرد:« تولید ناخالص ملی در مجموع، منهای ۳ و ۸دهم درصد و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، منهای ۱و ۹دهم درصد کاهش یافته است.» هر چند این آمار هنوز با واقعیتهای جاری در تولید صنعتی، سازگار نیست، زیرا صادرات نفت ایران در پائیز سال گذشته از ۲و نیم میلیون بشکه در روز به کمتر از ۱میلیون بشکه رسید؛ و این در حالی است که مهلت آمریکا به برخی کشورها برای خرید نفت ایران ۱۲اردیبهشت۹۸پایان مییابد و کارشناسان میگویند شرایط سختتری در انتظار رژیم است.
تورم بالای ۳۰درصدی در پایان فروردین ۹۸
خبرگزاری فارس(رژیم) در ۱اردیبهشت۹۸نوشت: «مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردینماه امسال را ۷/۳۰دهم درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل (٢٦.٩درصد) ٣.٧واحد درصد افزایش نشان میدهد. نرخ تورم نقطه به نقطه ٥١،٤درصد میباشد که نسبت به ماه قبل (٤٧،٥
درصد) ٣.٩واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم اینک ساعت به ساعت افزایش مییابد!
گرانی کالاها و ارائه نرخ تورم سرهمبندی شده از طرف دولت روحانی
بسیاری از کارشناسان رژیم نرخ تورم مرکز آمار را موثق نمیدانند و معتقدند بهعلت وابستگی مرکز آمار به دولت، آمار واقعی نرخ تورم خیلی بیشتر از آنچیزی است که رسماً اعلام میگردد.
اکنون سالهاست مرکز آمار (که زیر نظر دولت روحانی اعداد و ارقام را سرهمبندی میکند) مورد اعتراض کارشناسان خود رژیم قرار دارد.
عزیزنژاد، یک کارشناس اقتصادی حکومتی به روزنامه فاشیستی وطن امروزگفت:« درباره نرخ تورم ۳۰درصدی باید از مرکز آمار خواست ارقام گرانی را نیز در کنار عدد و رقم تورم اعلام کند تا مردم احساس قرابت بیشتری با آمار اعلام شده داشته باشند و سیاستگذاریها نیز صحیحتر شود. رقم فعلی تورم نقطه به نقطه از ۸درصد پارسال به ۵۱درصد رسیده که جهش بزرگی است. مثلاً افزایش گرانی ۲۲۰درصدی رب گوجه و ۴۵۰درصدی قیمت پیاز تا گوشت۱۵۰۰۰۰تومانی». وی گفت: « آنچه مردم در زندگی روزمره خود و در مغازهها میبینند با آنچه مرکز آمار اعلام میکند واقعیت (مطابقت) ندارد».
افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور
باید توجه داشت که گزارش مرکز آمار رژیم بدون در نظر گرفتن سیل اخیر و خسارات وارده به کشاورزی،دامداری و واحدهای صنعتی چهار استان اصلی کشور یعنی گلستان، لرستان، خوزستان و مازندران است و واقعیتهای حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم، خود نشاندهنده درصد دروغ بودن آمار منتشر شده دولت روحانی است. برای اثبات این نکته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
یکم: افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در فروردینماه ١٣٩٨ بر اساس درصد تغییر شاخص کل (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ٥٠درصد است که نسبت به ماه قبل(یعنی اسفندماه) (٤٦،٦درصد) ٣.٤واحد درصد افزایش نشان میدهد.
دوم: افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در فروردینماه بر اساس درصد تغییر شاخص کل (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ٥٩،٤درصد است که نسبت به ماه قبل(یعنی اسفندماه) (٥٢،٧درصد) ٦.٧واحد درصد افزایش نشان میدهد.
طبق نمودار افزایش نرخ تورم قیمت کل خانوار شهری و روستایی، همواره نرخ تورم خانوار روستایی چند درصد بیشتر از شهری بوده است و نرخ تورم خانوار از بهمن ۹۷ تا فروردین ۹۸(بهمدت سه ماه) ۱۲درصد افزایش داشته است.
نمودار افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری و روستایی کشور در سه ماهه اخیر
افزایش صد تا چهارصد درصدی قیمت مواد خوراکی پایه
در فروردین ۹۸ نسبت به فروردین ۹۷ به روایت مرکز آمار، خوراکیها و آشامیدنیها در مجموع تورم ۸۴درصدی داشتهاند. در میان خوراکیها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به سبزیجات، گوشت قرمز، میوه و خشکبار و ماهی است که نرخهای تورم بهترتیب:
سبزیجات ۱۵۷،
گوشت قرمز ۱۱۷،
میوه ۱۱۱
و خشکبار و ماهی ۱۰۸درصد افزایش نشان میدهند.
