فساد گسترده و ادامه‌دار اقتصادی در یک کشور قبل از این‌که به چند مدیر در دستگاه دولتی ختم شود به ساختار حکومتی حاکم بر آن برمی‌گردد. یک ساختار فاسد اقتصادی قبل از همه ناشی از فساد سیاسی در یک حاکمیت دیکتاتوری است که امکان رشد و نمو فساد را در سرتاسر پیکرهٔ جامعه فراهم می‌کند. بزرگترین مصداق چنین حکومتی رژیم آخوندی است که در طی ۴۰سال گذشته توانسته است ماشینی بسازد که سراسر با رانت‌خواری و دزدی و فساد در یک جادهٔ منتهی به سقوط حرکت می‌کند. در چنین حاکمیتی پیدا کردن یک مهرهٔ فاسد که به تنهایی و جدای از دیگران عمل می‌کند تقریباً غیرممکن است.
شبکه فساد اقتصادی در ایران از بالا مدیریت می‌شود
مهرداد عمادی، اقتصاد‌دان، می‌گوید: «یک مسئول اقتصادی آلمانی امروز به او گفته که بسیاری از محافل اقتصادی در آلمان امروز به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران دولت اقتصاد را مدیریت نمی‌کند، بلکه این شبکه فساد است که دست بالا را دارد و اقتصاد ایران را مدیریت می‌کند». به‌نظر او «اظهارنظر این مسئول اقتصادی آلمانی این واقعیت تلخ را نمایان می‌سازد که اقتصاد ایران در زمینه فساد، به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده است که در این صورت ما باید در انتظار روزهای بسیار بسیار تاریکی در آینده باشیم».(رادیو فرانسه ۲۲اسفند ۱۳۹۷)
سایت تابناک هم طی یک مقاله در تاریخ ۲۹آذر ۱۳۹۶ نوشته بود: «بر خلاف تصور رایج در ایران، این دولتها نیستند که کشور را اداره می‌کنند، بلکه نهادهای احتمالا فاسد، ورشکسته و ناکارآمد درون دولت هستند که هیأت دولت را در ایران اداره می‌کنند».
اختاپوس فساد اقتصادی-سیاسی که از زمان پایه‌گذاری حاکمیت ولایت فقیه به وسیلهٔ خمینی در سال ۱۳۵۷ در ایران شکل گرفت، در طی ۴۰سال فرصت و زمان کافی داشته است که ساختار خاص خود را بسازد و بر اقتصاد و سیاست کشور حکمرانی کند. اما برخلاف آن که مسئولان اقتصادی آلمان می‌گویند باید گفت که دولتها در رژیم آخوندی نه این‌که هیچ تلاشی در جنگ با این مدیریت فاسد نمی‌کنند بلکه خود جزو همین مدیریت هستند و در ساختار آن نقش مخصوص به خود را بازی می‌کنند و دقیقاً به همین دلیل، زمانی که چنین دولتهایی دچار بحرانهای اقتصادی یا سیاسی می‌گردند، به‌رغم تمامی امکاناتی که در دسترس دارند، نمی‌توانند خود را از آن گرداب بحران نجات دهند.
نمونهٔ بارز این بحران، وضعیت وخامت‌بار «ارز» کشور است. هر چند که میزان و آمار واقعی ارزی که در دسترس دولت می‌باشد، محرمانه است اما مسلماً در حال حاضر در نقطهٔ خطرناکی قرار دارد و به همین دلیل است که دولت روحانی تلاش دارد برای به دست آوردن هر دلار آن و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، از طریق صادرات غیرنفتی و مخصوصاً صنایع پتروشیمی دلار هر چه بیشتری به بازار ارز تزریق کند.
