بهمناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، کنفرانسی بینالمللی با حضور جمعی از شخصیتهای سیاسی، حقوقدانان، رؤسای پیشین دولتها و قانونگذاران پارلمانی در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد. عنوان و محور کانونی این گردهمایی عبارت بود از: «نه به اعدام در ایران: ضرورت حسابرسی از سردمداران رژیم و ارجاع پرونده جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل».
اهمیت کنفرانس
اهمیت این کنفرانس در چند مؤلفه کلیدی خلاصه میشود:
با توجه به آمار نگرانکننده صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و زندانیان سیاسی، این نشست بر لزوم اقدام عاجل جامعه جهانی دست گذاشت.
کنفرانس از مرحله ابراز نگرانیهای عمومی فراتر رفته و خواستار مداخله مستقیم مراجع عالی جهانی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد و دادگاههای بینالمللی شد.
مشارکت چهرههایی از حوزههای جغرافیایی و سیاسی متنوع، نشاندهنده ابعاد بینالمللی این پرونده و تغییر رویکرد سیاستمداران در قبال نقض فاحش حقوقبشر در ایران است.
سخنرانان و شخصیتهای حاضر در کنفرانس
در این نشست جمعی از رهبران سابق، قانونگذاران کنونی و فعالان برجسته حقوقی سخنرانی کردند:
پتره رومن - نخستوزیر رومانی بعد از سقوط چائوشسکو (۱۹۸۹-۱۹۹۱)
عبدالله هوتی - نخستوزیر پیشین کوزوو (۲۰۲۰-۲۰۲۱) و نماینده کنونی پارلمان
دکتر روزالیا آرتئاگا سرانو - معاون و رئیسجمهور پیشین اکوادور (۱۹۹۷)
آنا النا چاکن اچوریا - معاون رئیسجمهور کاستاریکا (۲۰۱۴-۲۰۱۸)
باب بلکمن - نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران و رئیس کمیته بینالمللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک
سناتور جولیو ترتزی - رئیس کمیسیون سیاستهای اروپا در سنای ایتالیا و وزیر امور خارجه پیشین ایتالیا (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
جودی اسگرو - وزیر مهاجرت کانادا (۲۰۰۳-۲۰۰۵) و رئیس کمیته تجارت بینالمللی پارلمان
نایکه گروپیونی - نماینده پارلمان ایتالیا و عضو کمیسیون خارجی
کارلو چیچولی - نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا
اینگرید بتانکور - کاندیدای پیشین ریاستجمهوری کلمبیا
دومینیک آتیاس - رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی، رئیس پیشین کانون وکلای اروپا (۲۰۲۱-۲۰۲۲) با بیش از یک میلیون عضو، و نایبرئیس پیشین کانون وکلای پاریس (۲۰۱۵-۲۰۱۷)
دیوید جونز - وزیر پیشین برگزیت در دولت انگلستان (۲۰۱۶–۲۰۱۷) و وزیر اسبق ولز (۲۰۱۲-۲۰۱۴)
سر راجر گیل - نماینده پارلمان انگلستان، معاون مجلس عوام (۲۰۲۲-۲۰۲۴)، معاون پیشین حزب محافظهکار و رئیس پیشین شورای اروپا
لارش ریسه - رئیس کمیته دوستان ایران آزاد در نروژ و نماینده پیشین پارلمان
ژان پیر برآر - رئیس کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک و نماینده افتخاری مجلس ملی فرانسه
لوریس رزینلی (Loris Resinelli) - نماینده پارلمان ایالتی والونی بروکسل
توماس لوتسه - نماینده مجلس فدرال آلمان (۲۰۱۹-۲۰۲۲)
پیام مریم رجوی به کنفرانس
بخش اصلی این گردهمایی به پیام آنلاین مریم رجوی اختصاص داشت که در آن ابعاد سرکوب، تاریخچه کشتارها و راهکارهای مشخص بینالمللی برای مقابله با اعدامها مطرح شد.
خانم رجوی در سخنان خود بر پایداری زندانیان سیاسی و معترضان تأکید کرد و با اشاره مستقیم به قربانیان و مبارزان گفت:
«ادای احترام میکنیم به قهرمانانی مثل وحید بنیعامریان، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار، ابوالحسن منتظر، محمد معصومشاهی، حامد ولیدی و مهدی خانکی. این مردان شجاع در مقابل وحشت اعدام مستحکم ایستادند و پای چوبههای دار سرود آزادی خواندند».
او با اشاره به زندانیانی که در انتظار اجرای حکم هستند، افزود:
«همانطور که صحبت میکنیم، زندانیان سیاسی بسیار بیشتری در صف اعدام وجود دارند، از جمله محمد جواد وفایی ثانی که از سال ۲۰۱۹ در زندان است».
