فساد را این‌گونه تعریف کرده‌اند که «سوء استفاده از منابع عمومی برای دستیابی به مقاصد خصوصی» است. فساد را زمانی می‌توان سیستمی نامید که اولاً کل اجزای سیستم را متأثر سازد. ثانیاً با تغییر افراد فاسد هم از بین نمی‌رود. فساد سیستمی آثار زیان بار زیادی به بار می‌آورد از جمله: گسترده و عمیق‌تر شدن نابرابری‌ها، فقر، بحران مشروعیت، بحران کارآیی و تولید مجدد فساد» (اقتصادکارا ـ ۱۳آبان۹۸).
هم‌چنین فساد سیاسی بر فساد اقتصادی اولویت داشته و آن را تولید و تغذیه می‌کند. بنابراین بین نوع نظام سیاسی و میزان فساد سیستمی در یک جامعه، رابطه و همبستگی وجود دارد. هر چه درجه دموکراسی یک نظام سیاسی پایین‌تر باشد، درجه فساد اداری و مالی آن جامعه نیز زیادتر می‌شود و برعکس، برای اثبات این ادعا به رتبه‌بندی کشورها از نظر فساد اداری و مالی اشاره می‌گردد که توسط سازمان شفافیت بین‌المللی در سال۲۰۱۵ انجام گرفته است. «ایران نیز در این جدول با کسب شاخص ۲۷در رده ۱۳۰قرار دارد و با کشورهایی چون کامرون، نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است.بنابراین، فساد سیستمی، محصول آمیزش انحصار قدرت و ثروت بدون پاسخ گویی است».
جدول۱۷بودجه و دکانهای فرهنگی
فساد گسترده در رژیم آخوندی چنان بازتابهای متنوع و وسیعی یافته است که هر جریان و گرایشی فراخور توان و خواسته‌هایش به گوشه‌های تو در تویی از آن می‌پردازد. از جمله مسأله بودجه دولتی و حفره‌های عمیقی که در آن فساد های سیستمی راه می‌یابد، موضوع تحقیق و بررسی از زوایای گوناگون می‌گردد. چندی پیش خبرنگاری حکومتی به‌نام محسن ماندگاری که مدتها در رسانه‌های رژیم آخوندی هم کار می‌کرده به تحقیق و مستند سازی درباره جدول ۱۷بودجه و سیر و سرانجام آن می‌پردازد و آن را در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر می‌کند. روزنامه مستقل (۳۰آذر۹۹) به‌مناسبت بحث بودجه سال آینده با وی در این باره مصاحبه می‌کند که حاوی اعترافات بسیاری از پنهان‌کاریها و پشت‌پرده‌های شکل‌گیری بودجه و فساد نهفته در آن است.
درمستند مربوط به فساد در بودجه آمده است: «ردیفهای بودجه مربوط به کمکهای بلاعوض به مؤسسات فرهنگی که به جدول ۱۷معروف بود با لابی‌ها و بعضی از مناسبات پشت صحنه وارد بودجه می‌شود، چه در هنگام تنظیم لایحه بودجه در دولت و مهمتر از آن در مجلس و در کمیسیون تلفیق. بعضاً در دقیقه ۹۰بعضی نمایندگان با لابی‌هایی که داشتند می‌توانستند برای بعضی مؤسسات ردیف بودجه خاص بگیرند و به برخی از این مراکز و مؤسسات کمک کنند.اما مشکل اصلی این بود که اصلاً قضیه شفاف نبود و بسیاری از نمایندگان هم که مورد سؤال قرار می‌گرفتند، خیلی جزئیات این مسأله را نمی‌دانستند و این جداول و پیوستها را اکثراً ندیده و اطلاع نداشتند و الآن هم ندارند.
در مورد جدول ۱۷ و کمک به مؤسسات فرهنگی نیز همین روال رایج است و برخی نمایندگان از روابط خود استفاده می‌کنند و برای برخی مؤسساتی که از دوستان و آشنایان و یا مقامات کشور هستند بودجه ردیف می‌کنند. به‌قول معروف حالا یه سفره‌ای پهن است و برخی، دورهم از این سفره هر کدام بهره‌ای می‌برند... . . مثلا برای ترویج نهج‌البلاغه یا مهدویت یا مثلا شعر فارسی مؤسسه‌ای تأسیس و از دولت بودجه بگیرد.حالا بگذریم از این‌که برخی از این مؤسسات، بودجه دریافتی از بیت‌المال را صرف خرید خودرو و منزل برای خودشان کرده‌اند و سند ان را هم به اسم خودشان زده‌اند!».