ترکیب گرانی این کالاها نشان میدهد که دستمزد یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومانی مزدبگیران (یعنی حداقل دستمزد مصوب سال ۹۸) بههیچوجه پاسخگوی این نرخهای تورم نیست و میتوان پیشبینی کرد از آنجا که حتی کالاهای جایگزین این دسته خوراکیها نیز با افزایش قیمت مواجه شدهاند، قدرت خرید آنها نیز از بین رفته و امنیت غذایی بسیاری از خانوادههای دهکهای درآمدی متوسط و پایین (با توجه به دستمزد بسیار پایین مصوب سال ۹۸) در معرض خطر است.
نرخ اقلام خوراکیهای پایه نشان میدهد حداقل دستمزد سال ۹۸کافی نیست
نرخ تورم خوراکیها شکاف بین دستمزد و تورم
نرخ تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در فروردین ۹۸به ۸۴.۴درصد،
و نرخ تورم نقطهبهنقطه سبزیجات، میوه و گوشت قرمز بالای ۱۱۰درصد ثبت شده است.
یعنی هر خانوار با همان حداقل دستمزد مصوب ۹۸ برای تأمین سبد معیشتی خود (نسبت به فروردین سال ۹۷) باید تقریباً دو تا سه برابر هزینه کند! در حالیکه دستمزد (برای حداقلبگیرانی که قرارداد و بیمه دارند) در بهترین حالت تنها حدود ۳۶درصد افزایش پیدا کرده است و هر مزدبگیری که بالای یکمیلیون و ۱۱۴هزار تومان (حتی ۱۰هزار تومان بیشتر) دریافت میکند، دستمزد امسالش تنها ۱۳درصد بیشتر از سال پیش خواهد بود که با توجه به نرخ تورم بالای ۸۰درصد خوراکیها مطلقاً قابل مقایسه نخواهد بود.
حتی با افزایش ۳۶درصدی دستمزد در سال ۹۸ که میبایست حفاظ ایمنی مزدبگیران در برابر گرانیها باشد، خطر تضعیف امنیت غذایی و حذف هزینههایی مانند تفریح، آموزش و بهداشت به نفع تأمین هزینههای خوراکی معضل تعمیق شکاف میان دستمزد و تورم را حل نخواهد کرد، و به این ترتیب در یکساله اخیر، قدرت خرید مزدبگیران بین صد تا ۱۲۰درصد از دست رفته است و لذا افزایش درآمدها نتوانسته فاصله میان گرانی کالاها و خدمات و دستمزد را پر کند.
خامنهای در تلاش برای پنهان کردن بنبست و وضعیت عمیقاً بحرانی
در چنین وضعیتی خامنهای جنایتکار در کمال وقاحت بدون در نظر گرفتن مشکلات حیاتی مردم، در جمع پاسداران رژیم در ۲فروردین ۹۸گفت:
« امروز جمهوری اسلامی همه چیز دارد! نگاه نکنید به اینکه قیمت فلان کالا بالا رفته! خب بله، از این قضایا اتّفاق میافتد! یک مقداری بیتوجّهی است، یک مقداری نابلدی است، یک مقداری هم خباثت دشمن است، [همه اینها] موجب میشود که ناگهان مثلاً شما ببینید قیمت گوشت فلان [قدر] شد، اینها اتّفاقات است»
همچنین خامنهای در ۴اردیبهشت ۹۸گفت: «رفاه ملت» و «رشد اقتصادی، فناوری و علمی» در کنار «معنویت و پیشرفت اخلاقی»، از اهداف اصلی نظام اسلامی است و تحقق این اهداف به کار و تلاش مستمر نیاز دارد. (تلویزیون شبکه یک رژیم).
اما واقعیتها چیست؟
یکشنبه ۴فروردین۹۸، اعتماد آنلاین(رژیم) به نقل از محمدقلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه طباطبایی تهران نوشت:
« اوضاع اقتصادی «مطلوب نیست» و «اوضاع عادی در کشور حاکم نخواهد بود». رکود و تورم دامنگیر اقتصاد ایران شده است. کاهش قدرت خرید عمومی، گسترش بیکاری و فقر، کاهش تولید و عدم سرمایهگذاری مهمترین بحرانهای اقتصادی داخلی ایران است و این مشکلات پابرجا است، مسئولان ارادهای برای حل آن نداشتند و بحرانهای اقتصادی به بحران امنیتی تبدیل میشوند».
