در شرایطی که دولتهای ضدمردمی و از جمله دولت آخوند حسن روحانی همه ساله با افزایش مالیات و سرکیسه کردن مردم و کسبه بخشی از بودجه و مخارج دولت را تأمین کردهاند، اما نهادهای مختلف حاکمیت و افراد وابسته به آنها که درآمدهای کلان هزاران میلیاردی دارند و بر بیشترین بخش از اقتصاد کشور چنگ انداختهاند؛ از پرداخت مالیات خودداری میکنند.
به گفته رضا رحمانی، معاون وزیر صنعت رژیم، آخوند روحانی اعلام کرده است پایه مالیاتی در سال جدید افزایش خواهد یافت تا فراریان مالیاتی شناسایی شود!(خبرگزاری مهر ۱۰اردیبهشت ۹۷)
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی نیز گویا کشف جدیدی کرده است و از «طراحی سیستمی» خبر میدهد که با طراحی آن «افراد دیگر نتوانند این کار (فرار مالیاتی) را انجام دهند».(سایت آفتاب ۱۰اردیبهشت ۹۷)
رئیسکل سازمان امور مالیاتی رژیم نیز در زمینه فرار مالیاتی به افرادی اشاره میکند که با پلیسبازی برای فرار مالیات از درهای رمزدار عبور کرده و با آهنربا اطلاعات سیستمهای رایانهشان را از بین برده بودند!
واقعیت این است که برای آخوند روحانی و دولتش و همه دستاندرکاران و مودیان مالیاتی که برای گرفتن مالیات از مردم و کسبه تسمه از گرده آنها میکشند، بسیار مشخص است که چه نهادها و افرادی فرار مالیاتی میلیاردی دارند و نیازی به طراحی سیستمهای پیچیده و کشف پلیسبازی فراریان از دادن مالیات نیست. چگونه است که مردم عادی نمیتوانند با پلیسبازی از زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند، اما «چهار برادر» که مشخصاً وابسته به حاکمیت هستند توانستهاند با تردستی «۸۲۳میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشند».(روزنامه جوان ۹اسفند ۹۶)
نفوذ نهادها و افراد وابسته به آنها در زمینه پرداخت نکردن مالیات و فرار مالیاتی در حدی است که علی عسگری، رئیسکل پیشین سازمان امور مالیاتی رژیم، در رابطه با «ماجرای یک پرونده فرار مالیاتی ۲۳۰۰میلیارد تومانی یک فعال پتروشیمی» میگوید «وقتی به اطلاعات حساب فردی دست یافته بودیم که ۲۳۰۰میلیارد تومان گردش فعالیت اقتصادی به نام همسر و فرزندانش داشت و وقتی مالیات تشخیص دادیم، به مقامات کشور نامه نوشت که این سازمان مرغ تخمطلا را سر برید!» (سایت الف ۱۲بهمن ۹۶)
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات رژیم، در زمینه خسارت مالی که در رابطه با پرداخت نکردن مالیات وارد شده است میگوید: «تا کنون ۳۰هزار میلیارد تومان بهخاطر فرار مالیاتی خسارت دیدهایم».(سایت سرپوش ۴بهمن ۹۶)
با توجه به این نمونهها از فرار مالیاتی است که حسین راغفر، یکی از اقتصادانان رژیم، به «حضور برخی از نهادهای خاص در فعالیتهای اقتصادی» اذعان میکند که حضور آنها «اختلالهای بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد میکند» نهادهایی که هم «از اموال و منابع عمومی سرقت میکنند»، هم فرار مالیاتی دارند و هم فرار مالیاتیشان «پاشنه آشیل اقتصاد» ایران است.
جمشید پژویان، یکی دیگر از اقتصاددانان نیز به پردرآمدترین افراد جامعه اشاره میکند که «میتوانند فرار مالیاتی داشته باشند بدون اینکه هیچ زمینهیی برای کشف نقض قانون از طرف آنها وجود داشته باشد».(روزنامه تجارت ۳اردیبهشت ۹۷)
مگر غير از این است که این افراد پردرآمد سران، مهرهها و افراد وابسته به این حکومت فاسد هستند؟ اکثریت مردم ایران یا زیر خط فقر هستند و یا اینکه درآمد ناچیزی دارند که کفاف مخارج بخور و نمیز یومیهشان هم نمیشود.
واقعیت این است نهادها و افرادی از دادن مالیات فرار میکنند که بیش از ۶۰درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند و خسارت ۳۰هزار میلیارد تومانی از بابت ندادن مالیات هم توسط آنها بر اقتصاد کشور وارد آمده است.
نهادهایی نظیر سپاه پاسداران ضدخلقی با قرارگاه بهاصطلاح سازندگی ضدخاتمالانبیااش، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان امام و انواع و اقسام بنیادهای رنگارنگ که دستاندرکار چپاول مردم هستند.
این نهادهای خاص هستند که بهقول آن اقتصاددان حکومتی (حسین راغفر) «فعالیت آنها اختلالهای بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد میکند» و فرار مالیاتی آنها است که «پاشنه آشیل اقتصاد» است».
فرار مالیاتی در نظام آخوندی آنچنان نهادینه است که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس که یکی از بزرگترین نهادهایی است که فرار مالیاتی دارد، در مناظره تلویزیونی با حسن روحانی در جریان خیمهشببازی انتخابات ریاستجمهوری در اردیبهشتماه سال ۹۶ خطاب به روحانی گفت: «ساز و کار مالیاتی تبعیضآمیز و فرار مالیاتی گسترده است و دولت باید با یقهسفیدهایی که مالیات نمیدهند برخورد کند».(سایت عصر ایران ۱۰اردیبهشت ۹۶)
واضح است که یقهسفیدهایی که مالیات نمیدهند و فرار مالیاتی دارند سردمداران و مهرهها و نهادهای حکومتی هستند که با در دست داشتن اهرم قدرت و ثروت، منشاء فساد مالی و اداری هستند.
نهادهایی مانند سپاه پاسداران، قرارگاه بهاصطلاح سازندگی ضدخاتمالانبیا، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان امام و... به هیچکس و هیچ نهادی جز بیت خامنهای پاسخگو نیستند و در طول حیات ننگین حاکمیت آخوندی همواره نقش آنها بهمثابه دولت در دولت بوده است و اکنون نیز چنین نقشی دارند.
نهادهایی که محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی در سال ۹۰ اعلام کرد ۴۱درصد بدنه اقتصاد کشور در دست آنها است و از پرداخت مالیات معاف هستند. اما در حال حاضر بیش از ۶۰درصد اقتصاد ایران در تیول نهادها و ارگانهای مختلف و دولتی و یا شرکتهای متعلق به افراد وابسته به حاکمیت است که مشمول معافیت مالیاتی هستند،و یا اینکه مشمول معافیت نمیشوند اما از دادن مالیات خودداری میکنند.