وی همچنین با گرامیداشت تحصنها و کارزارهای داخل زندانها اظهار داشت:
«ادای احترام به اسیرانی که در قعر زندانهای رژیم هستند. آنها پرچمدار نه به اعداماند. کسانی که بیش از دو سال است کارزار سهشنبههای نه به اعدام را ادامه میدهند».
در بخش بعدی، وی زنجیره تاریخی اعدامها از دهه ۶۰ تاکنون را برشمرد و با اشاره به بحرانهای کنونی تأکید کرد:
«شمار اعدامهای ثبت شده در سال ۱۴۰۴ ایرانی (مارس۲۰۲۵ تا مارس۲۰۲۶) به ۲۶۵۷ رسید. دستکم ۶۰ زن در میان اعدامشدگان قرار داشتند. نگرانکنندهتر، افزایش اعدامهای سیاسی است. در بحبوحه جنگ خارجی و تنها در ۶ ماه گذشته دستکم ۴۶ زندانی سیاسی اعدام شدند».
وی با تبیین انگیزه حاکمیت از این اقدامات گفت:
«سقوط پول رسمی کشور و بحران فزاینده اقتصادی، مردم را به ستوه آورده، بیثباتی و هراس از قیام در تار و پود رژیم رخنه کرده است... مهمترین ابزار او اعدام زندانیان سیاسی است».
مریم رجوی تعهد مقاومت ایران نسبت به استانداردهای بینالمللی حقوقبشر را اینگونه اعلام کرد:
«شورای ملی مقاومت، پرچم لغو حکم اعدام در ایران آزاد فردا را برافراشته است. ما برای برپایی جامعهیی مبارزه میکنیم؛ عاری از اعدام و شکنجه. برای یک جمهوری دموکراتیک... ما برای جامعهیی مبارزه میکنیم بر اساس حقوقبشر، صلح، آزادی، دموکراسی و انتخاب آزادانه و جامعهیی بر اساس جدایی دین و دولت و برابری کامل زن و مرد».
محور پایانی و اجرایی پیام خانم رجوی، ابتکارعمل ارائهشده به سازمان ملل بود. وی متن فراخوان و موارد خواستهشده از دبیرکل را در قالب هفت بند عملیاتی قرائت نمود:
«سه روز پیش در نامهیی به دبیرکل ملل متحد، سازمان ملل متحد را فراخواندم که رهبری یک ابتکارعمل بینالمللی، برای واداشتن رژیم آخوندها به توقف اعدامها و کشتار و جنایت علیه بشریت را برعهده بگیرد از جمله:
۱. بهرسمیت شناختن اعدامهای ۱۳۶۰ و قتلعام ۱۳۶۷ و کشتار معترضان در ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ بهعنوان نسلکشی و جنایت علیه بشریت؛
۲. واداشتن حکومت ایران به توقف فوری اعدامها، بهویژه اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان، از طریق اقدامات مؤثر سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک، از جمله گنجاندن شرط توقف اعدام در هر توافق بینالمللی مرتبط با ایران؛
۳. ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی عدالت کیفری از سوی مجمع عمومی ملل متحد برای تحقیق، جمعآوری شواهد، شناسایی مسئولان و عاملان جنایتهای بینالمللی در ایران و مواخذه آنها؛
۴. پایان دادن به مصونیت سران رژیم از جمله از طریق محاکمه آنها در دادگاههای کشوری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی؛
۵. ارجاع پرونده نقض وخیم حقوقبشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد و احاله پروندههای جنایت علیه بشریت و نسلکشی و آمران و عاملان آنها به دیوان کیفری بینالمللی و سایر مراجع ذیصلاح بینالمللی؛
۶. وادار کردن رژیم ایران به فراهم ساختن دسترسی بدون مانع گزارشگر ویژه وضعیت حقوقبشر در ایران، هیأت حقیقتیاب مستقل و سایر ساز و کارها و کارشناسان مستقل بینالمللی به زندانها، بازداشتگاهها، قربانیان و شاهدان جنایات؛
۷. فراخواندن دولتها در مجمع عمومی و کمیته سوم و شورای حقوقبشر و دیگر ارگانهای ملل متحد به مشروط کردن روابط اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک با رژیم ایران به قطع اعدامها و کشتار معترضان».
نیل به سمت سازوکارهای بازدارنده
کنفرانس روز جهانی علیه اعدام، با گردهمآوردن کارشناسان حقوقی و سیاسی ارشد از سراسر جهان، بار دیگر موضوع نقض حقوقبشر در ایران و ضرورت پاسخگو کردن سردمداران رژیم بهخاطر جنایت علیه بشریت را برجسته کرد. سخنان شخصیتها بر این تأکید داشت که بایستی رویکرد بینالمللی در قبال مجازات اعدام در ایران، بیش از هر زمان دیگری به سمت سازوکارهای بازدارنده، مشروطسازی مراودات دیپلماتیک و پاسخگویی کیفری مقامات در مجامع قضایی جهان حرکت کند.