مؤسسات وابسته به مقامات
«تقریباً از میان هشتاد مؤسسه وابسته به مقامات، دو مؤسسه پرتوی ثقلین به ریاست آیت‌الله مدرسی عضو شورای نگهبان و دانشگاه عدالت وابسته به آیت‌الله هاشمی شاهرودی حاضر به مصاحبه شدند. مؤسسه پرتوی ثقلین فقط کتاب‌ها و جزوات کلاس درس آیت‌الله مدرسی را چاپ می‌کند. یک روکش موجه علمی و دینی هم به روی آن می‌کشند که کسی جرأت نکند نام فساد بر آن بگذارد. دانشگاه عدالت وابسته به هاشمی شاهرودی در سال۹۰بودجه می‌گیرد در حالی که هنوز تأسیس نشده بود. دانشگاهی که خصوصی است. اما بودجه‌اش را از دولت می‌گیرند. ولی وزارت علوم زورشان نرسیده بود به‌دلیل تخلفات، درب این دانشگاه را ببندند».
مؤسساتی که وجود خارجی نداشتند
«زد و بندهای پشت‌پرده برای سوء‌استفاده از بودجه، در مؤسسات جعلی نمود دیگری دارد. برخی از مؤسسات فرهنگی و غیردولتی ردیف بودجه گرفته‌اند که اساساً وجود خارجی ندارند. یعنی بعضی از اسامی در قانون بودجه کل کشور بود که کمتر ردپایی از آنها پیدا بود.
مثلا در سال۹۰ یا ۹۱به یک دانشگاهی به اسم دانشگاه چشم‌انداز پارس، ردیف بودجه اختصاص پیدا کرده بود در حالی که اصلاً این دانشگاه وجود خارجی نداشت. یا مثلا در اوایل دهه۹۰ برای یک کانون تبلیغاتی شخصی، بودجه ۵۰۰میلیون تومان به آن اختصاص یافته است».
جدول ۱۷ از چه زمانی به لایحه بودجه کشور اضافه شده است؟
«ردیفهای مرتبط با کمک به برخی مؤسسات تقریباً در همه سال‌ها وجود داشته، ... . تا دهه۷۰ و ۸۰ نیز به همین روال بوده، اما از اوایل دهه هشتاد تعداد انگشت‌شمار این مؤسسات که اغلب هم عمومی بودند به یکباره اضافه شده و در اواخر دهه هشتاد و اوایل ۹۰، هم تعداد آنها چند برابر می‌شود و هم شامل برخی مؤسسات غیردولتی شخصی و خصوصی هم می‌شود. البته همیشه ذیل عنوان جدول ۱۷نبوده و در بخشهای مختلف بودجه دیده می‌شده است هر چند همیشه هم به اسم جدول ۱۷نبوده، برخی سال‌ها جدول ۱۲ و الآن هم که تحت عناوین دیگری. در ۳۰سال اخیر هر سال این ردیف بودجه وجود داشته است».
کمکهای بلاعوض، بدتر از جدول ۱۷
«همه ارقام جدول ۱۷ را که جمع بزنیم ۲۰۰ یا ۳۰۰میلیارد تومان می‌شود. ولی ما یک ردیفهای بودجه‌یی در فصل ۵بودجه داریم که چند هزار میلیاردی است مثلا بودجه‌های مخصوص کمکهای بلاعوضی که در اختیارات مقامات است مثل رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، دبیر شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و...
عددهای جدول ۱۷در مقایسه با کمکهای بلاعوض در اختیار برخی نهادها و مقامات اصلاً هیچ است. حالا نکته مهمتر چیست؟ این‌که اینها هیچ‌کدام ثبت نمی‌شود. هیچ‌کدام در جایی نظارت و بررسی و حسابرسی نمی‌شود.
نکته جالبتر این‌که فکر نکنید این کمکهای بلاعوض فقط از طریق جدول ۱۷به مؤسسات داده می‌شود. بعضی نهادها به اندازه چند برابر بودجه جدول ۱۷خودشان کمکهای جداگانه‌ای به بعضی افراد حقیقی و حقوقی و مؤسسات فرهنگی می‌کنند، مؤسساتی که خودشان تشخیص می‌دهند به آنها کمک کنند».
فسادی که تمامی ندارد
هنگامی که از مستند ساز فساد در بودجه می‌پرسند آینده را چگونه می‌بینید، می‌گوید: «قصه بودجه که به‌نظر می‌رسد در کشور ما اساساً درست شدنی نباشد. حداقل می‌توانم بگویم که هیچ امیدی به اصلاح بودجه نویسی در کشور وجود ندارد. حداقل من امیدی ندارم. ... عددها بالا پایین شده و در دقیقه ۹۰به لایحه بودجه اضافه می‌شود».
وی در پایان ناامیدانه می‌گوید: «البته شاید به این دلیل که همه در برابر فساد واکسینه شده‌اند و دیگر علنی کردن فساد، حساسیتی بر نمی‌انگیزد. متأسفانه وضعیت فساد در کشور ما درحدی است که پرداختن و علنی کردن آن و رسانه‌یی کردن آن لزوماً باعث جلوگیری از آن نمی‌شود. همه ما مقصریم. همه کوتاهی کرده و یا بدتر از آن این‌که شریک فساد شده‌ایم».