وضعیت صادرات غیرنفتی و صنایع پتروشیمی
صادرات غیرنفتی در ۹ماههٔ ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۰درصدی را نشان می‌دهد. میزان صادرات کالاها طی این ۹ماه به ۲۷میلیارد و ۴۱میلیون دلار رسیده است در حالی‌که مسئولان صمت گفته بودند که درصدد افزایش صادرات غیرنفتی به میزان ۴۸میلیاردی به کشورهای همسایه هستند. چنین افتی قبل از همه به شکنندگی ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد که بر پایه فروش نفت بنا شده است که آن هم به‌دلیل تحریم، فعلاً با کاهش شدید مواجه شده است، بنابراین تا زمان رفع تحریم‌ها و باز شدن مجدد شیرهای نفتی برای صادرات، دولت روحانی سعی خواهد کرد که با استفاده از تمامی اهرمهای در دسترس، اقتصاد درهم‌شکسته را سرپا نگه دارد. یکی از این اهرمها فشار آوردن به شرکتهای «پتروشیمی» است تا آنان درآمدهای ارزی به دست آمده از صادرات را در بازار ارزی داخلی بریزند و از سقوط آن جلوگیری کنند.
۸خردادماه(۱۳۹۷)، درست چند روز بعد از اعلام رسمی دلار ۴۲۰۰تومانی، معاون اول رئیس‌جمهور در دیداری که با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی داشت گفت: «در مقطع فعلی نیاز جدی داریم که ارز حاصل از فروش محصولات صنعت پتروشیمی به چرخه اقتصاد کشور وارد شود». در این دیدار هم‌چنین وارد کردن ارز پتروشیمی‌ها به سامانه نیما مطرح شد.(منتخبان ملت ۱۰مهر ۱۳۹۷)
صادرات پتروشیمی و وارد نکردن ارز آن
البته جهانگیری مجبور شد که پیشنهاد پتروشیمی‌ها را در رابطه با فروش خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ۳۸۰۰تومان بپذیرد چرا که این پیش‌شرط آنها برای عرضه کردن ارز صادراتی خود با قیمت ۴۲۰۰تومان به سامانه نیما بود. اما کسانی که این صنایع را مدیریت می‌کردند مخصوصاً بخشی که بوسیلهٔ سپاه مدیریت می‌شود نمی‌تواند از رانت به‌وجود آمده در رابطه با چند نرخی بودن ارز صرف‌نظر کنند بنابراین هیچ‌کدام از این شرکتها، ارز صادراتی خود را به‌طور کامل وارد سامانهٔ نیما نکردند.
«...پس از گذشت یک ماه... این شرکتها... بخشی از ارز حاصل از صادرات‌شان را وارد بازار کرده‌اند و به التهاب ارزی دامن زده‌اند. به‌طوری که در اواسط مرداد، حدود یک ماه پس از دیدار معاون اول با مدیران پتروشیمی، نرخ ارز به ۱۰هزار تومان رسید. به عبارتی نرخ ارز ۴هزار تومان افزایش قیمت سرسام‌آور و توفانی داشت... هم‌چنین بر اساس گزارش آمار تجارت خارجی کشور، تا پایان تیر حدود ۴میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار صادرات انواع محصولات پتروشیمی صورت گرفته بود در حالی که بر اساس گفتهٔ رئیس کمیسیون اقتصادی تنها ۲.۱میلیارد دلار از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به سامانه نیما تزریق شده است».(همان منبع)
«برخی برآوردها نشان می‌دهد این شرکتها تا پایان فصل بهار، ۱۰ تا ۱۸میلیارد دلار ارز به کشور وارد کرده‌اند اما فقط یک میلیارد و ۷۶۰هزار دلار آن به بازار تزریق شده است».(همان منبع)
«طی سال‌های اخیر موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به موضوع مورد بحث و مجادله در کشور تبدیل شده. به‌رغم درخواست‌های مکرر بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از ارزهای ناشی از صادرات پتروشیمی به سامانه نیما بازنمی‌گردد».(رادیو فرانسه ۲۲اسفند ۱۳۹۷)
صنایع پتروشیمی؛ حیات‌خلوت سپاه پاسداران
«در تاریخ خرداد ۱۳۹۷ تحریم‌های آمریکا صنایع پتروشیمی را هدف قرار داد. تحریم تازه آمریکا علیه «شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس» و ۳۹شرکت اقماری آن به‌عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی ایران و یکی از بزرگترین هلدینگ‌های پتروشیمی در جهان اعمال شده است. این مجموعه بیش از نیمی از صادرات بخش پتروشیمی ایران را در اختیار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا علت این تحریم را حمایت مالی شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران عنوان کرده است».(رادیو فرانسه ۲۱خرداد ۱۳۹۸)
«بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، درآمد سالانه کشور از فروش محصولات پتروشیمی را ۱۷میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از میزان درآمد کنونی محصولات پتروشیمی کشور، ۱۲میلیارد دلار آن سهم صادرات است و مابقی در داخل به فروش می‌رسد».(رادیو فرانسه ۲۱خرداد ۱۳۹۸)
اگر میزان صادرات صنایع پتروشیمی را در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۲میلیارد بدانیم و این‌که بنا به‌گفته و تحلیل وزارت خزانه‌داری آمریکا نیمی از صادرات به‌طور مستقیم تحت‌نظر سپاه انجام می‌گیرد، باید گفت که درآمد سپاه از این صادرات حدود ۶میلیارد دلار خواهد بود.