محمد قلی یوسفی اضافه کرد:« سیاستهای جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بینالمللی برای حل بحرانها در جذب سرمایهگذاری و ایجاد تعامل بدون نتیجه است؛
افزایش تورم،
خروج سرمایهگذاران خارجی
و همچنین عدم ثبات اقتصاد، سبب خواهند شد اقتصاد ایران در حالی که نارضایتیها رو به افزایش است، یکی از بحرانیترین سالهای خود را تجربه کند.»
چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸
سازمان شفافیت و فساد مالی بینالملل در گزارش پایانی سال ۲۰۱۸خودگزارش داد که ایران در بین ۱۸۰کشور، رتبه صد و سی و هشتم رتبه فساد را دارد. به این ترتیب ایران ۸پله نسبت به سال قبل سقوط کرده است (از رتبه ۱۳۰به رتبه ۱۳۸).
همچنین صندوق بین الملی پول (آی ام اف) اخیراً گزارش داد، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی (۲۰۱۹) حدود ۶درصد کوچکتر خواهد شد. این نهاد بینالمللی پیشتر رکود ۳.۶درصدی برای اقتصاد ایران پیشبینی کرده بود. بر اساس پیشبینی صندوق بین الملی پول این بدترین رکود اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۲تاکنون خواهد بود.
اعتراف باندی به فساد و مشکلات معیشتی مردم
چند نماینده مجلس رژیم در۲اردیبهشت ۹۸ نسبت به فساد و مشکلات معیشتی مردم، اعتراف کرده و اینچنین گفتند:
ابوالفضل حسن بیگی، مجلس رژیم: « در سال ۱۳۹۷ شاهدیم بالغ بر ۳۴میلیارد دلار پول به خزانه برنگشته و اگر این اعتبارات به خزانه بر میگشت، چه کسی میتوانست بگوید دلار بیش از هزار تومان بود.»
حمیده زرآبادی، مجلس رژیم: « امروز مردم به فساد و اختلاس و عدم شفافیت اعتراض دارند. مردم نسبت به بیعدالتی و تبعیض آشکارا شکایت دارند»
صباغیان، مجلس رژیم: « مردم ناراضیاند، مشکل دارند، ما خودمان چند میلیون پول میگیریم مشکل داریم، واقعاً مردم مشکل دارند هر جا ما میرویم دارند بد میگن فحش میدهند»!
مسعود رضایی،مجلس رژیم: «این مردم از تبعیض و بیعدالتی بیش از کمبود ها و تحریمها عصبانی هستند و از دروغ گفتن بیشتر. آیا میدانید زندگی کارگران شبیه دوران بردگی است؟ با کمال تأسف بسیاری از مردم در تأمین نیازهای ابتدایی ناتوانند. این همه فساد اداری و مالی در دستگاههای دولتی و عمومی ناشی از چی است؟
آخوند فلاحتی نماز جمعه رشت۳۱فروردین۹۸ نیز گفت: « چرا یک کسی یکباره میبینید یک مدت محدودی مسؤل میشود میلیاردها تومان پول دارد. با یک حقوق اندک میشود مگر میلیاردر شد؟ کاخ ها زد، رستورانها زد، دراگستورها زد و تالارها ساخت. از کجا میآورند؟!»
چشماندازها
واقعیتهای موجود حاکی از چشمانداز بسیار بدتری برای اقتصاد ایران است. اقتصادی که دیگر راهحل اقتصادی برای برونرفت از وضعیت موجود ندارد، اکنون معضل اقتصاد به فاجعه سیاسی تبدیل شده است.
این واقعیتها تماماً دستآوردهای بیش از چهل سال حاکمیت آخوندها و پاسداران فاسدی است که امروز بیش از ۷۰میلیون نفر مردم ایران را به زیر خط فقر کشاندهاند.
در کنار چنین تورم و چنین فاجعه اقتصادی فراگیری، خطر فوریتری که هر روز، پایههای کاخ خامنهای را میلرزاند، برخاستن نسل نویی از جوانان مصمم، آگاه و پرانگیزه است که به میدان نبرد برضد تمامیت رژیم قدم به میدان گذاشتهاند.
نسل قیام ۹۶ که امروز در کانونهای شورشی و شوراهای مردمی با هزار اشرف تجلی مییابد، سیل گرانی، فقر، بیخانمانی، و بیکاری را به سیلاب قیام برای سرنگونی تبدیل خواهد کرد.