در طول عمر رژیم آخوندها همواره یک شکاف عظیم بین دستمزد کارگران و هزینه خانوار کارگری بوده و هر سال هم این شکاف عمیقتر شده است.
یکی از شاخصهایی که حداقل دستمزد را با آن میسنجند درصد تورم میباشد که در بند اول ماده ۴۱ قانون کار همین رژیم آمده است. نگاهی به همین شاخص از سالهای ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۷ گوشهیی از ستم سنگینی که بر کارگران ایرانزمین میرود را روشن میسازد.
واقعیت این است که در این سالیان نرخ رشد دستمزد نسبت به تورم همواره منفی بوده است.
سال |
درصد تغییرات دستمزد نسبت به تورم |
۱۳۵۹ |
۵/۹- |
۱۳۶۰ |
۱۸/۸- |
۱۳۶۱ |
۱۵/۸- |
۱۳۶۲ |
۱۳/۶- |
۱۳۶۳ |
۸/۳- |
۱۳۶۴ |
۱۸/۸- |
۱۳۶۵ |
۴/۷(در این سال این شاخص مثبت بود) |
۱۳۶۶ |
۱۷/۸- |
۱۳۶۷ |
۱۴/۵- |
ملاحظه میشود که در این سالیان کارگران ۱۱۳/۵درصد طلب انباشته دارند، به این معنی که حتی اگر درصد تورم واقعی حساب شده باشد، باید دستمزد کارگران نزدیک به ۲/۵برابر افزایش پیدا میکرد.
در سال ۱۳۵۹ حقوق کارگر ۱۹۰۵تومان در ماه بود. با نرخ هر دلار که در آن زمان ۲۰تومان در بازار آزاد بود دستمزد کارگر ایرانی در ماه معادل ۹۵دلار میشد. با محاسبه نرخ تورم باید سال ۶۷حقوق کارگران به بیش از ۴۱۰۰تومان میرسید در حالیکه حقوق کارگر در سال ۶۷ به ۲۴۹۰تومان رسید. در این سال که نرخ هر دلار بر اساس نرخ بازار آزاد به ۹۶تومان رسیده بود، دستمزد کارگر ایران تنها ۲۵دلار میشد که ریشه در هزینه کردن برای جنگ ضدمیهنی ایران و عراق از جمله از جیب کارگران بود که اینچنین فقر را در میان کارگران نهادینه کرد.
اما این طلب انباشته هیچگاه به کارگران پرداخت نشد، یعنی عملاً میلیونها کارگر، طی ۸سال غارت شدند و صدها میلیارد تومان از حقوق آنها دزدیده و در تنور جنگ ضدمیهنی ریخته شد. در این سالیان که جنگ ضدمیهنی برپا بود، به این بهانه کوچکترین اعتراضی با شدیدترین واکنشها روبهرو میشد.
البته روند غارت دسترنج کارگران بعد از جنگ نیز ادامه پیدا کرد و هیچگاه متوقف نشد.
و رژیم همواره با نیرنگ و رقمسازی درصد تورم را پایین نشان میداد.
اما واقعیتی که وجود داشت ترفندهای رژیم برای پوشاندن غارتگریاش را نقش بر آب میکرد. واقعیتی بر روی سفره خانوار کارگری، واقعیت اختلاف بین حداقل دستمزد کارگران با غول هزینهٔ خانوار.
نگاهی به حداقل دستمزد در سالیان اخیر و هزینه خانوار این فشار سنگین بر کارگر را به خوبی نشان میدهد. لازم به ذکر است که آنچه در زیر میآید، حساب هزینه خانوار در کمترین حد خودش میباشد و به آمارهای رسمی رژیم که با واقعیت تفاوت زیادی دارد استناد شده است.
سال ۱۳۸۴ حداقل دستمزد ۱۲۳هزار تومان هزینه ۴۹۴هزار تومان
سال ۱۳۸۵ حداقل دستمزد ۱۵۰هزار تومان هزینه ۵۶۱هزار تومان
سال ۱۳۸۶ حداقل دستمزد ۱۸۳هزار تومان هزینه ۶۷۷هزار تومان
سال ۱۳۸۷ حداقل دستمزد ۲۲۰هزار تومان هزینه ۷۸۵هزار تومان
سال ۱۳۸۸ حداقل دستمزد ۲۶۴هزار تومان هزینه ۸۲۷هزار تومان
سال ۱۳۸۹ حداقل دستمزد ۳۰۳هزار تومان هزینه ۹۴۷هزار تومان
سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد ۳۳۰هزار تومان هزینه ۱میلیون ۱۰۶هزار تومان
سال ۱۳۹۱ حداقل دستمزد ۳۹۰هزار تومان هزینه ۱میلیون ۳۶۹هزار تومان
سال ۱۳۹۲ حداقل دستمزد ۴۸۷هزار تومان هزینه ۱میلیون ۷۱۷هزار تومان
سال ۱۳۹۳ حداقل دستمزد ۶۰۸هزار تومان هزینه ۱میلیون ۹۵۷هزار تومان
سال ۱۳۹۴ حداقل دستمزد ۷۱۲هزار تومان هزینه ۲میلیون ۱۸۷هزار تومان
سال ۱۳۹۵ حداقل دستمزد ۸۱۲هزار تومان هزینه ۲میلیون ۳۸۲هزار تومان
سال ۱۳۹۶ حداقل دستمزد ۹۳۰هزار تومان هزینه ۲میلیون ۶۴۸هزار تومان
با این تصاویر میتوان دید که هزینه یک خانوار کارگری تقریباً ۳برابر بیشتر از حداقل دستمزد بوده که به راستی کمر کارگران را خم کرده است.
به این موضوع اگر مشکل قراردادهای کارگری، بیمههای کارگری، مسکن کارگر، سوانح محیطهای کارگری و نبود شغل ایمن و پایدار اضافه شود، روشن میشود که کارگران ایرانی در جهنم آخوندساخته زندگی میکنند. رژیمی که مدعی است از مستضعفان و کارگران حمایت میکند، حتی از لقمه نان کارگر هم نمیگذرد.
اگر اختلاف حداقل دستمزد و هزینه خانوار کارگری را حساب کنیم، یعنی مابهالتفاوت دستمزد ۹۳۰هزار تومان با هزینه محاسبهشده۲میلیون و ۶۴۸هزار تومانی، ۱میلیون و ۷۱۸هزار تومان میشود. این عدد اگر ضربدر ۱۲میلیون کارگر حداقلبگیر در سال ۹۶ بشود، رقمی معادل ۲۰هزار و ۶۱۶میلیارد تومان میشود.
با توجه به اینکه هر دلار در سال ۹۶ متوسط ۳۸۰۰تومان بود، رقمی معادل ۵میلیارد و ۴۲۵میلیون و ۶۳۱هزار و ۵۷دلار فقط از این بخش از حقوق کارگران غارت شده است.