البته با توجه به تحریم‌ها، فروش مواد پتروشیمی برای سپاه به‌سادگی امکانپذیر نیست اما به‌دلیل تنوع مواد تولید شده و وجود دهها شرکت پوششی با نامهای مختلف و با دادن پورسانتهای زیاد این عمل انجام می‌گیرد. سپاه البته از وارد کردن این میزان ارز به داخل سامانه نیما خودداری می‌کند و با فروش بیشترین سهم آن به قیمت بازار آزاد درآمدهای هنگفت برای خود ایجاد می‌کند بنابراین حفظ همین منبع درآمد برای سپاه بسیار مهم در حیات‌خلوت او می‌باشد.
قیام ماهشهر و به رگبار بستن تظاهرکنندگان
گزارشهای متعدد شاهدان صحنه گواه بر آن است که دلیل اصلی سرکوب وحشیانه مردم ماهشهر در قیام آبانماه گذشته که از زرهی‌های نظامی و هلیکوپتر نیز، استفاده شد، مربوط به تأسیسات پتروشیمی است که در نزدیکی این شهر و تحت تیول سپاه پاسدران قرار دارد و به‌خاطر این‌که مردم به این تأسیسات آسیبی نرسانند و به درآمدهای اقتصادی سپاه لطمه‌ای وارد نیاید، به‌طور شتاب‌زده از زمین و آسمان مردم را به گلوله بستند و دهها تن از آنان را به شهادت رساندند...
یکی از درسهای مهم قیام آبان مردم ایران این بود که دولتی که مدعی حقوقدانی است و خود را سرهنگ نمی‌دانست و سرهنگ‌هایی که او را به تمسخر می‌گرفتند، هر دو و در آن واحد در برابر اعتراضات مردم ایران یک‌دست و یکپارچه شدند و خون جوانان محروم و مردم عاصی از ستم رژیم آخوندی را بر زمین ریختند تا بتوانند ثروتها و سرمایه‌های به ناحق تصاحب کرده را حفظ کنند. ثروتهای غارت شده در صنایع پتروشیمی و دهها صنایع بزرگ که در دستان سپاه به گروگان گرفته شده است، قبل از همه صرف رشد تروریسم در عراق و یمن و سایر کشورهای منطقه می‌باشد. فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران با پوشش مذهب از هیچ‌گونه جنایتی برای ادامه حکومت خود دریغ نخواهد کرد، چه با کشتن نوجوانان زیر ۱۸سال در خیابانهای شهرهای حاشیه‌ای اسلام‌شهر و رباط‌کریم و چه با کمین گذاشتن در راههای کوهستانی و به کام مرگ فرستادن کولبران زحمتکش کردستان. یادمان نمی‌رود که آخرین جنایت در این زمینه، یخ زدن ۲برادر در کوه‌های مریوان بود. این ستم‌ها به‌طور قطع با قهر و خشم انقلابی بیشتر مردم به‌پاخاسته ایران مواجه خواهد شد. خون آنها با خون شهیدان قیام ماهشهر و سراسر ایران که در چهلمین روز هم‌چنان در جوشش است، پیوند خورده و تا سرنگونی این نظام ضدمردمی در جوشش خواهد ماند.
